جدل بسبب الموافقة على نقابة الإعلانيين.. لماذا حذرت "العدل" من شبهة عدم دستوريتها؟
الأربعاء، 24 أكتوبر 2018 02:00 ص
الدكتور علي عبد العال - رئيس مجلس النواب
وافقت لجنة الصناعة بمجلس النواب، من حيث المبدأ على مشروع قانون إنشاء نقابة الإعلانيين، على أن تبدأ اللجنة فى اجتماعها اليوم الثلاثاء فى مناقشة مواد المشروع الذى تقدم به وفق رئيسها المهندس محمد فرج عامر.
وأكد عامر، خلال اجتماع اللجنة اليوم الإثنين لمناقشة مشروع القانون، أن نقابة الإعلانيين لن تشذ عن أى نقابة أخرى، وستحكمها نفس القواعد التى تحكم باقى النقابات المهنية، لافتا إلى أن الهدف منها حماية فئة لا تحظى بالرعاية.
وقال رئيس لجنة الصناعة بالبرلمان أنه لا جهة فى مصر لا تخضع للرقابة الوقائية، موضحا أن الوزارات لا علاقة لها بتشكيل أو انتخابات النقابة.
ومن جانبه حذر المستشار أحمد حسين، ممثل وزارة العدل باجتماع لجنة الصناعة بمجلس النواب، أمس الاثنين، من وجود شبهة عدم دستورية بمشروع قانون إنشاء نقابة الإعلانيين المُقدم من المهندس محمد فرج عامر رئيس لجنة الصناعة.
وأوضح ممثل وزارة العدل، أن الدستور نص على أن النقابة تضم مهنة واحدة، لافتا إلى احتمالية وجود تداخل بين بعض الفئات ببعض الشُعب التى تضمنها المشروع ونقابة الإعلاميين، الذى أحال للائحة التنفيذية تنظيم الشُعب، وهى لم تصدر بعد.
من ناحيتها قالت النائبة جليلة عثمان وكيل لجنة الثقافة والإعلام والأثار، أن التعارض الذى طرحته وزارة العدل غير وارد بمشروع قانون تأسيس نقابة الإعلانيين، مؤكدة أن نقابة الإعلاميين ليس بها أى مختص بالإعلان.
وأوضحت النائبة جليلة عثمان أن هناك مشكلة أخرى تُهدد بعدم دستورية مشروع القانون، وهى التبيعية لوزير الصناعة والتجارة، لافتا إلى أن الدستور يكفل استقلالية النقابات، وأن بعض المواد الواردة بالمشروع تُخضع النقابة لوزارة الصناعة ما يلغى مبدأ الاستقلالية فى النقابة.
وأضافت النائبة أن أى نقابة الغرض منها الحفاظ على المهنة وأصحابها، وأن وزير الصناعة ليس جهة اختصاص ومن الممكن إخضاعها للجهاز المركزى للمحاسبات والرقابة الإدارية، لافتة إلى أن مشروع القانون يعانى مشكلات فى التبويب والصياغة.
فى سياق متصل، رحب النائب إبراهيم القصاص بتأسيس نقابة للإعلانيين، قائلا "اللى ملوش كبير يشتريله كبير، والنقابة تكون منتخبة بعيدا عن التعيين، وأعترض أيضا على مصطلح الوزير المختص لأنه يُخضعها للحكومة".
فيما أكد النائب يوسف القعيد أن فوضى الإعلانات أحد أهم انتشار التوتر الاجتماعى، لافتا إلى ضرورة السيطرة عليها، قائلا "وإن ظل الوضع كما هو سيصعب تداركه، هناك معلنين يريدون التسويق لمنتجاتهم على حساب الأمن القومى والدولة"، موضحا أن مشروع القانون يخلط بين المُعلن والعامل فى الإعلان.
من ناحيته قال أشرف خيرى رئيس شعبة الإعلان باتحاد الصناعات المصرية أن الشعبة خاضت معارك كثيرة للحفاظ على المهنة، وأنه لا مانع من وجود نقابة تجمع الأشخاص وليس الشركات حتى لا يكون هناك تضارب.
