أردوغان يعظم سياسة الاقتراض.. صلاحيات الرئيس التركى لصهره تزيد معدل الديون

صلاحيات عديدة منحها رجب طيب أردوغان، لصهره في الحكومة التركية، للاعتماد على سياسة الاقتراض في ظل محاولات النظام التركي لمواجهة الأزمة الاقتصادية الحادة التي تمر بها خلال الفترة الأخيرة.

ويبدو أن سياسة الاقتراض التي كان يرفضها الرئيس التركي في وقت سابق، سيضطر للجوء إليها، خاصة في ظل تزايد أعداد الشركات التي تعلن إفلاسها يوميا، إلى جانب الارتفاع الكبير في معدلات البطالة بأنقرة، ما انعكس على زيادة معاناة الشعب التركي.

ويعتمد الرئيس التركي بشكل كبير على رجاله في الحكومة، لمواجهة الأزمة الاقتصادية التركية، وهو ما زاد من أزمة تركيا، خاصة في ظل فشل صهر رجب طيب أردوغان، ووزير المالية التركي، في وضع حلول عاجلة لتلك المشكلة الاقتصادية.

اقرأ أيضاً: هدم بيت الله لرد الجميل.. المعارضة تكشف سر بناء أردوغان قصر لتميم بن حمد في تركيا

هذه الصلاحيات كشفتها صحيفة "زمان"، التابعة للمعارضة التركية، عندما أكدت اتساع صلاحيات الاقتراض الممنوحة لوزارة الخزانة والمالية في تركيا، حسبما نصت مسودة خزانة عام 2019 التي قدمتها الرئاسة التركية إلى البرلمان لإقرارها، حيث نصت المسودة على منح الخزانة صلاحية الاقتراض الداخلي حتى 28.5 مليار ليرة لتقديم الدعم لبعض المؤسسات العمومية والبنوك الحكومية.

تاريخ تلك الصرحيات، سلطت الصحيفة المعارضة الضوء عليها، لافتة إلى أنه خلال الأعوام الماضية كانت هذه الصلاحية محددة بنسبة 1 % من نفقات الميزانية، إلا أنه لأول مرة رفعت هذه النسبة إلى 3 %، أي بمعدل ثلاثة أضعاف النسبة السابقة في إطار موازنة الرئاسة، حيث منحت مسودة الموازنة وزارة الخزانة التي يشغل منصب الوزير فيها براءت ألبيرق صهر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، صلاحية الاقتراض حتى 118.3 مليار ليرة خلال العام القادم بغرض سد عجز الموازنة المقدر بـ90 مليار ليرة، كما نصت المسودة على أن صافي اقتراض الخزانة على الصعيدي الداخلي والخارجي سيبلغ 81 مليارًا و729 مليون ليرة من أجل سد عجز الميزانية خلال العام المقبل.

قد يعجبك: أردوغان وداعش وسر الزواج الكاثوليكي.. كواليس العلاقة الحرام بين أنقرة والتنظيم الإرهابي

هذه السياسة الجديدة من شأنها أن تزيد من معدل الديون الداخلية والخارجية، حيث أشارت الصحيفة التركية المعارضة، إلى أن إجمالي الدين الخارجي لتركيا بلغ 457 مليار دولار، اعتبارا من 30 يونيو هذا العام، بينما بلغت نسبة الدخل القومي مقارنة بالدين الخارجي 51.8 %.

ويعاني النظام التركي من تفاقم كبير في الخسائر الاقتصادية، حيث إن الأزمة الأخيرة جعلت معدلات التضخم تشهد ارتفاع كبير، في الوقت الذي تشهد فيه الأسعار في السوق التركي ارتفاع كبير، وسط إعلان العديد من الشركات الأجنبية مغادرة السوق التركي.