أردوغان يتجاهل جرائمه.. زعم منح الحرية لشعبه وكاتبة تركية ترد : لم نعد دولة قانون

يبدو أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، تناسى معدلات الاعتقالات التي شنها ضد معارضيه منذ محاولة الانقلاب عليه في يوليو 2016، ليخرج بتصريحات يزعم فيها أن بلاده تشهد مساحة كبيرة من الحرية، ولا يوجد تضييق عليها.

الجرائم التي ترتكبها السلطات التركية في السجون، وارتفاع عدد الأطفال المعتقلين مع أمهاتهم،  يكشف حجم القمع الذي تشهده أنقرة، وترد على مزاعم الرئيس التركي، الذي يسعى إيهام العالم بأنه شخصية غير ديكتاتورية.

الشارع التركي يصفع أردوغان وحزبه.. أزمة جديدة تواجه العدالة والتنمية قبل انتخابات البلديات

الرئيس التركي خرج عبر إعلامه الرسمي، ليزعم أنه لم يكن هناك أي تضييق لمساحة حرية أي شخص أو مجموعة عرقية أو دينية في تركيا خلال السنوات الـ16 الماضية، ولم يتم التدخل في طراز معيشة أي إنسان، مدعيا أنه نشر جوا من الحرية في تركيا، بحيث لا يتعرض أي شخص فيها للتهميش أو الإقصاء بسبب معتقده أو مظهره الخارجي.

في المقابل خرجت الكاتبة التركية، نسرين ناس، لتكشف حجم الانتهاكات التي يمارسها الرئيس التركي، وكيف وصلت أنقرة إلى أن يحكمها شخص واحد دون اعتبار لأي استقلالية للمؤسسات التركية.

وفي مقال قالت صحفية "أحوال تركية"، إن كلمة مستقل التي استخدمها أردوغان واصفا بها القضاء التركي بعد إطلاق سراح القس الأميركي أندرو برونسون على عجل، استجابة لتهديد الولايات المتحدة بفرض المزيد من العقوبات الاقتصادية على تركيا، تعكس مدى التناقض فى تركيبة أردوغان، حيث إن تركيا اعتقلت القس وبعدها شهدت العلاقة مع الولايات المتحدة الأمريكية الكثير من الشد والجذب، خاصة بعد تصريح أردوغان: أعطونا ما لديكم، نعطيكم ما لدينا، التي أكَّدت أن الموضوع برمته كان مسار مساومات سياسية بين الجانبين، فيما أثبتت وقائع محاكمة أندرو برونسون أن تركيا لم تعد دولة قانون من قريب أو من بعيد مهما قالوا أو ادعوا بهذا الخصوص.

على طريقة حسن الهلالي.. القصة الكاملة لسجن معارض تركي منذ عام دون تهمة بأمر أردوغان

وتابعت الكاتبة التركية: الحقيقة أننا نشعر بالخجل وعذاب الضمير، في الوقت نفسه، من هذا المسلك؛ فقد كشفت هذه التنازلات من جانب الحكومة التركية عن صحة ما تردد بقوة عن الوضع الهش للاقتصاد التركي، وحاجته الشديدة إلى المساعدات الخارجية العاجلة، كان الدرس الذي أخذناه من هذه الأحداث مجتمعة أنه لا سبيل لتركيا، إذا أرادت أن تصبح لاعبا قويا على الساحة السياسية الدولية، إلا أن تتحول إلى دولة قانون بالمعنى الحقيقي للكلمة، وأن يكون لها مؤسسات ديمقراطية واقتصاد قوي راسخ.

وأشارت الكاتبة التركية، إلى أن السبب في هذا أن هناك آلاف أخرى من مواطني الجمهورية التركية من الأكاديميين والكتَّاب والصحفيين والطلاب والمعارضين السياسيين، وعلى رأسهم عثمان كافالا، سواء الذين قُدِّمت ضدهم مذكرات اتهام، بناء على إفادات شهود مجهولين أيضاً، أو الذين لم يُقدَّم بحقهم شيءٌ، يخضعون الآن للمحاكمة أمام القضاء التركي المستقل أيضا.