قوى الشر تعذب شعب اليمن.. قصة تحالف قطري إيراني يعرقل قرارات دولية ضد الحوثيين

تحالف قطري إيراني، يهدف إلى عرقلة أي مساعي تستهدف فضح ميليشيات الحوثيين أمام المنظمات الدولية، وكشف الانتهاكات التي يمارسونها ضد الشعب اليمني، حيث ظهر التحيز من قبل هذه المنظمات تجاه المليشيات المدعومة من إيران، بشكل واضح خلال الفترة الأخيرة.

لعل التصويت الأخير الذي أجراه مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، حول تمديد عمل لجنة الخبراء في اليمن، التي طالبت الحكومة اليمنية باستبعادها، أظهر مدى التحيز القطري للحوثيين، بعد أن أظهرت ورقة التصويت تصويت كل الدول العربية بـ"لا"، على هذه اللجنة عدا الدوحة التي صوتت بنعم.

اقرأ أيضا: هل نشهد حوارا سياسيا بين الحكومة اليمنية والحوثيين قبل نهاية العام؟

تفاصيل هذا التحالف القطري الإيراني لمنع فضح الحوثيين، كشفه وزير حقوق الإنسان اليمني، محمد عسكر، الذي اتهم – بحسب صحيفة الشرق الأوسط – الدوحة بمحاولة تكريس كل إمكاناتها المالية واللوجيستية لتعطيل أي قرارات تصدر من الأمم المتحدة والمنظمات التابعة لها لإدانة أعمال الحوثيين عبر تحالفات مع عدد من الدول والمنظمات الدولية، بجانب تقديم قطر الدعم المادي لعدد من الجهات التي ترى من خلالها توجها لضرب الملف اليمني في الأمم المتحدة، واللجان المنبثقة من الأمم المتحدة ومجلس حقوق الإنسان.

وزير حقوق الإنسان اليمني، فتح النار على تنظيم الحمدين، حيث أشار إلى أن جماعات الضغط المدعومة من قطر تستغل بعض الحالات والأوضاع في المناطق المحررة والتي يجب إصلاحها رغم أنها لم ترتقِ إلى أعمال ضد الإنسانية وهي أشبه ما تكون بالجنائية، وتفعلها على المستوى الدولي، لافتا إلى أنقطر دخلت في شراكة استراتيجية مع إيران لتسويق الحالة الإنسانية وما تعيشه المناطق التي تقع تحت سيطرة الحوثيين، وأصبحت الدوحة تعمل في ملف حقوق الإنسان بشكل كبير وسخرت كل إمكاناتها واستثماراتها السابقة في القوى الناعمة لتوجه العيون والآذان إلى ما هو مخالف للواقع على الأرض.

اقرأ أيضا: 5 جرائم حوثية في حق الرياضة.. هل تضغط المليشيات على الخليج بورقة منتخب اليمن؟

التحديثات التي تواجهها الحكومة اليمنية، أشار إليها وزير حقوق الإنسان اليمني، الذي أكد أن الحكومة اليمنية تواجه تحالفات في أروقة الأمم المتحدة والمنظمات التابعة لها في الملف الحقوقي، حيث إن هناك جماعات ضغط مدعومة من أطراف دولية، ومن أطراف إقليمية، وتعمل إيران في الجانب الإقليمي بالوقوف ضد الحكومة اليمنية، من خلال جماعات ضغط منتشرة في أوروبا وفي بعض مراكز الأمم المتحدة والناشطين الذي ينصب توجههم وتركيزهم في الملف اليمني، فيما تعمل وزارة حقوق الإنسان اليمنية على تصحيح حالة التشتت وعدم الانتظام وفق استراتيجية جديدة حتى تستطيع التعامل مع هذه التحديات، والتي لم تعد حالة تخص الحوثيين يتواصلون مع بعض الدول الغربية، بل أصبح هناك تكتل غربي وإقليمي واضح، وملايين من الدولارات تدفع على أنشطة مضادة للتحالف العربي والحكومة الشرعية.