أكبر قضية نصب في تاريخ السويس.. تفاصيل اتهام 5 أطباء بالاستيلاء على 800 مليون جينه (مستند)

السبت، 27 أكتوبر 2018 06:00 ص

توظيف الأموال

علاء رضوان

على ما يبدو أن عمليات النصب على المواطن المصرى بإسم توظيف الأموال ستظل قائمة ومستمرة طالما أن هناك من يشعر أنه بعيداَ عن المسألة، وهو الأمر الذى وقع فيه ما يقرب من 80 طبيباَ مصرياَ وآخرين، الذين تعرضوا لعملية نصب على يد أشهر طبيب فى محافظة السويس بمبلغ يقدر بـ800 مليون جنية.

«صوت الأمة» حصلت على نسخة من الصورة الضوئية للبلاغ والأوراق المقدمة من سمير معوض، المحامى، وكيلاَ عن 80 طبيباَ إلى النيابة العامة، ضد الدكتور سيد عويس السيد فراج، صاحب شركة قناة السويس التخصصى وآخرين يتهمهم فيه بالنصب على مئات المواطنين بينهم 80 طبيباَ على مستوى الجمهورية عن طريق عملية توظيف الأموال ثم الإستيلاء والنصب عليهم.

البلاغ يضم كل من حسب الترتيب التالى: «الدكتور سيد عويس السيد فراج، ونجله محمد، والدكتور محمد عبد الباسط محمد حسنين، ونجلته هند، ومحمد محمود محمد عبد الرحمن»، حيث أمرت جهات التحقيق بمباشرة التحقيق فى البلاغ وإتخاذ الإجراءات القانونية اللأزمة حيال المشكو فى حقهم.

التفاصيل الكاملة-بحسب البلاغ-تؤكد أن الدكتور سيد فراج، تلقى الأموال من المجني عليهم بحجة توظيفها و إستثمارها و المشاركة في مشروع إدارة و إقامة منشآت طبية، وذلك مقابل عائد مادي، وذلك عن طريق الإتفاق و الإشتراك و المساعدة مع المشكو في حقهم محمد سيد عويس والدكتور محمد عبد الباسط محمد حسنين، ونجلته هند، ومحمد محمود محمد عبد الرحمن»، وذلك بتزكيته وتأييده وضمانته لدى المجني عليهم ليبعث ذلك الطمأنينة في نفوسهم وذلك بدعوة الجمهور دون تمييز عن طريق اللقاءات الشخصية في الأماكن العامة والخاصة لإقناعهم بتلقي الأموال منهمز.

الدكتور سيد فراج المشكو فى حقه الأول، تلقى الأموال بصفته الشخصية منذ عام 2011 و ذلك ثابت بموجب إيداعات في الحساب الشخصي للدكتور سيد فراج المشكو في حقه الأول بالبنك الأهلي فرع السويس تحت رقم حساب 01000221482 وهو من غير الشركات المساهمة التي تطرح أسهم للإكتتاب العام المقيدة بالسجل المعد لذلك بالهيئة العامة لسوق المال وغير مرخص له بمزاولة نشاط تلقي الأموال لتوظيفها أوإستثمارها أوالمشاركة ولرغبة المشكو في حقهم في التحايل و الهروب من رصد الأجهزة الرقابية لنشاط تلقي الأموال بغير ترخيص، أنشأوا عن طريق أولادهما شركة مستشفى قناة السويس التخصصي والتي رأس مالها الثابت بالمستندات لا يتناسب مطلقا مع حجم الأموال والأرصدة النقدية المودعة أوالتي كانت تحول لهذا الحساب وأنهم قد لجأوا لذلك، لتكون واجهة لنشاطهم المؤثم قانونا، وليتمكنوا من تلقي المزيد من الأموال من الجمهور-وفقا لـ«البلاغ».

بينما قام الدكتور محمد عبد الباسط محمد حسنين المشكو في حقه الثالث بصفته رئيس مجلس إدارة الشركة بفتح حساب بإسم الشركة ودعى المجني عليهم للإيداع فيه و تعمدوا الخلط والتضليل عن صفتهم حتى يتمكنوا من تلقي الأموال من الجمهور دون تمييز بالعملت المحلية والدولار الأمريكي في ذلك الحساب وتحويلها لحساباتهم الشخصية والسماح للدكتور سيد فراج المشكو في حقه الأول بالسحب من الحساب و التصرف كما يحلو له و قد إستطاعوا تلقي مبالغ طائلة من الجمهور بالعملة المحلية و الدولار الأمريكي، وذلك بحجة توظيفها وإستثمارها و المشاركة في نشاط إدارة وإقامة المشآت الطبية، وذلك بعد إيهام المجني عليهم بأن شركة مستشفى قناة السويس التخصصي هي المالكة لأرض وبناء مستشفى قناة السويس التخصصي-هكذا يقول «البلاغ».

