بشرى سارة للمصريين في الخارج.. المستندات المطلوبة للاستثمار بالبورصة بجواز السفر

نظرا لانتهاء صلاحية بطاقة الرقم  القومي، وصعوبة تجديد تلك البطاقات نظرا لتواجدهم خارج مصر، يوجه كثير من المصريين بالخارج والراغبين في التعامل في البورصة المصرية، صعوبة في التكويد أو تحديث بيانات أكوادهم، بمعرفة شركات الوساطة في الأوراق المالية المسموح لها بتكويد العملاء.

ويبدو أن هذا دفع البورصة للتقدم بمقترح إلى الهيئة العامة للرقابة المالية بالسماح للمصريين بالخارج بالتكويد، وهو ما اعتمدته الهيئة، وبات من حق المصريين بالخارج التكويد أو تحديث بياناتهم باستخدام جوازات سفرهم السارية المميكنة سارية الصلاحية التي تحتوى على الرقم القومي، دون التقيد بشرط أن تكون بطاقة الرقم القومي سارية (للتكويد أو تحديث البيانات).

كانت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين فى الخارج، قد التقت محمد فريد رئيس البورصة المصرية، في وقت سابق من يوم الثلاثاء الماضي، لبحث سبل إشراك المصريين بالخارج فى أنشطة البورصة المصرية.

وناقش اللقاء عددا من المحاور تمثلت فى الاستفادة من خبرات المصريين بالخارج لتطوير سوق المال، وبرنامج الحكومة لزيادة الشركات المقيدة بالبورصة وتنشيط دور صناديق الاستثمار المباشر، إضافة لجذب المصريين بالخارج للاستثمار فى البورصة والمنتجات التى استحدثت فى السوق المصرى، وضرورة عمل قاعدة بيانات للمصريين بالخارج، بحيث تسهل عملية الاستهداف للشرائح المختلفة ومخاطبة كل شريحة بما يتناسب مع مستوى دخلها وتوجيهها لأفضل سبل الاستثمار بالنسبة لها.

وأكدت السفيرة نبيلة مكرم، أن هناك حاجة لإيجاد سبل بسيطة وجاذبة لإشراك المصريين في استثمارات البورصة المصرية، وإعادة ثقتهم في الاقتصاد المصري بحيث يستثمر مدخراته بالبورصة، لافتة إلى ضرورة توعية المصريين في الخارج بثقافتنا المالية وطبيعة بيئتنا الاستثمارية لتشجعيهم على الاستثمار، خاصة أن كثيرًا من المصريين لا يعلمون بأمر وجود سندات بالبورصة بمميزات كبيرة.

وأشارت وزيرة الهجرة، إلى جهود الوزارة لتشجيع المصريين في الخارج للاستثمار، ومنها طرح الوزارة للمصريين في الخارج شهادة «بلادي»، التي حققت عائدًا جيدًا، مطالبة بضرورة دعم البورصة المصرية من خلال الترويج للفرص الاستثمارية والترويج لشهادة «بلادي».

البورصة بدروها، أخطرت شركات الوساطة في الأوراق المالية لبدء تنفيذ القرار، متضمنا المستندات المطلوبة في حالة عدم توافر رقم قومي ساري الصلاحية، كما نص القرار على أن تنتهي صلاحية الكود بانتهاء صلاحية جواز السفر المميكن (7 سنوات) والمستخدم في التكويد، فضلاً عن وجوب أن تكون جميع المستندات المذكورة أعلاه مزيلة بتوقيع وختم الشركة الطالبة لتكويد العميل أو تحديث بياناته.

وجاءت المستندات المطلوبة كالتالي: صورة من جواز السفر المميكن ساري الصلاحية (يحتوي على الرقم القومي) بديلا عن الرقم القومي، وصورة من المستند الذي يفيد إقامة الشخص بالخارج أثناء التقدم بطلب التكويد أو تحديث البيانات، وصورة طبق الأصل من توكيل ساري الصلاحية وموثق في القنصلية ومصدق عليه من قبل وزارة الخارجية، وصورة طبق الأصل من بطاقة رقم قومي سارية لوكيل المصري المقيم بالخارج.