أزمة القطن تبحث عن حل.. الفلاحون يطالبون بمنظومة حقيقية تعيد «طويل التيلة» لعرشه

 

 

تصريحات الوزير الدكتور عز الدين أبو ستيت، حول أن النهوض بزراعة القطن يزعج المنافسين الدوليين؛ فوجئ المزارعون بتخلى الوزارة عنهم ليواجهوا مصير انخفاض الأسعار لدى القطاع الخاص، عن سعر الضمان الذى أعلنته الوزارة فى فبراير الماضى، ولم تلتزم الوزارة باستلام وتسويق المحصول على أساس سعر الضمان إلا لمزارعى حقول الإكثار التابعة لها؛ بحسب الدكتور هشام مسعد، مدير معهد بحوث القطن، مؤكدًا لـ«صوت الأمة» أن القانون رقم 10 لسنة 1994، ينظم تجارة القطن، باعتبارها تجارة حرة؛ والقانون رقم 4 لسنة 2015، ألزم الوزارة بتسويق محاصيل الإكثار، ولم يشمل هذا الإلزام تسويق محاصيل بقية المساحات؛ حيث يصدر قرار الوزير فى فبراير سنويًا بتحديد سعر الضمان؛ وبعد تشكيل لجنة تسويق أقطان الإكثار، فوضت اللجنة الجمعية العامة لمنتجى القطن فى هذا.

 

يأتى ذلك على غير ما سبق أن أعلنت عنه الوزارة، ممثلة فى معهد بحوث القطن فى فبراير الماضى، على لسان مديره السابق، الدكتور عادل عبدالعظيم، عن تحديد سعر ضمان للمحصول،  ووجود طلبات من وزارة الصناعة على القطن،  مشيرًا إلى التزام الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج، بتسلم المحصول من المزارعين على أساسه، وبناء على اتفاق مسبق مع الوزارة؛ الأمر الذى نفاه الدكتور أحمد مصطفى، رئيس الشركة القابضة للقطن، وقال فى تصريح خاص لنا: «قرار سعر الضمان لم يلزم جهة معينة بتسلم الأقطان بالسعر المحدد، وإذا كانت لدى أى طرف ورقة تلزم الشركة بتسلم الأقطان من المزارعين فليخرجها ونحن على استعداد لتنفيذها»، متهما مدير المعهد السابق بـ«تهييج» الرأى العام.

 

اقرأ أيضاً: استمرار أزمة توريد القطن.. هذا ما قاله النواب عن خطواتهم لحماية المزارعين فى المحافظات

 

النائب رائف تمراز، وكيل لجنة الزراعة والرى والأمن الغذائى بمجلس النواب، أكد أن اللجنة ألزمت وزارتى الزراعة وقطاع الأعمال بشراء القطن –الإكثار والتجارى- من المزارعين على أساس سعر الضمان الذى حددته مسبقًا، وتوفير حلقات ونقاط تجميع للمحصول بكل جمعية زراعية أو وحدة محلية بالمحافظات التى تزرع القطن، بداية من 21 أكتوبر الجارى؛ لافتا إلى أنه خلال الجلسة الطارئة بالمجلس يوم11 من الشهر الجارى، بحضور وزراء وممثلى الوزارت المعنية؛ ثم كان الاجتماع الذى عقده رئيس الوزراء مع وزراء المجموعة الاقتصادية، 15 أكتوبر الجارى، لمناقشة الأزمة.

 

وتعقيبا على تصريح مدير معهد بحوث القطن بالتزام الوزارة بتسويق محصول قطن الإكثار، قال تمراز: إن هذا الكلام «هراء» يزيد من استياء المزارعين، واصفًا التصريحات بـ«غير المسئولة»، ولا تعبر إلا عن مسئول لا يريد التقدم والارتقاء بمحصول القطن، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس السيسى؛ حيث كان تحديد سعر الضمان للمحصول، تنفيذًا لتوجيهاته بضرورة تحديد سعر مناسب لتوريد القطن من المزارعين، لتشجيع التوسع فى زراعة القطن خلال السنوات المقبلة لتغطية احتياجات السوق المحلية، والتصدير، ومواكبة التوسع فى صناعة الغزل والنسيج.

 

وفي هذا الصدد، أعلنت وزارة قطاع الأعمال العام، عن خطة لتطوير وإعادة هيكلة الشركات التابعة للشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس؛ من خلال 3 مراحل تتضمن تطوير شركات المحالج ثم شركات الغزل ثم النسيج.

