تعديل رسوم القيد.. بوابة البورصة المصرية لزيادة الشركات المقيدة ورفع رأس المال

تبقي البورصة المصرية أحد دعائم الاقتصاد المصري، وأوجه الحصول على التمويل إلي جانب القطاع المالي غير المصرفي، ولهذه الأهمية رأت الحكومة تطبيق برنامج الطروحات الحكومية لشركات قطاع الأعمال العام بالبورصة المصرية لإنعاش حركة التداول وتوسيع قاعدة الملكية الشعبية لأسهم هذه الشركات.

وتدرس هيئة الرقابة المالية برئاسة الدكتور محمد عمران، ومحمد فريد رئيس البورصة، عددا من الحلول من أجل إعادة تنشيط حركة التداول وجذب الشركات للتسجيل في البورصة المصرية، وكان آخرها تعديل قواعد رسوم القيد بالبورصة المصرية، والتي صدرت بقرار رئيس الوزراء ونشرتها الجريدة الرسمية.

أقرا أيضا: أول قاعدة بيانات بملكيات المصريين في الشركات.. تعرف على فوائد نظام القيد المركزي

قرار تعديل قواعد رسوم القيد بالبورصة المصرية خطوة جيدة من جانب هيئة الرقابة المالية والبورصة المصرية، وفقا للدكتور معتصم الشهيدي، نائب رئيس إحدى شركات تداول الأوراق المالية، الغرض منه تشجيع الشركات على القيد بالبورصة مرة أخري، خاصة مع المؤشرات التي تظهر تراجع معدلات التسجيل بالبورصة في الفترة الأخيرة.

وأعتبر الشهيدي في تصريحات لـ"صوت الأمة"، أن قرار خفض رسوم القيد نظرا لارتفاع الأعباء المالية علي الشركات المقيدة بالبورصة، لافتا إلي أن الشركات التي تسجل بالبورصة تلتزم بحزمة من الافصاحات والإجراءات التي تعرض الشركات المقيدة لسداد غرامات حال التأخر في إعدادها، ومن بينها ألفي جنيه غرامة تأخير مقابل كل يوم تأخير عن تقديم الافصاحات ربع شهرية، كما أن البورصة كانت تمنح إعفاءا ضريبيا للشركات المسجلة لديها ولكن بعد إلغاء هذه الميزة أصبحت الشركات لا تحصل على مميزات مباشرة مقابل التزامات الإفصاح الدورية والأعباء المالية التي تتحملها.

ويري الشهيدي، أن عودة إقبال الشركات على التسجيل بالبورصة مرة أخري يحتاج إقرار ميزات أخري، مثل الحوافز الضريبية، علما بأن العشر سنوات الماضية شهدت خروج عدد من كبار الشركات من البورصة، حتى يكون هناك توازن بين الالتزامات التي تفرضها البورصة على المسجلين مثل معايير الإفصاح والحوكمة وبين عوائد هذه الالتزامات على الشركات المقيدة.

ونشرت الجريدة الرسمية قبل يومين، قرار رئيس الوزراء بتعديل قواعد رسوم القيد في البورصة، وتقضي هذه التعديلات بأن يتم احتساب رسوم القيد بناء على رأس المال الخاص بكل شركة مدرجة، وتسدد تلك الرسوم في مطلع يناير من كل عام.

ويظهر جدول التعريفات الجديدة اختلاف الرسوم وفقا لرأسمال الشركة وبحد أقصى 500 ألف جنيه، موزعة بين شركات يبلغ رأسمالها حتى 12.5 مليون جنيه ستدفع رسوما سنوية بواقع 0.2% من رأس المال، وشركات يبلغ رأسمالها ما بين 12.5- 100 مليون جنيه وتلتزم برسوم قيد سنوية 0.15% من رأس المال، بالإضافة إلي الشركات التي يبلغ رأسمالها ما بين 100-300 مليون جنيه، وتسدد رسوما بنسبة 0.075% من رأس المال، أما الشركات التي يبلغ رأسمالها ما بين 300-500 مليون جنيه فتلتزم برسوم قيد سنوية بنسبة 0.05% من رأس المال، إلى جانب الشركات التي يتخطى رأسمالها 500 مليون جنيه تسدد 0.25% من رأس مال الشركة رسوما سنوية.