كاذب داخل أسوار الإليزيه.. هل يخسر ماكرون مزيدا من شعبيته بسبب ألكسندر بينالا؟

شهور عديدة قضاها ألكسندر بينالا مع الرئيس الفرنسي منذ وصوله قصر الإليزيه صيف العام الماضي، حتى تم تسريحه مؤخرا على خلفية تورطه في قضية مشينة، يبدو أنها قد تطال ماكرون.

 

في البداية حاول بينالا والمدافعون عنه المراوغة والهروب من اتهامه بانتهاكات إنسانية والتعدي على متظاهرين في مايو الماضي، وشيئا فشيئا تكشفت خطوط الملف وتفاصيلها، وثبت كذب الحارس والمساعد الشخصي السابق للرئيس الفرنسي، بشكل قد يلقي مزيدا من التبعات والضغوط الشعبية على كاهل «ماكرون».

 

منذ تم تسريح الحارس الشخصي لماكرون، ويتأكد لجهات التحقيق الفرنسية كذب بينالا ودفاعه، حيث تعدى بدون وجه حق على أشخاص خلال تظاهرة منددة بقانون العمل والإصلاحات المتعلقة به فى مايو الماضى. 

 

تقول صحف فرنسية إن المراوغات التى يشنها بينالا ومحاميه من أجل الخروج من تلك القضية تفشل، وكان أبرزها اتهام الضحايا بالتخريب وممارسة العنف وأنهم مسجلين كأشخاص خطرة على الأمن العام.

 

قناة «بى إف أم تى فى» الفرنسية الأربعاء، إن التحقيقات فى قضية الحارس الشخصى لماكرون ألكسنر بينالا، أثبت أن الأشخاص المعتدى عليهم لم يمثلوا أي أزمة ولا يثيرون العنف، أو حتى لديهم سجلا إجراميا، كما ادعى دفاع بينالا، موضحة أن الحقائق الجديدة أضعفت من موقفه أكثر، إذ كشفت التحقيقات كذب المتهم ودفاعه، خاصة وأن الضحايا كانوا يعبرون من تلك المكان بالمصادفة، ولم يكونوا من الأساس مشاركين فى أى تظاهرات ضد قانون العمل، وهو ما تم إثباته من خلال كاميرات المراقبة فى المكان كما تم التحرى عنهما فى أعمالهم خلال هذا اليوم. ويعمل أحد الضحيتان «طباخ» من جنسية يونانية، والآخر فرنسى الأصل فى مجال الفن «رسام».

 

وآثارت القضية حالة من الجدل الواسع في الأجواء الفرنسية بين المسئولين والحكومة والنشطاء، قالت صحيفة «لوبس» الفرنسية، إن الداخلية الفرنسية قررت تشديد الخناق على مرافقى الشرطة حتى لا تتكرر تلك المأساة، مشيرة إلى أنه أنه لكى يتلاشى استخدام أحد مرافقى الشرطة ملابس ومعدات الشرطة فسيتم تخصيص شارة لهم واضحة تميزهم عن باقية افرد الشرطة فى أى مكان، إضافة إلى ضرورة حصول المراقبين على إذن مسبق مباشر، لكى يتمتع الفرد من حقوق وواجبات المراقب.

 

 

في نفس السياق، قالت لجنة التحقيقات التابعة لمجلس الشيوخ الفرنسى، والتى تحقق في قضية ألكسندر بينالا، المتورط فى أعمال عنف ضد متظاهرين، إن 5 من كبار مسئولى الداخلية الفرنسية خضعوا لجلسة استماع للإدلاء بأقوالهم فى الواقعة، التى تمت فى أوائل شهر مايو الماضى خلال مظاهرة مناهضة لقانون العمل.

 

ووقعت أزمة بين الحكومة الفرنسية والمعارضة، واتهم كل منهم الآخر، فالحكومة تعتبر تصعيدهم للموضوع استغلالا سياسيا، ومبالغة للنيل من ماكرون، بينما يسعى الآخرون لسحب الثقة من الحكومة وإعلان آخر التطورات فى تحقيقات القضية دون إخفاء شىء.

 

وقال موقع بارى نوماندى الفرنسى، إن أحزاب اليمين واليسار الفرنسية تقدمت بطلبين لسحب الثقة من الحكومة بسبب أزمة مساعد ماكرون، موضحا أن الطلبين مقدمين من اليمين المتمثل فى حزب الجمهوريين، واليسار المتمثل فى 3 أحزاب هم الاشتراكى، وفرنسا المتمردة، والحزب الشيوعى.

 

وتسعى المذكرتان المتشابهتان فى صيغتهما إلى إجبار الحكومة إذاعة كل التحقيقات التى تدور وعدم منع إظهار الحقيقة حول قضية المعاون الأمنى السابق للرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون، ألكسندر بينالا الملاحق بتهمة ارتكاب أعمال عنف بحق متظاهرين فى الأول من مايو.