 

وفي تصريحه المشار إليه، كشف رئيس الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج، عن خطة لتخفيض عدد المحالج إلى 11 فقط، والاستغناء عن مواقع 14 محلجًا، للاستفادة من عائداتها فى خطة التطوير، إلا أنه رفض الإفصاح عن آلية الاستغناء عن تلك المحالج؛ مؤكدًا أن عددًا من محالج الشركات التابعة أصبح فى غير المناطق الزراعية التى كانت محافظاتها تنتج القطن وتتنافس جميعها، بالإضافة إلى محالج القطاع الخاص، على كميات ضئيلة لا تكفى احتياجات المحلج لأكثر من أسبوع،  سواء (قنا، سوهاج، أسيوط، وصول الفيوم)، لتصبح المحالج غير مستغلة فى تلك المواقع بما فيها المنيا، إلا أن الأخيرة لاقت نوعًا من التحفيز، تمثل فى التعاقد مع المزارعين، ومع ذلك لم تتعد المساحة المنزرعة بالقطن 2000 فدان.

 

وتابع الدكتور أحمد مصطفى : «كان الإنتاج عند إنشاء تلك المحالج نحو 10 ملايين قنطار ولا يتعدى الانتاج حاليًا 3 ملايين قنطار؛ وهى كمية لا تمثل عبئًا على المحالج التى ستعتمد عليها الشركة فى المرحلة المقبلة بعد التطوير وعددها 11 محلجا، ستكون كافية لاستقبال إنتاج 5 ملايين قنطار». 

 

وأوضح أن عائدات المحالج المستغنى عنها سيتم استغلالها فى سداد مديونيات الشركات التابعة للتأمينات الاجتماعية وبنك الاستثمار القومى، وكذلك وزارة البترول نظير استخدامات الغاز الطبيعى؛ بإجمالى مديونيات يصل إلى 15 مليار جنيه؛ كما سيتم استغلالها فى عمليات إعادة الهيكلة والتطوير بإجمالى مبالغ تقدر بنحو 32 مليار جنيه.

 

اقرأ أيضاً: فى أزمة توريد القطن.. المزارعون يصرخون: "بيع المندرة ليس غندرة"

 

 

جدير بالذكر، أن ما تقوم به الشركة القابضة لإنشاء محلج جديد بالفيوم، على مساحة 10 آلاف فدان، وسيتم تجهيزه بالمعدات الجديدة التى سيتم توريدها من شركة بجاج الهندية بتكلفة 2.3 مليون دولار، وتطوير محالج القطن بتكلفة إجمالية 90 مليون دولار، على أن يتم بيع أراضى المحلج الحالى وتبلغ مساحتها 19 فداناً، واستخدام المعدات الحالية كقطع غيار للمحالج الأخرى التابعة للشركة القابضة.

 

وأكد عبدالفتاح إبراهيم، رئيس النقابة العامة لعمال الغزل والنسيج، فى تصريح خاص لـ«صوت الأمة» أن تسوية قرض بنك الاستثمار توفر 700 مليون جنيه لتقليل الخسائر، وأن الحلول للنهوض بهذه الصناعة تتمثل فى الاهتمام بالمادة الخام والمتمثلة فى القطن.

 

وأشار هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، فى تصريح لـ«صوت الأمة» إلى أن المحالج على وضعها الحالى تستخدم 600 ألف قنطار، وليست فى حاجة لبقية كميات الإنتاج؛ إلا أن خطة التطوير تستهدف تصنيع جزء من القطن الشعر الذى يتم تصديره، لعمل قيمة مضافة لأكبر كمية ممكنة من الإنتاج قبل التصدير.

 

من ناحية أخرى عزف كثير من الفلاحين بمحافظة البحيرة عن زراعة القطن منذ سنوات واستبدلوه بزراعات أخرى بديلة لعدم جدوى زراعة القطن التى تتكلف مصاريف باهظة، ولا تجنى أرباحًا، وعدم قيام الدولة بمسئوليتها تجاه المزارع، وعدم الاهتمام بموسم زراعة القطن وتسويقه الذى يشوبه بعض العيوب، بالإضافة إلى عدم توافر الأسمدة بالجمعيات الزراعية، وترك الفلاح فريسة لتجار القطن يتلاعبون به دون تدخل الدولة.

