دولاب مش أجزخانة.. رحلة تحول «صيدليات العشوائيات» إلى وكر لبيع المواد المخدرة

صيدليات فى العشوائيات لا تدخلها روشتة طبيب ويعمل فيها 4 على الأقل منهم صيدلى و3 مساعدين من أين تنفق على نفسها؟.. تنفق على نفسها من بيع المخدرات، أو بمعنى أدق الأدوية المدرجة فى جدول المخدرات، تبيعها بأسعار باهظة لتحقيق أرباح مالية مع غياب الرقابة تماما.

الترامادول، الترمال، الترادول، الليبراكس، والرينوتريل وغيرها أدوية يبلغ سعر الشريط الرسمى منها بضع جنيهات ويباع للمدمنين والمتعاطيين بسعر يتراوح ما بين 100 و200 جنيه.

التوصيف الصحيح يكمن فى أن بعض الصيادلة استهدفوا الربح ونسوا القسم والشرف فباعوا العلاج للمدمنين بدلا من قصره على روشتات طبية معتمدة من أطباء.

مالك صيدلية فى إحدى مناطق محافظة الجيزة كشف عن استغلال بيع الحصص المخصصة لصيدلياتهم من العقاقير المسكنة والمخدرة والمخصصة للمرضى النفسيين فى تحقيق ربح ضخم من خلال بيعها لتجار المخدرات والمدمنين جملة وتجزئة.

وأكد الصيدلى أن بعض الصيادلة ومنهم هو يرفضوا استلام حصص الدوية المخدرة للبعد عن الشبهات ورغبة فى عدم التعامل مع المدمنين اللذين يتسمون بصفات لا أخلاقية ويمارسون أحيانا البلطجة لإخافة الصيادلة وإجبارهم على تسليمهم الجرعة قبل فوات الأوان.

نقيب الصيادلة، الدكتور محيى عبيد نفى تورط  الصيدليات فى بيع الأدوية المخدرة خاصة بعدما قصرت وزارة الصحة صرفها على المستشفيات وأوقفت صرفها للصيدليات مؤكدا معاملة الصيدلى المضبوط متلبسا ببيع هذه الأدوية للمدمنين أو لغير المرضى المخصصة لهم معاملة تاجر المخدرات وكاشفا عن حملات يشنها رجال إدارة التفتيش على الصيدليات للتأكد من التزامها بالتعليمات واللوائح والتحذيرات وأهمها عدم بيع الأدوية المخدرة للمدمنين.

المادة 34 من القانون 182 لسنة 1960 الخاص بمحاربة الغش والتدليس والمعدل بالقانون 122 لعام 1989 تنص على: يعاقب بالإعدام أو الأشغال الشاقة المؤبدة وبغرامة لا تقل عن 100 ألف ولا تزيد عن 500 ألف جنيه كل من رخص له حيازة جوهر مخدر لاستعماله فى غرض معين وتصرف فيه بأى صورة لغير هذا الغرض.

هذا ما أكد المحامى أحمد السقا، وأضاف: المادة 4 من ذات القانون تنص على  أن مديرى الصيدليات ضمن المرخص لهم قانونا بالاتجار فى المواد المخدرة، ويجب اتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع تداول وتوزيع الأدوية الفاسدة ومنتهية الصلاحية، ووضع عقوبات رادعة لكل من يرتكب هذه الجرائم وإغلاق أى صيدلية أو شركة أو مخزن أو مصنع غلقا نهائيا متى تثب تورط صاحبه فى هذه الجرائم.