حتى «فيسبوك» لم يسلم من قمع أردوغان.. لماذا تحقق أنقرة مع أصحاب حسابات التواصل الاجتماعي؟

لم تسلم مواقع التواصل الاجتماعي في تركيا، من الحملات القمعية التي تشنها السلطات التركية مع المعارضين للرئيس التركي رجب طيب أردوغان، فبمجرد أن يتم نشر «تغريدة» تشمل انتقادات للنظام التركي، يتم وصف صاحب الحساب بأنه شخصية إرهابية.

 

الرئيس التركي سلط أجهزته الأمنية لفتح تحقيقات حول الحسابات التي تشهد انتقاد لسياساته، والتحقيق مع أصحابها، حيث يأتي هذا في وقت تتزايد فيه حجم المعارضة التركية للنظام بسبب استمرار الأزمة الاقتصادية التركية، وعدم إيجاد حلول عاجلة لها بعد تواصل التراجع الكبير في قيمة الليرة التركية.

 

تلك الحملة التي تشنها السلطات التركية ضد حسابات مواقع التواصل الاجتماعي، أعلنتها وزارة الداخلية التركية التي أشارت- بحسب صحيفة «زمان» التركية المعارضة، أنها فتحت تحقيقات بحق مالكي أكثر من (24) ألف حساب على مواقع التواصل الاجتماعي منذ بداية العام وحتى أكتوبر الجاري.

 

الصحيفة التركية المعارضة، أشارت إلى أن الوزارة ذكرت في تقريرها المتعلق بالعمليات الأمنية التي نفذتها في تركيا أن عدد حسابات مواقع التواصل الاجتماعي التي خضعت للتحقيق في إطار مكافحة الجرائم الرقمية بلغ (24) ألف و(502) حساب هذا العام، حيث وجهت جهات التحقيق إلى مالكي هذه الحسابات تهم الدعاية لتنظيم إرهابي وتداول منشورات تحتوي على إهانة رئيس الجمهورية ورجال الدولة حسب المزاعم الواردة، كما أعلنت أنه خلال أسبوع واحد، جرى اعتقال خمسة آلاف مشتبها بهم وفتح تحقيق بحق (227) شخصًا بسبب المشاركات على مواقع التواصل الاجتماعي.

 

الآلاف من المعتقلين الذين زج بهم في السجون التركية، بسبب انتقادهم للرئيس التركي عبر حساباتهم الرسمية، فوفقا للصحيفة التركية المعارضة، فإن حصيلة العمليات الأمنية المنفذة خلال (15-22) من الشهر الجاري، شملت اعتقال أربعة آلاف و(954) شخصًا في إطار مكافحة المخدرات، و(187) شخصًا في إطار مكافحة الاتجار بالبشر، والتحقيق مع أصحاب (277) حسابًا على موقع التواصل الاجتماعي، حيث جاء ذلك بالتزامن مع الإرشادات التي وجهتها وزارة الخارجية الألمانية إلى مواطنيها المتجهين إلى تركيا، مطالبة إياهم بتوخي الحذر فيما ينشرونه على شبكات التواصل الاجتماعي، بعد أن اعتقلت السلطات التركية العديد من المواطنين الألمان بسبب مشاركاتهم على مواقع التواصل الاجتماعي وأقدمت على حبس بعضهم.

ووصفت السلطات الألمانية الإجراءات القضائية المشار إليها بـالتعسفية، وتضمنت التوصيات التي أدرجتها  الخارجية الألمانية عند السفر إلى تركيا إن إعادة نشر معلومات تنتقد الحكومة التركية عبر الانترنت قد يؤدي إلى المحاكمة الجنائية والحبس بتهم إهانة الرئيس أو الترويج للإرهاب.

 

تأتي تلك الحملات في ظل تصاعد وتيرة الممارسات القمعية التي يمارسها الرئيس التركي ضد معارضيه، خاصة خلال الفترة الأخيرة، حيث طالت تلك الاعتقالات جميع فئات المجتمع.