المشكو في حقه الدكتور محمد عبد الباسط محمد حسنين قد إمتنع عن سداد قيمة العائد المستحق لهم، كما إمتنع عن رد أصل المبالغ التي تلقاها منهم و لقد حاول المجني عليهم مرارا حل الأمرمعه بالطرق الودية، وقبلوا العرض الذي قدمه لهم المشكو في حقهم وهو الدخول كشركاء في شركة مستشفى قناة السويس التخصصي بصفتها مالكة، لأرض و بناء مستشفى قناة السويس التخصصي، وذلك بنسبة قيمة أصل المبلغ المستثمر مضافا إليه العائد المستحق عنه في الفترة الماضية و لكن المشكو في حقهم ماطلوا وتهربوا من تنفيذ ما تم الإتفاق عليه بحجة أن الإجراءات تحتاج لوقت طويل و لم يكن ذلك التسويف و المماطلة سوى حيلة و كسبا للوقت من قبل المشكو في حقهم لعدم الوفاء و التملص من تنفيذ ما تم الإتفاق عليه مع المجني عليهم ولإحكام مخططهم في عدم رد أصل المبالغ و العائد المستحق عنها-الكلام لـ«البلاغ».

المشكو فى حقهم-بحسب «البلاغ»-قاموا بإنشاء شركة ترانس جلف للخدمات الطبية في 7112/7/12 ونقلوا ملكية مستشفى قناة السويس التخصصي إليها عن طريق التواطؤ بين مجلس إدارة شركة مستشفى قناة السويس التخصصي وهم المشكو في حقهم «الثالث و الرابع و الخامس – رئيس وعضوا مجلس إدارة الشركة»، وهم نجلي المشكو في حقهما الأول والثاني و مجلس إدارة ترانس جلف للخدمات الطبية وهم «المشكو في حقهم الأول والثاني و الخامس– رئيس وعضوا مجلس إدارة الشركة» بنقل ملكية المستشفى لشركة ترانس جلف للخدمات الطبية وهم في سبيل ذلك قاموا بالتلاعب والتزوير في محاضر إجتماعات مجلس الإدارة ومحاضر إجتماعات الجمعيات العامة والإستيلء على العقد الذي يثبت ملكية شركة مستشفى قناة السويس التخصصي للمستشفى و إخفاؤه وهو العقد الثابت في الترخيص الصادر للمستشفى من مديرية الشئون الصحية بالسويس حيث تم نقل الملكية بإعتبار أن المشكو في حقهما الأول والثاني هما المالكان للمستشفى بأشخاصهم، وذلك على خلف الحقيقة الثابته بالمستندات الرسمية.

البلاغ أكد أن المشكو في حقهم شكلوا فيما بينهم تشكيل عصابي إتخذ من نشاط إدارة وإقامة المنشآت الطبية وقطعة الأرض الكائنة 3 الملحة الجديدة – المحروسة - منطقة الأبراج – السويس و شركة مستشفى قناة السويس التخصصي وشركة ترانس جلف للخدمات الطبية وسيلة لتلقي الأموال من الجمهور دون تمييز مقابل عائد ثم إمتنعوا عن سداد قيمة العائد أو رد أصل الأموال التي تلقوها من المجني عليهم وآخرين، وذلك بغرض الإستيلاء عليها لأنفسهم .

وبذلك يكون المشكو فى حقهم يكونوا قد إرتكبوا جريمة تلقي الأموال من الجمهور دون الترخيص لهم بذلك بالمخالفة للقانون رقم 141 لسنة 1988 حيث أن المادة الأولى من هذا القانون قد حظرت في فقرتها الأولى على غير الشركات المقيدة في السجل المعد لذلك بهيئة سوق المال أن تتلقى أمولا من الجمهور بأية عملة وبأية وسيلة وتحت أي مسمى لتوظيفها أوإستثمارها أو المشاركة بها سواء أكان هذا الغرض صريحا أو مستتراً –طبقا لـ«البلاغ».

وبموجب نص المادة سالفة الذكر يكون المشكو في حقهم قد إرتكبوا جريمة تلقي الأموال من الجمهوردون تمييز وهي الجريمة المؤثمة بموجب: المادة 21 من ذات القانون والتي تنص على أنه : «كل من تلقى أموالا على خلاف القانون أو إمتنع عن رد المبالغ المستحقة لأصحابها كلها أو بعضها يعاقب بالسجن و بغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه و لاتزيد على مثلي ما تلقاه من أموال أو ما هو مستحق منها ويحكم على الجاني برد الأموال المستحقة إلى أصحابها».

وطالب البلاغ فى نهايته النيابة العامة، بالتحقيق فى الوقائع واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللأزمة حيال المشكو فى حقهم، وذلك من خلال الإستعلام من هيئة سوق المال عما إذا كان المشكو في حقه الأول أو شركة مستشفى قناة السويس التخصصي مرخص لهما بمزاولة نشاط تلقي الأموال من الجمهور والإفادة عما إذا كانت الشركة المشار إليها مقيدة بالسجل المعد لذلك من عدمه.

وإخطار كافة الجهات المختصة بوقف التعامل أو التصرف في مستشفى قناة السويس التخصصي وشركتي «مستشفى قناة السويس التخصصي» ش.م.م«– ترانس جلف للخدمات الطبية» ش.م.م وذلك لحين إنتهاء التحقيقات، وإتخاذ كافة التدابير الإحترازية لمنع المشكو في حقهم من السفر ووضع من بالخارج على قوائم ترقب الوصول، وإستصدار قرار بمنع المشكو في حقهم من التصرف في أموالهم السائلة والمنقولة والعقارية هم وزوجاتهم وأولادهم القصر.

موضوعات متعلقة..