إجراءات حكومية متتابعة لوأد جشع التجار.. تعرف على آخرها
الأربعاء، 17 أكتوبر 2018 12:00 ص
هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى
خطة محكمة لمواجهة التضخم، وزيادة السيطرة على الأسواق وضعتها الحكومة لمكافحة جشع التجار منذ العام الماضى.
وارتكزت الخطة على دعم قبضة الأجهزة الرقابية وأبرزها جهاز حماية المستهلك وأعاد المسئولين منذ أيام على حتمية جشع التجار.
وأعلنت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى عن تخصيص مبلغ 20 مليون جنيه إضافى ضمن العام المالى 2018/2019 لدعم جهاز حماية المستهلك وزيادة أفرعه إلى نحو 10على مستوى الجمهورية.
وأوضحت وزيرة التخطيط أن زيادة الاعتمادات هدفها تيسير عمل مختلف الهيئات بما يصب فى مصلحة المواطن وهذه الزيادات تأتى بعد دراسة مستفيضة بأهمية تخصيص هذه الأموال فى إطار الحرص على تحسين مستوى إدارة المال العام.
ويأتى ذلك ضمن خطة متكاملة مسبقة لمواجهة التضخم، وإحكام الرقابة على الأسواق ودعم الأسر الأكثر تضررا من الغلاء، وهذه الخطة تشمل عدد من الإجراءات تضمنها بيان خطة التنمية الاقتصادية لسنة 2017 / 2018 وهى:
1. إعداد منظومة متكاملة لتطوير التجارة الداخلية بهدف ضمان توفر السلع الأساسية.
2. تطوير منظومة التخزين لتشمل 9 ملايين طن سنوياً، بغرض الحفاظ على المخزون الإستراتيجى الآمن من السلع.
3. التوسع فى إنشاء السلاسل والمناطق التجارية واللوجستية.
4. تعديل قانون حماية المستهلك لمنع الغش والتدليس وتداول السلع مجهولة المصدر.
5. زيادة عدد أفرع جهاز حماية المستهلك فى 2017 /2018 17/2018 إلى 12 فرعا مقارنةً بـ7 فى 2015 /2016.
6. إصدار برنامج إلكترونى لرصد السوق "الإنذار المبكر".
7. تقنين وضع مقدمى الخدمات المنزلية بدمجهم فى الاقتصاد الرسمى.
8. تقنين وضع الأسواق العشوائية.
9. تطوير ورفع كفاءة المجمعات الاستهلاكية والمنافذ التسويقية المتنقلة.
10. الربط بين كافة منافذ البيع والمستودعات إلكترونيا، وزيادة عددها بالمحافظات بالتعاون بين صندوق تحيا مصر والصندوق الاجتماعى للتنمية والشركة القابضة للصناعات الغذائية.
11. التوسع فى مشروع جمعيتى، بالتعاون بين الصندوق الاجتماعى للتنمية والبنك الأهلى المصرى.
إجراءات متتابعة لتضييق لوأد جشع التجار.. تعرف على أخرها
خطة محكمة لمواجهة التضخم، وزيادة السيطرة على الأسواق وضعتها الحكومة لمكافحة جشع التجار منذ العام الماضى.
وارتكزت الخطة على دعم قبضة الأجهزة الرقابية وأبرزها جهاز حماية المستهلك وأعاد المسئولين منذ أيام على حتمية جشع التجار.
وأعلنت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى عن تخصيص مبلغ 20 مليون جنيه إضافى ضمن العام المالى 2018/2019 لدعم جهاز حماية المستهلك وزيادة أفرعه إلى نحو 10على مستوى الجمهورية.
وأوضحت وزيرة التخطيط أن زيادة الاعتمادات هدفها تيسير عمل مختلف الهيئات بما يصب فى مصلحة المواطن وهذه الزيادات تأتى بعد دراسة مستفيضة بأهمية تخصيص هذه الأموال فى إطار الحرص على تحسين مستوى إدارة المال العام.
ويأتى ذلك ضمن خطة متكاملة مسبقة لمواجهة التضخم، وإحكام الرقابة على الأسواق ودعم الأسر الأكثر تضررا من الغلاء، وهذه الخطة تشمل عدد من الإجراءات تضمنها بيان خطة التنمية الاقتصادية لسنة 2017 / 2018 وهى:
1. إعداد منظومة متكاملة لتطوير التجارة الداخلية بهدف ضمان توفر السلع الأساسية.
2. تطوير منظومة التخزين لتشمل 9 ملايين طن سنوياً، بغرض الحفاظ على المخزون الإستراتيجى الآمن من السلع.
3. التوسع فى إنشاء السلاسل والمناطق التجارية واللوجستية.
4. تعديل قانون حماية المستهلك لمنع الغش والتدليس وتداول السلع مجهولة المصدر.
5. زيادة عدد أفرع جهاز حماية المستهلك فى 2017 /2018 17/2018 إلى 12 فرعا مقارنةً بـ7 فى 2015 /2016.
6. إصدار برنامج إلكترونى لرصد السوق "الإنذار المبكر".
7. تقنين وضع مقدمى الخدمات المنزلية بدمجهم فى الاقتصاد الرسمى.
8. تقنين وضع الأسواق العشوائية.
9. تطوير ورفع كفاءة المجمعات الاستهلاكية والمنافذ التسويقية المتنقلة.
10. الربط بين كافة منافذ البيع والمستودعات إلكترونيا، وزيادة عددها بالمحافظات بالتعاون بين صندوق تحيا مصر والصندوق الاجتماعى للتنمية والشركة القابضة للصناعات الغذائية.
11. التوسع فى مشروع جمعيتى، بالتعاون بين الصندوق الاجتماعى للتنمية والبنك الأهلى المصرى.
موضوعات متعلقة..
صنع في الوطن العربي.. هالة السعيد تخطط لإنشاء مجلس عربي أعلى للصناعات التحويلية
هالة السعيد: عقد أول مؤتمر للتميز الحكومي يونيو المقبل بحضور 1000 قيادة حكومية
