الحلم يتحقق بعد 30 عاما.. ننشر مشروع قانون الأكاديمية القضائية (خاص بالمستندات)

3 سنوات ونصف مرت على موافقة الرئيس عبد الفتاح السيسى على مشروع قانون الأكاديمية القضائية التى طرحها المستشار أحمد الزند، وزير العدل آنذاك، ذلك الأمر الذى وصفه رجال القضاء بالحلم الذى يتحقق.

«صوت الأمة» حصلت على نسخه من مشروع القانون الذى تضمن 26 صفحة و56 مادة، ذلك المشروع الذى ظل على مدار 30 عامًا دون دعم أو تحقيق، لإعداد وتأهيل العاملين بالسلك القضائى، حيث بدأت فكرة تأسيس وإنشاء أكاديمية للقضاة فى ثمانينيات القرن الماضى، وكانت فى ذلك الوقت بمثابة مطلبًا معلنًا لرجال القضاء منذ عام 1984. 

اقرأ أيضا: لرد الشُبهات.. لماذا محكمة النقض مفترى عليها؟

المعلن عن الأكاديمية القضائية حتى هذه اللحظة أن وزارة الإسكان خصصت لها مقراَ فى العاصمة الإدارية الجديدة حيث من ضمن مزاياها أنها تضم خريجى الحقوق والشريعة والقانون والشرطة، من الحاصلين على تقدير جيد على الأقل، ومدة الدراسة فيها «سنتان»، والناجحون يعينون فى النيابة.

ومع هذه المزايا سالفة الذكر، إلا أن هناك حزمة من التحديات تجاه مشروع قانون الأكاديمية القضائية منها رفض مجالس القضاء، وغياب التمويل، وعدم إعداد مشروع اختصاصاتها، الأمر الذى أدى بدوره عن السكوت أو الصمت عن المشروع حتى كتابة هذه السطور.

ومن المعروف أيضاَ إن طلاب الأكاديمية أو المعهد من المفترض أن يتلقوا تدريسا أكاديميا فى مواد القانون، وذلك على أيدى أساتذة قانون متخصصين و قضاة، وأنه بعد مرور العامين، سيتم إجراء امتحان للخريجين، ومن يحصل على النسب المئوية المطلوبة سيتم إلحاقه بالنيابة، ومن يرسب فسوف يكون له الحق للالتحاق بوظائف أخر، كما أن الطالب الذى سيتقدم للالتحاق بالأكاديمية سوف تجرى له مقابلات وتحريات أمنية ،وسوف يتم استبعاد من لهم صلة أو علاقة بالتنظيمات الإرهابية. 

اقرأ أيضا: بعد تمديده لرابع مره.. قانون الطوارئ من الاستيقاف للضمانات

المستشار أحمد الزند، سبق له وأن اعترف أن الأكاديمية يواجهها العديد من التحديات منها على سبيل المثال لا الحصر غياب التمويل الذى يُعد بمثابة سبب رئيسى فى تأخير المشروع، فضلا عن أن مقر الأكاديمية الجديد، مرهون بإنشاء العاصمة الإدارية الجديدة، وهو ما يعنى غموض المصير بشأن إنشاء الأكاديمية.

أما التحدى الثانى الذى تواجهه الأكاديمية-بحسب «مصادر قضائية»- هو رفض مجالس القضاء للهيئات القضائية الأربع، لإنشاء مثل هذه الأكاديمية، والذى أكد أن اختيار أعضاء النيابة بالنسبة للهيئات القضائية حق أصيل للمجالس الخاصة للهيئات، سواء أكان مجلس القضاء الأعلى بالنسبة لأعضاء النيابة، أو المجلس الخاص، وذلك لمندوبى مجلس الدولة، وكذلك الوضع للمجلس الأعلى لهيئتى النيابة الإدارية وقضايا الدولة.

أما التحدى الثالث، فهو مدى موافقة المجلس الأعلى للجامعات على إنشاء مثل هذه الأكاديمية، خاصة أن وزارة العدل لم تقدم حتى الآن مشروع إنشاء الأكاديمية لوزارة التعليم العالى، ويرتبط التحدى الرابع والأخير بمدى قبول مجلس النواب لهذه الأكاديمية، خاصة أنه يقتصر التقديم فيها على من يتوافق عليه الشروط.