آخر كلام.. البرلمان يكشف تفاصيل جديدة عن سحب الحكومة لمشروع قانون العمل قبل مناقشته

يظل تأخر إصدار مجلس النواب لقانون العمل، مُحير للأوساط العمالية وسط حالة من الترقب لأكثر من عامين بعد إجراء عدد من الحوارات الاجتماعية للقانون الذى ينظم شئون العاملين في القطاع الخاص، المتجاوز عددهم 37 مليون عاملًا، في كافة القطاعات الإنتاجية والفنية والمهنية، في الوقت الذى حظى فيه قانون الخدمة المدنية الذى ينظم أوضاع قرابة 6 مليون من العاملين في الجهاز الإداري للدولة بنقاش وجدل موسعين خلال الأعوام القليلة الماضية، ويُعول على التشريع الجديد أن يُصلح العوار القانوني في قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 وتعديلاته بسبب تغير الظروف الاقتصادية والسياسية ومنظومة العمل بشكل عام.

 

من ناحيتها قالت النائبة مايسة عطوة وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن الحديث عن سحب وزارة القوى العاملة لمشروع قانون العمل، أمر لم يحدث ولم نبلغ به كبرلمان ولا صحة لما يتم تداوله سواء رسميًا أو وديًا وبالتالي كل ما يتم تناقله عن إجراء تعديلات على مشروع القانون المتفق عليه في دور الانعقاد الثالث لم يحدث.

 

ولم تُعلن لجنة القوى العاملة بالبرلمان أنها ستناقش من جديد مشروع قانون العمل بسبب ملاحظات حكومية أو ملاحظات من أحد النواب، والوضع الحالى هو ما تم الإتفاق عليه قبل الإجازة البرلمانية التى انتهت منذ أسبوعين، وننتظر حاليًا ما ستقرره الأمانة العامة للمجلس بعد تسليمها الصيغة النهائية التى خرجت من اللجنة بعد الحوار المجتمعي الذى عُقد على مدار أكثر من عامين تحت قبة البرلمان، ومن المقرر أن تتخذ الأمانة العامة بالتنسيق مع هيئة مكتب مجلس النواب برئاسة الدكتور على عبد العال، قرارها بموعد إدارج مشروع القانون الجديد ضمن أعمال إحدى الجلسات، للتصويت عليه من حيث المبدأ ثم الاستماع لأراء النواب النهائية عليه ثم التصويت النهائي، هذا ما أكدته مايسة عطوة وكيل لجنة القوى العاملة بالبرلمان.

 

وقالت النائبة مايسة عطوة، إن اللجنة ستهتم خلال دور الانعقاد الرابع، بمناقشة وتواصل وحل مشاكل العديد من عمال مصر سواء في الحكومة أو القطاع العام وقطاع الأعمال وكذلك القطاع الخاص والعمالة غير المنتظمة، والوقوف لوضع  حل جذرى لعمال القومية للأسمنت التى تمت تصفيتها مؤخرًا، وشئون الجامعة العمالية، وتسوية المؤهلات للعاملين على مؤهلات عليا أثناء الخدمة العملية، ووضع أليات لصرف العلاوات ومتابعة ذلك، إلى جانب تثبيت العمالة المؤقتة، وتنظيم  ملتقيات للتوظيف.

 

دار الخدمات النقابية والعمالية، الذى يرأسه كمال عباس، عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، قد أعلنت أنه توالت الأخبار والتصريحات مؤخراً عن إعادة مناقشة مشروع قانون العمل الجديد في لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، وذلك بعد أن سحبته الحكومة خلال الدورة البرلمانية الماضية، على أثر مطالبة الرئيس السيسي بتوفير الحماية للعمالة غير المنتظمة، ووفقاً للتصريحات الأخيرة فقد أدخلت الحكومة على المشروع تعديلات في المواد المتعلقة بالمرأة والطفل، ومن المفترض أنه تدارك سبب سحب المشروع السابق، وهو تجاهل العمالة غير المنتظمة التي تبلغ 46.5% من قوة العمل في الربع الثالث من 2017، أي حوالي 13 مليون عامل من بين قوة العمل البالغة 30 مليوناً.

 

وينبثق عن دار الخدمات النقابية، حملة تُسمى "الحريات النقابية وحقوق العمال"، وتهتم بأن تؤكد على عدد من النقاط من أجل أن يخرج المشروع متوافقاً مع الاتفاقيات الدولية والدستور المصري بشأن حقوق العمال، ومع التغيرات في سوق العمل، ومتضمناً  آليات لحل المشكلات والنزاعات التي تكشفت في ظل قصور القوانين السابقة عن ملاحقة التغيرات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، وليكون محل رضا من كل أطراف العمل، حتى تتوافر له إمكانية التطبيق:

 

 

أولاً- أنه من الضروري إجراء حوار مجتمعي حقيقي حول مشروع القانون قبل مناقشته وإقراره في مجلس النواب، وأن يشارك في هذا الحوار ممثلو العمال الحقيقيين، بدلاً من أن يقتصر كما سبق على ممثلي رجال الأعمال وممثلي الحكومة "وزارة القوى العاملة" ورجالها في الحركة النقابية "اتحاد نقابات العمال" المنفصلين عن مصالح وهموم العمال بحكم ارتباط مصالحهم الخاصة برضا أجهزة الدولة ورجال الأعمال عنهم وحمايتهما لهم.

 

ثانياً- لقد تمكنت القيادات العمالية، عند وجود النسخة السابقة من المشروع في البرلمان، من حضور جلسة استماع في لجنة القوى العاملة، وطرحت انتقادات موضوعية وجادة حول تجاهل المشروع للعمالة غير المنتظمة ولفئات عديدة من العمالة من بينها عاملات المنازل، بالإضافة إلى انتقادات أخرى للمواد المتعلقة بالفصل من العمل وإنهاء الخدمة والأجور والتأمينات وسلامة بيئة العمل وحقوق المرأة والطفل، وتم تجاهل كل ذلك من قبل الحكومة ولجنة القوى العاملة في البرلمان، حتى جاءت بالصدفة تصريحات الرئيس السيسي بشأن العمالة غير المنتظمة فأسرعت الحكومة بسحب المشروع وأدخلت تعديلات عليه من حق العمال وممثليهم الاطلاع عليها ومناقشتها وطرح تصوراتهم بشأنها.

.

ثالثاً- إن أي مشروع قانون للعمل يكتسب احترامه وقوته وقابليته للتطبيق من توافقه مع الاتفاقيات الدولية والدستور المصري، وتوفيره الحماية للطرف الأضعف في علاقات العمل، أي العمال، سواء لحقهم في الأمان الوظيفي، أو في أجر يضمن لهم ولأسرهم حياة إنسانية ويلاحق بل يسبق معدلات الغلاء والتضخم، وفى بيئة عمل تتوافر بها شروط السلامة والصحة المهنية.