تدخل حيز التنفيذ في 2019.. لماذا اتجه الاتحاد الأوروبي لعقد اتفاقية تجارية مع سنغافورة؟

الاتفاقيات التجارية الجديدة هي وسيلة الاقتصاديات الكبرى الآن في التحرك بأطر جديدة بعيداً عن الأطر القديمة التي أصبح يشوب معظمها التوتر، ووقع  الاتحاد الأوروبي  اتفاقا للتجارة الحرة مع سنغافورة في قمة مع قادة آسيويين أمس ومارس ضغوطا على الصين للسماح بقدر أكبر من الاستثمار الأجنبي في اقتصادها، لكنه واجه مقاومة معتادة من بكين بشأن الدعم الحكومي.

 وتعد سنغافورة أكبر شريك تجاري للاتحاد الأوروبي بين دول آسيا، كما تأتي في المركز الـ14 بين أكبر شركاء الكتلة فيما يتعلق بتجارة السلع وفي عام 2017 وصل حجم تجارة السلع بين الطرفين إلى 53.3 مليار يورو في حين بلغ حجم تجارة الخدمات 44.4 مليار يورو في عام 2016.

اقرأ أيضاً: بيونج يانج تخرج من الحصار.. لماذا ترغب كوريا الشمالية في عضوية صندوق النقد الدولي؟

محاولات الاتحاد الأوروبى لفتح أسواق جديدة مع عدد من الجوانب بدأت منذ فترة حيث أعلن الاتحاد عن اتفاقية جديدة مع اليابان ،وتحظى العلاقات الاستثمارية بين الاتحاد الأوروبى وسنغافورة  بالاستقرار، حيث تعتبر سنغافورة من المقاصد الرئيسية للاستثمارات الأوروبية في آسيا، وقد أقامت أكثر من 10 آلاف شركة وروبية مقرات لها هناك .

وفي اجتماع آسيا-أوروبا الذي يُعقد كل عامين ويجمع قادة يمثلون 65 بالمئة من الناتج الاقتصادي العالمي، عقدت فرنسا وبريطانيا وألمانيا وإيطاليا والمفوضية الأوروبية اجتماعات مغلقة مع رئيس الوزراء الصيني لي كه تشيانج، أملا في أن تنال الشركات الأوروبية المزيد من النفاذ إلى ثاني أكبر اقتصاد في العالم.

ومن المتوقع أن تدخل اتفاقية التجارة الحرة بين الاتحاد الأوروبي وسنغافورة حيز التنفيذ في 2019 قبل انتهاء فترة عمل المفوضية الأوروبية الحالية، على أن تدخل اتفاقية حماية المستثمرين بين الاتحاد الأوروبي وسنغافورة حيز التنفيذ عقب التصديق عليها من الدول الأعضاء.

اقرأ أيضاً: ارتفعت الأجور وقلت البطالة.. الاقتصاد البريطاني يشهد تقدماً ملحوظاً

وكان الاتحاد الأوروبى قد بدأ فكرة  الاتفاقيات للتجارة الحرة مع سنغافورة منذ أربعة سنوات ، ويتفاوض الاتحاد الأوروبى أيضا على عقد اتفاقيات تجارة حرة مع ماليزيا وتايلاند وفيتنام، حيث أملت الكتلة وقتها فى التوصل إلى اتفاق واحد مع الدول الأعضاء فى رابطة الأسيان البالغ عددهم عشر دول.

ما يساعد على  فتح باب لأوروبا إلى سوق رابطة دول جنوب شرق أسيا (أسيان)، والذى يبلغ عدد مستهلكيه 600 مليون ،وحاول الاتحاد الأوروبى وقتها أيضا أن ا على عقد اتفاقيات تجارة حرة مع ماليزيا وتايلاند وفيتنام.

تميز اقتصاد سنغافورة بدرجة عالية من التطور،فقبل الستينيات من القرن العشرين كانت سنغافورة دولة تجارية، إلا أنه منذ ذلك الوقت تطور الاقتصاد وأصبح أكثر تنوعًا وأصبحت سنغافورة مركزًا ماليًا وتجاريًا مهمًا، وملتقى لطرق المواصلات، كما أن للسياحة أهمية كبيرة.

ويتمتع الناس في سنغافورة بمستوى مرتفع من المعيشة، والرعاية الاجتماعية،ورغم انخفاض الموارد الطبيعية لسنغافورة ، إلا أن شعبها هو أهم مواردها ويعد معدل البطالة في سنغافورة منخفضَا ويعمل حوالي 28% من القوة العاملة في التصنيع، و23% في التجارة، و22% في خدمات المجتمع والخدمات الاجتماعية والشخصية، و10% في النقل والتخزين والاتصالات.

تلعب الشركات الحكومية دوراً أساسياً في اقتصاد سنغافورة وتحمل غالبية الأسهم في كبرى الشركات الوطنية السنغافورية، مثل الخطوط الجوية السنغافورية، ويعتبر الاقتصاد السنغافوري هو الممول الرئيسي لتدفق الاستثمار الأجنبي المباشر في العالم، كما تستفيد سنغافورة من التدفق الداخلي لصندوق النقد الدولي من المستثمرين والمؤسسات العالمية نظراً لمناخها الاستثماري الجذاب وبيئتها السياسية المستقرة.