خاص.. تحقيقات رشوة "البنك المركزي بالاسكندرية" تكشف تورط 3 شركات صرافة وعقارات

السبت، 18 أغسطس 2018 08:00 م

قضايا رشوة-صورة أرشيفية

علاء رضوان

- لقضية تضم 5 متهمين من أكبر مسئولى شركات الصرافة المصرية

- الرشاوى كانت بغرض عدم تحرير محاضر بمخالفات شركات الصرافة

- مدير مساعد البنك المركزى كان يبلغ أصحاب شركات الصرافة بمواعيد جداول التفتيشات

- ضباط الرقابة الإدارية سجلوا تسليم الرشوة صوت وصورة

- شركة الرياض للإستثمار العقارى تورطت فى الرشوة

حصلت «صوت الأمة» على تفاصيل تحقيقات نيابة سيدى جابر بالأسكندرية فى القضية رقم 13754 لسنة 2018 والمتهم فيها كل من «عزت .ف» مدير قطاع الرقابة والإشراف بالبنك المركزى فرع الإسكندرية و «سامى .ح»، صاحب شركة صرافة، الصادر فيها قراراَ بإحالة المتهمين إلى المحاكمة الجنائية العاجلة على خلفية اتهامهم وآخرين بالرشوة فى القضية المعروفة اعلاميا بـ«رشوة البنك المركزى» بالأسكندرية.

مفاجأة..القضية تضم 3 شركات صرافة

المتهمون فى القضية المقيدة برقم 13754 لسنة 2018 جنايات سيدى جابر، والمقيدة برقم 111 لسنة 2018 جنايات سيدى جابر هم كل من حسب الترتيب التالى: «عزت فوزى نور الدين، 56 سنه، مدير مساعد بالبنك المركزى، وسامى أحمد حسن، 57 سنه، رئيس مجلس إدارة شركة الرياض للإستثمار العقارى، جميل عبد العزيز الحسانين، 44 سنه، مدير فرع صلاح سالم شركة الأميرة للصرافة، وعبد الظاهر السيد سالم، 43 سنه، رئيس مجلس إدارة شركة الأميرة للصرافة، ومحمود محمد عبد الكريم، 53 سنه، صراف بالشركة الإسلامية للصرافة، جميعهم محبوسين، وأحمد خاطر أحمد ، هارب.

التحقيقات كشف أن المتهم عزت فوزى نور الدين، 56 سنه، بصفته موظفاَ عمومياَ-نائب مدير عام قطاع الرقابة الميدانية بالإدارة العامة للنقد الأجنبى بالبنك المركزى-طلب واخذ عطيه لنفسه للإخلال بواجباته الوظيفية، بأن طلب مبالغ مالية وعطايا ونافع عينيه من المتهمين جميعا على سبيل الرشوة نظير ابلاغهم بمواعيد جداول والتفتيشات لدرء اثبات مخالفات قبل شركة الصرافة الخاصة بهم والخاضعة لإشرافه، والإمتناع عن تحرير محاضر بالمخالفات المرتكبة منهم، وتحصل من الثانى سامى أحمد حسن، رئيس مجلس إدارة شركة الرياض للإستثمار العقارى، على مبلغ مالى 10 الأف جنيه، محل الضبط على سبيل الرشوة.

المتهمين من الثانى حتى السادس-بحسب التحقيقات-اشتركوا بطريقى الاتفاق والمساعدة مع عزت فوزى نور الدين، نائب مدير عام قطاع الرقابة الميدانية بالإدارة العامة للنقد الأجنبى بالبنك المركزى، على ارتكاب جريمة الرشوة بأن اتفقوا معه على ارتكابها وساعدوه على ذلك باعطائه مبالغ مالية وعطايا ومنافع عينيه على سبيل الرشوة للإخلال بواجباته الوظيفية بإبلاغهم بمواعيد وجداول التفتيشات لدرء اثبات مخالفات قبلهم والامتناع عن تحرير محاضر بشأنها ومساعدتهم فى التنصل من المسئولية الناجمة عن ارتكابها.

شهادة ضباط الرقابة الإدارية

الشاهد الأول مروان الشهاوى، عضو هيئة الرقابة الإدارية، شهد بأن تحرياته السرية دلته على طلب وتلقى المتهم عزت فوزى نور الدين، نائب مدير عام قطاع الرقابة الميدانية بالإدارة العامة للنقد الأجنبى بالبنك المركزى لمبالغ مالية وعطايا ومنافع عينية على سبيل الرشوة من المتهمين جميعا، مسئولى شركات صرافة، نظير تسهيل إجراءات حصولهم على موافقات من البنك المركزى بشأن استصدار التراخيص والتصاريح اللأزمة قانوناَ، والتغاضى عن مخالفات الشركات وعدم تحرير محاضر بشأنها، وإبلاغهم بجداول التفتيشات ومواعيدها قبل إجرائها لدرء مخالفات قبلهم، فاستصدر ثلاث أذون من النيابة العامة بمراقبة المحادثات الهاتفية وتصوير اللقاءات التى تتم بين المتهمين، والتى أسفرت عن صحة ما توصل إليه، ونفاذا لتلك الأذون ثم ضبط المتهمان عزت فوزى نور الدين، مدير مساعد بالبنك المركزى، وسامى أحمد حسن، رئيس مجلس إدارة شركة الرياض للإستثمار العقارى والجريمة متلبسا بها.

تسجيل المحادثات الهاتفية

بينما شهد هشام عطالله، عضو هيئة الرقابة الإدارية، بأنه بناء على ما تم رصده وتسجيله من محادثات هاتفية بين المتهمين انتقل إلى المكان المزمع عقد لقاء المتهمان عزت فوزى نور الدين، مدير مساعد بالبنك المركزى، وسامى أحمد حسن، رئيس مجلس إدارة شركة الرياض للإستثمار العقارى فيه متمكناَ من ضبطها عقب تلقى الأول لمبلغ الرشوة من الثانى، وأرفق بالتحقيقات خمسة اسطوانات مدمجة تحوى تسجيلات لمحادثات هاتفية بين المتهمين، وكذا تصوير الواقعة ضبط المتهمان الأول والثانى حال تلقى الأول لمبلغ الرشوة من الثانى.

وباستجواب المتهم الثانى سامى أحمد حسن، رئيس مجلس إدارة شركة الرياض للإستثمار العقارى، اعترف بالواقعة من قيامه بإعطاء المتهم الأول عزت فوزى نور الدين، مدير مساعد بالبنك المركزى، لمبلغ مالى على سبيل الرشوة، باستجواب المتهمين الأول حتى الخامس أقروا جميعا بصحة ما عرض عليهم من تسجيلات صوتية للمحادثات الهاتفية الخاصة بهم.