 

يوضح محمد النجار (مزارع)، أن تعرض الفلاح للإهمال من جانب المسئولين فى ظل ارتفاع تكاليف الزراعة من أسمدة ومبيدات، ترك أثرًا كبيرًا عليه، قائلا: «زمان كنا بنزرع القطن وبعد الحصاد بنسلم للحكومة فى الجمعيات الزراعية، وكنا بنرتب حياتنا عليه وعلى العائد منه، لكن دلوقتى مابقاش يجيب همه والبذور بقت مضروبة وغالية، ده غير مصاريف الرش والمبيدات والأسمدة اللى فوق طاقة الفلاح».

 

ويقول أشرف الجوهرى: «كنا طول عمرنا نزرع القطن وكنا ملتزمين بالدورة الثلاثية، وكانت الدولة مهتمة بمحصول القطن «الذهب الأبيض»، وننتظر موسم القطن لما يدر علينا عائد مجزٍ، إلا أن الدولة أهملت زراعة المحصول، وأصبحت زراعته لا تفى احتياجاتنا، حيث إن محصول القطن يظل فى الأرض أكثر من 8 أشهر، ما يعد اجهادًا للأرض لطول فترة زراعته ولما يحتاجه من أسمدة ومبيدات كيماوية ومصاريف زراعة وجنى القطن وارتفاع مصاريف العمالة اليومية إلى 100 جنيه يوميًا. وأضاف «الجوهرى»: الجمعية الزراعية كانت تصرف شيكارتى يوريا وهذا لا يكفى لزراعة فدان قطن، وكنا نشترى من السوق السوداء بأسعار عالية، وعند تسويق المحصول تركتنا الدولة فريسة لتجار القطن يتلاعبون بنا، ويشترون القطن بأبخس الأسعار، ونضطر فى النهاية لبيع المحصول لسد احتياجنا. 

 

اقرأ أيضاً: «القطن» ينتظر قرار الحكومة.. من يشتري ذهب مصر الأبيض من الفلاحين؟

 

وقال عبدالغنى النجار: «امتنعت عن زراعة القطن هذا العام لعدم اهتمام الدولة وتدنى أسعار شراء قنطار القطن، كما زادت تكلفة خدمة الفدان الواحد إلى 10 آلاف جنيه، وإنتاج المحصول يتراوح من 4 إلى 5 قناطير، بينما سعر شراء القطن الذى حددته الحكومة 2500 جنيه للقنطار وهذا غير مناسب ولا يغطى تكاليف إنتاجه، والجمعية الزراعية ليس لها دور ولا تطبق الدورة الثلاثية الملزمة بزراعة القطن، ما جعل كل فلاح يزرع كما يشاء، وهذا أدى إلى عزوف الفلاحين عن زراعة القطن لأنه يبقى فى الأرض فترة طويلة.

 

من جانبه أشاد بلال النحال، عضو مجلس النواب عن دائرة المحمودية والرحمانية بالبحيرة، بتكليفات الرئيس السيسى للحكومة بإعادة إحياء زراعة القطن، مؤكدًا أنه إذا نجحت الحكومة فى تنفيذها فإن ذلك الأمر سيقضى على جميع مشكلات صناعات الغزل والنسيج فى مصر، خاصة داخل شركات الغزل والنسيج بمدن المحلة الكبرى وكفر الدوار والمحمودية بالبحيرة. 

 

وقال أحمد الشرقاوى، نقيب الفلاحين فى البحيرة، إن وزير الزراعة لم يقدم أى جديد للفلاح لزراعة القطن، مشيرًا إلى أن عدم اهتمام و دعم الدولة لزراعة القطن أدى إلى عزوف الفلاح عن زراعته، وأن مصر كانت تزرع 2 مليون فدان، وكانت تتبع الدورة الثلاثية الزراعية ومن يخالفها توقع عليه مخالفة، حتى تقلصت مساحة القطن المنزرعة إلى 300 ألف فدان فقط. 

 

وأوضح نقيب الفلاحين أن أسباب عزوف الفلاحين عن زراعة القطن، هى عدم وجود سماد كاف مدعم من الدولة، ما دفع الفلاحين للشراء من السوق السوداء بأسعار عالية، ما اضطر الفلاحين لزراعة محاصيل أخرى.

 

وأكد المهندس طلعت حجاج وكيل وزارة الزراعة بالبحيرة، فى تصريحات لـ«صوت الأمة»، أنه تم هذا العام زراعة مساحة 57 ألفا و577 فدانا من القطن، بمعدل الضعف عن العام الماضى وذلك فى صنف جيزة 86 فى جميع مراكز المحافظة.