الصناديق الخاصة تثير النقاش مجددا.. ونواب: إقرار مشروع القانون الجديد يحمي أموال العمال

جدد الخطاب الذي تقدم به الدكتور محمد فؤاد، عضو مجلس النواب عن حي العمرانية، للنائب جبالي المراغي رئيس لجنة القوي العاملة بالبرلمان، وللنائبة مايسة عطوة والنائبة سولاف درويش وكلاء لجنة القوى العاملة، الحديث مرة أخرى عن الصناديق الخاصة وأموالها وحقوق العاملين المساهمين في رأسمالها.

وقال فؤاد، إن الهدف من الخطاب هو إحاطة نواب لجنة القوى العاملة، بالأسئلة والاستفسارات التي وردت إليه خلال الشهور الماضية من جانب العاملين على حساب الصناديق الخاصة بالدولة، مشيرًا إلى أن ذلك فيما يتعلق بعدم وضوح الرؤية أو الاستراتيجية الزمنية الخاصة بإقرار مشروع القانون المقدم منا بشأن ضم المذكورين إلى الموازنة العامة للدولة، الذي وافقت عليه لجنتكم الموقرة بالاجتماع الـ 98 للجنة تمهيدا لإعداد مسودة تقرير عنه لعرضه بالجلسة العامة.

مجلس النواب

«تلك الخطوة لم تتخذ منذ حينه وحتي اللحظة، ما أدى إلى خلق حالة من البلبلة في صفوف السادة المذكورين حول مصير مشروع القانون، خاصة في ظل اتصاله بالظروف الاجتماعية والمادية لكثير منهم، فضلا عن أن تداول موافقة اللجنة على مشروع القانون إعلاميا وعدم اتخاذ أي خطوة حقيقية في سبيل إقراره حتى الآن يفقدنا نحن نواب الشعب وممثليه داخل أروقة البرلمان الكثير من المصداقية والشفافية في التعامل مع القضايا والملفات التي تمس الشعب المصري».. يضيف النائب محمد فؤاد.

وطالب «فؤاد» بحل تلك الحالة من الالتباس، واتخاذ ما يلزم من إجراءات في سبيل المضي قدما في إقرار مشروع قانون ضم العاملين على حساب الصناديق الخاصة إلى الموازنة العامة للدولة، حتى يتثني للدولة المصرية الوفاء بواجباتها تجاه أبنائها المتضررين في ذلك الشأن.

بدورها، قالت النائبة مايسة عطوة وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن اللجنة ستسعى لتحقيق المزيد من الاستقرار في الأوضاع العمالية سواء في الجانب التشريعي أو الرقابي، وأن أموال العمال هي أمانة في رقبة البرلمان وسنحافظ عليها وفقًا لصلاحياتنا، وهو ما يعهده المواطن المصري دائمًا من المؤسسة البرلمانية.

مجلس+النواب

 

وأضافت «عطوة»، في تصريحات لـ «صوت الأمة»، أن مشروع قانون النائب محمد فؤاد سيتم إدراجه على جدول أعمال اللجنة لمناقشته تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات المطلوبة ليتم إعداد تقرير نهائي لعرضه على الجلسة العامة للبرلمان، مشيرة أن اللجنة لن تتأخر على اتخاذ ما يلزم من إجراءات ومخاطبات رسمية لضم العاملين على حساب الصناديق الخاصة إلى الموازنة العامة للدولة.