«القطن» ينتظر قرار الحكومة.. من يشتري ذهب مصر الأبيض من الفلاحين؟

جاءت جلسة لجنة الزراعة في مجلس النواب، التي ناقشت أزمة توريد محصول القطن لموسم 2017 - 2018، في وقت سابق من يوم الخميس، عنوانا لاستمرار معاناة المزارعين والمحصول في آن واحد، كانت البداية بعد أن اعتذر الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، عن حضور الجلسة، بحجة أن وزارة التموين ليست طرفا في الأزمة.

وزاد الطين بِلّة، حديث الدكتور هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال وتهديده نواب المجلس وأعضاء لجنة الزراعة والري، بأنه سيغادر قاعة المجلس إذا قاطعه النواب، ما دفع النائب ممدوح حمادة رئيس الاتحاد التعاوني الزراعي المركزي، للانسحاب من الجلسة اعتراضا على تهديد الوزير.

القطن زمان.. واليوم

 بعد أن كان المزارعون قد هجروا زراعة القطن لتتراجع مساحة زراعته من حوالى 3 ملايين فدان في الخمسينات وأوائل الستينات، وتستقر لسنوات فيما بين1.5 إلى 2 مليون فدان في الستينات والسبعينات وأوائل الثمانينات،ثم تبدأ بعد ذلك سنوات تراجع المساحة والإنتاجية في التسعينات وحتى الآن، لتصل إلى آلاف الأفدنة أو لتصل مساحة زراعة القطن على مستوى الجمهورية، إلى مايساوى مساحة ما كان يزرعه مركزا واحدا (سابقاَ) في أي محافظة.

وعزف المزارعون عن زراعو القطن، واستبدلوا شقاء وتعب 7 أشهر من الزراعة والنفقات على القطن، بمحاصل أخرى تسمى المحاصيل التصديرية أو المحاصيل الربحية، مثل الخضر والفاكهة والحاصلات التي تقتصر فترة وجودها في الأراضي،على أشهر قصيرة ونفقات قليلة،وكان منها الطماطم والبطاطس والفراولة والكنتالوب والخيار والبطيخ وغيرها.

لم تجد الحكومة مناصا لعودة الفلاحين لزراعة القطن مرة أخرى، سوى بالتشجيع وإطلاق سياسة التحفيز والتشجيع ورصد المكافآت حتى يعود المزارعون لزراعة القطن المُكلّفة والمرهقة، وبالفعل عاد المزارعون هذا العام لزراعة 330 ألف فدان فقط، بناء على وعد من الحكومة باستلام المحصول نهاية العام، غير أن ماحدث من الحكومة قلب زراعة القطن رأسا على عقِب، بعد جني المحصول وانتظار أن تشتريه الشركات من الفلاحين، بالسعر الذي وعدت به الحكومة وهو 2700 جنيه للقنطار، ثم أخلفت وعدها وترفض حتى هذه اللحظة شراء القطن بزعم أن الأسعار العالمية أقل من ذلك.     

ضجيج بلا طحن

على الرغم من المديح الذى كاله الدكتور عز الدين أبو ستيت وزير الزراعة واستصلاح الأراضى للفلاحين، إلا أن ذلك لن يحل أزمة توريد القطن، لأن الفلاحين وحسب المثل الشعبى الذى يرددونه، يرون أن القطن في المنازل مثل الإنسان المتوفي أو الميت و«إكرام الميت دفنه»، في إشارة إلى أن القطن لا يجوز أن ينتظر أو يتم وضعه فى الخلاء ولا المخازن، لأنه سريع التلف نتيجة وصول المياه إليه أو النار التي يمكن أن تدمره وتأخذ معها تعب وشقاء ونفقات لسبعة أشهر.

لذلك كانت حمية وغيرة ممثلى الفلاحين والمزارعين في مجلس النواب وخارجه، وحثهم على سرعة استلام القطن من المزارعين بالأسعار التي حددتها الحكومة بداية الموسم الزراعي، ومنهم وكيل لجنة الزراعة والري رائف تمراز، وممدوح حمادة رئيس الاتحاد التعاوني الزراعي المركزي الزراعي، الذي أكد أنه إذا لم تف الحكومة بوعودها وتتسلم القطن بالأسعار التي كانت قد أعلنتها فسوف يتسبب ذلك في العزوف عن زراعة القطن وسوف تكون هذه نهاية زراعة المحصول.