لمصلحة المنتج والمستهلك.. الزراعة التعاقدية طوق نجاة المزارعين في مصر

تمثل الزراعات التعاقدية طوق النجاة للزراعة والمزارع المصري على حد سواء، لأنها توفر الاستقرار والاطمئنان للفلاح عندما يجني محصوله، فسيجد من يشتريه، ولن يتسول بيعه على الطرقات وأمام المصانع والشركات تحت حر الصيف اللافح أو برد الشتاء القارس.

وقد فطنت مصر لذلك منذ سنوات طوال، عند قيام ثورة 23 يوليو عام 1952، فاستمرت على تطبيق سياسة توريد القطن وشرائه من الفلاحين والمزارعين، وهو النظام الذي كانت تعمل به إنجلترا خلال فترة احتلالها لمصر لضمان زراعة القطن وتوفير احتياجاتها من المحصول لتشغيل مصانع المملكة المتحدة.

وبعد استقلال مصر جاءت الحكومات الوطنية، ووجدت أن هذا النظام كفيل باستمرار زراعة القطن والحفاظ عليه، فبدأت في الأخذ به وخاصة في المحاصيل الاستراتيجة، وطبق في توريد القمح سنويا ثم بعد سنوات جاء الدور على محصول الأرز بكميات معينة،ثم انفرط عِقد هذه المنظومة الزراعية بداية من الثمانينات بالاتجاه إلى الزراعات التصديرية بمساحات كبيرة، فتم إهمال توريد القطن والأرز ومازال القمح يعاني.

زراعة البطاطس

غير أن القطاع الخاص والشركات استمرت في هذه التجربة، لضمان توفير المادة الخام للصناعات مثلما يتم في التعاقد على زراعة وتوريد قصب وبنجر السكر للمصانع والصناعة، وبعض التعاقدات البسيطة على زراعة الطماطم، لتوفير المادة الخام لصناعة الصلصلة للمصانع أيضا، وكذلك البطاطس لتوفير ما تحتاج إليه الصناعات، غير أن ما يُطالب به الفلاحون والمزارعون وخبراء الزراعة حالياً، هو تعميم هذا النظام والأخذ به وتطبيقه في الزراعات المصرية عموما لأنهم يرون أنه ينهض بالزراعة والمزارع ويوفر لهما الدعم والاستقرار. 

الزراعات التعاقدية

خلال الربع قرن الأخير بح صوت المنادين بضرورة تطبيق نظام الزراعات التعاقدية، وكان في الطليعة منهم أعضاء مجلس الشعب السابق، على مدار أكثر من دورة برلمانية، قبل أن يتم تغيير مسماه إلى مجلس النواب.

وبعد التغيير مازال هناك إصرار على المطالبة بهذا النظام، وهو ما تبناه أكثر من نائب برلماني منهم، رائف تمراز وكيل لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، الذي يكافح في سبيل إنشاء مركز للزراعات التعاقدية لتفادي أزمة تأخر استلام محصول القطن هذا العام من المزارعين، وهو ما تسبب لهم في خسائر فادحة حتى الآن.

زراعة الطماطم

وقال تمراز، إن مركز الزراعات التعاقدية سيكون مُكلفا بتحديد سعر ضمان لشراء المحصول من الفلاح، وفي نفس الوقت ضمانة للمستهلك بتوافر السلعة، وأن الدستور لم يغفل هذا الشق وقد نصت عليه المادة 29 من الدستور عندما قالت: «تلتزم الدولة بتوفير مستلزمات الإنتاج الزراعي والحيواني، وشراء المحاصيل الزراعية الأساسية بسعر مناسب يحقق هامش ربح للفلاح، وذلك بالاتفاق مع الاتحادات والنقابات والجمعيات الزراعية»، وهذا يؤكد على ضرورة وأهمية إنشاء هذه المراكز لتفادي تكرار مثل هذه الأزمات.

