أبرزها نمو المشروعات العقارية والزراعة.. تعرف على أبرز مؤشرات الربع الأخير للعام المالي 17/18

كشفت النشرة المعلوماتية الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، التقدم الذي أحرزته معدلات النمو التي شهدها القطاع الزراعي خلال الربع الرابع من العام المالي السابق 2017/2018، بالإضافة إلي قطاع الخدمات مقارنة بالفترة المقابلة في الربع الرابع للعام المالي 2016/2017، وهو ما ترتب عليه دفع معدلات النمو في الناتج المحلي الإجمالي.

وأظهرت بيانات النشرة المعلوماتية الصادرة عن شهر أكتوبر الجاري، أن القطاع الزراعي حقق ارتفاعا لتصل إلي 113 مليون جنيه خلال الربع الرابع من العام المالي 17/18، مقابل 97.3 مليون جنيه في الفترة المقارنة بنسبة 17%، وأرتفع قطاع الخدمات بمعدل طفيف إلي 54 مليون جنيه مقابل 45 مليون جنيه في نفس فترة المقارنة.

مؤشرات الاقتصاد العينى

وتشير بيانات جهاز الإحصاء إلي أكثر القطاعات الاقتصادية الأعلى نموا وكان قطاعا التشييد والبناء والمطاعم أصحاب النسبة الأكبر في الارتفاع خلال فترة الدراسة، حيث سجل قطاع التشييد والبناء نحو 72 مليون جنيه مقابل 57 مليون جنيه في فترة المقارنة، بنسبة ارتفاع بلغت 26%، يليه قطاع المطاعم والفنادق وسجل نحو 21 مليون جنيه مقابل 13 مليون جنيه مرتفعا بنسبة 59% خلال فترة الدراسة، بينما ارتفع قطاع الصناعات التحويلية من 133 مليون جنيه إلي 156 مليون جنيه.

ويرصد تقرير جهاز التعبئة والإحصاء، نسبة الاستثمارات المنفذة علي مستوي القطاعات خلال فترة الدراسة ما بين الربع الثالث للعام المالي الماضي والعام المالي السابق له، وتبين النشرة أن المشروعات المنفذة في الأنشطة العقارية تجاوزت النسب المنفذة في الفترة المقارنة من العام المالي الماضي، حيث سجل 9.2% مقابل 3.8%، يليه الاستثمارات المنفذة قطاع النقل والتخزين بنسبة 9.2% مقابل 8%، ثم قطاع الغاز الطبيعي بنسبة 16.8% مقابل 16.4%، وقطاع خدمات التعليم بنسبة 3.8% مقابل 2.6%، بينما شهدت قطاعات أخري بعض التباطؤ مثل البترول الخام، وتجارة الجملة والتجزئة، بالإضافة إلي قطاعات أخري مثل الصرف الصحي، وتكرير البترول، والاتصالات.

نسبة الاستثمارات المنفذة

وسجل معدل النمو السنوي للاقتصاد في العام المالي 2017/2018 نحو 5.3%، وهي أعلى وتيرة في 10 سنوات، كما نما الناتج المحلي الإجمالي لمصر في الربعين الثالث والرابع من العام المالي السابق، بأعلى معدل نمو ربع سنوي منذ 8 سنوات وصل إلى 5.4%، كما شكل الاستثمار وصافى الصادرات أهم المصادر الرئيسية لتحقيق النمو، بنسبة بلغت 74%.