عرش ماكرون على المحك.. الأزمات تلاحق رئيس فرنسا الشاب خلف أسوار الإليزية

«ماكرون»، الذي يعد ثامن أصغر رئيس للجمهورية الفرنسية، وصفت تصريحاته خلال حملته الانتخابية تجاه القضايا الداخلية والخارجية بالأكثر اعتدالا، خاصة فيما يتعلق ببقاء فرنسا بالاتحاد الأوروبى، والتعامل مع تحديدات الإرهاب، بالإضافة لموقفة من المهاجرين.

ولم يمر سوى 17 شهرا على وجود رئيس فرنسا الشباب في قصر الإليزيه، إلا وتأزمت أوضاع الجمهورية الداخلية والخارجية، فالرئيس الفرنسي لديه صعوبات جمة مع الرئيس الأمريكي، والرئيس الروسي، والمستشارة الألمانية، فضلا عن التوتر مع إيران، وهو الأمر الذي أدى تدهور شعبيته في الأسابيع الأخيرة، وبات عرشه على المحك.

تحديات ماكرون

أزمات الرئيس الفرنسي بدأت في يوليو الماضي، مع حادثة اعتداء «ألكسندر بينالا» الحارس الشخص للرئيس الفرنسي على المتظاهرين، أثناء حضور الأخير مظاهرة عيد العمال في باريس، علاوة على انتحال حارسه الشخصي صفة «ضابط شرطة» واستخدامه بطاقات مخصصة للسلطات العامة، وتغطية الرئيس له، ما جعل هذه الأزمة تحظى باهتمام الرأي العام، ونجاح المعارضة في استغلالها لتوجيه أصابع الاتهام لماكرون الذي اهتزت صورته وتراجعت ثقة المواطنين فيه.

ولم يمر أكثر من شهر، حتى فاجأ وزير البيئة نيكولا هولو الأكثر شعبية في الحكومة، الرئيس الفرنسي بتقديم استقالته في 28 أغسطس الماضي، وهو ما وضع حكومة ماركون في أزمة، خاصة وأن شعبية وزير البيئة المستقيلة شكلت قيمة إضافية لفريق ماكرون الحكومي ونوعا من بوصلة ضمانة للرئيس، وما زاد الأمر تعقيدا إعلان هولو أن استقالته جاءت احتجاجا على سياسات الحكومة الفرنسية.

ووفقا وفقا لاستطلاع الرأي الذي أجراه معهد «إيبسوس» في السابع والثامن من سبتمبر الماضي، أي بعد قرار استقالة وزير البيئة الفرنسي بعشرة أيام، فإن هولو زادت شعبيته أكثر بعد قرار الاستقالة بنسبة 12% لتصبح 53%.

وزير الداخلية يعمق جراح ماكرون

عمق وزير الداخلية الفرنسي جيرار كولومب، الذي يعد أحد أقطاب أقطاب الحزب الاشتراكي سابقا وعمدة مدينة ليون، جراح الرئيس الفرنسي، بعدما أصر في 3 أكتوبر على تقديم استقالته بإلحاح، رغم طلب الرئيس ماكرون تأجيل ذلك إلى ما بعد الانتخابات الأوروبية في مايو 2019.

إلا أن الرئاسة الفرنسية أعلنت أن ماكرون قبِل استقالة وزير الداخلية جيراركولومب، في انتكاسة جديدة يتلقاها سيد الإليزيه بخسارته حليفاً قويا، لتثار بعد ذلك بلبلة في أوساط الحكومة الفرنسية، اضطر معها رئيس الوزراء إلى إلغاء زيارة كان مقررا أن يقوم بها إلى جنوب أفريقيا.

فشل إطلاق المشروع الأوروبي

ظل ماكرون طوال حملته الانتخابية يركز على إعادة إطلاق المشروع الأوروبي، إلا أن تباطؤ النمو الاقتصادي (بلغت نسبة النمو الاقتصادي الفرنسى 1.7% بعدما كانت مقررة 1.9% بينما لاتزال نسبة البطالة 9%)  واستمرار المعدلات المرتفعة للبطالة في فرنسا- رغم السياسات الإصلاحية التي يتبناها ماكرون منذ توليه الرئاسة- لم يسمح لماكرون بتحقيق وعوده، ما ساهم بشكل رئيسى في تراجع شعبية الرئيس.

الأأمر لم يتوقف عند ذلك، فسياسات الرئيس الفرنسي وصفها البعض بأنها تصب في مصلحة الأغنياء والطبقات العليا، ذلك رغم إعلان باريس أنها ستخفض العبء الضريبى على الأسر والشركات بنحو 25 مليار يورو في العام المقبل.

وقرر ماكرون بخفض الضرائب على الفئات الغنية والشركات فى العام الأول من ولايته الرئاسية بينما قام بخفض فوائد الإسكان ورفع ضرائب الضمان الاجتماعي، وهو ما أضر بشكل مباشر بأصحاب المعاشات التقاعدية، ليصفه كثير من الفرنسيين بالأخير بـ «رئيس الأغنياء».