زراعة الطماطم

وأكد وكيل لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، في تصريحات له، أن الزراعة هي المقوم الأساسي ضمن مقومات الاقتصاد المصري، وهناك اهتماما كبيرا بها، وعلى الحكومة أن تترجم هذا الاهتمام على أرض الواقع إلى أفعال.

وأشار تمراز إلى أن ما شهده ويشهده موسم جمع محصول القطن هذا العام، سينعكس على المساحة التي سوف يتم زراعتها العام المقبل، بسبب تراجع الشركات عن استلامه من المزارعين بسعر الضمان، الذي سبق وأن تم الإعلان عنه، على الرغم من أهمية المحصول في صناعة الغزل والنسيج.

فقد الثقة بين المزارعين والوزارة

 كان النائب مجدي ملك ماكسيموس، عضو لجنة الزراعة والري، قد حذّر من أن أزمة توريد القطن هذا العام وقال إنها ستتسبب في فقد الثقة بين الفلاحين والحكومة فيما يخص الزراعات التعاقدية.

وأشار إلى إن الحكومة لم تنفذ وعدها بشراء القطن من الفلاحين بسعر 2700 جنيه للقنطار، على  الرغم من أنه قرار من رئيس الجمهورية صدر في 2015 ووافق عليه البرلمان، إلا أن الحكومة حتى الآن لم تلتزم به، وهو مايضر بنظام الزراعات التعاقدية الذي نسعى إلى ترسيخه.

وقد اتفق النائب أبوالمعاطي مصطفى، مع وجهات النظر التي ترى أن أزمة توريد القطن هذا العام، ستتسبب في عدم التزام الفلاحين بعد ذلك بالزراعات التعاقدية مع الحكومة، لأن الحكومة كل سنة لديها أزمة مع الفلاحين في تسلّم محصول، فمرة يكون القمح ومرة يكون القصب وهذا العام أزمة القطن، وهو ما تسبب في زعزعة الثقة بين المزارعين والحكومة.

زراعة البرتقال

كان النائب خالد مشهور، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، قد تقدم في وقت سابق بطلب إحاطة إلى الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، ضد الدكتور عز الدين أبوستيت وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، حول الخطوات التي اتخذتها الوزارة في تفعيل قانون الزراعة التعاقدية، الذي من شأنه حماية المزارعين وضمان حصولهم على عائد مجز.

زراعة البرتقال

وأشار أيضا إلى قرار رئيس الجمهورية بهذا الشأن في عام 2015، وموافقة البرلمان عليه، وأوضح مشهور في تصريحات له أن نظام الزراعات التعاقدية يعتبر من أهم قوانين الزراعة، لأنه يضمن حياة مستقرة للفلاح، ويصبح قادرًا على اتخاذ قراره بزراعة المحصول من عدمه بناءً على الأسعار التي يتم الاتفاق عليها قبل الزراعة دون التعرض لمشكلة تحديد السعر بعد الإنتاج، كما يضمن حصوله على السعر العادل لمنتجاته، بالإضافة إلى المساعدة في وصول السلع للمستهلك دون مغالاة.

زراعة الفراولة

وأكد النائب على أهمية الدور المنوط بمركز الزراعات التعاقدية، في التنسيق بين المزارعين، والمستفيدين من جهات الشراء المختلفة، وحماية حقوق الطرفين، علاوة على تشجيع المزارعين على زراعة المحاصيل الاستراتيجية المختلفة، وطمأنتهم على الحصول على عائد مجزي من المحصول.

وطالب قطاع الإرشاد الزراعي بتعريف المزارعين بجهات التعاقد ومزايا وعيوب كل منها،وقال محمد سالم رئيس النقابه العامه للزراعة والري،إنه يجب دعم الزراعات التعاقدية بين الفلاح والحكومة واستمرارها.

زراعة الفراولة

وأشار إلى أنها تشجع الفلاح على الزراعة لضمان شراء محصوله، وأن الزراعات التعاقدية هي اتفاق بين الحكومة والمزارعين بشكل عام، يتم بمقتضاه زراعة محصول معين وبسعر معين، على أن يتم دفع جزء من ثمنه للمزارع قبل البدء في الزراعة.