تتزامن مع ذكرى اقتحام السفارة.. ما تأثير الحزمة الثانية من العقوبات الأمريكية على طهران؟

هل يكون اختيار 4 نوفمبر ميعاد تطبيق الحزمة الثانية من العقوبات الأمريكية ضد إيران رمزية خاصة؟.. سؤال بات مطروحًا على الساحة خاصة مع تزامن هذا التاريخ مع ذكرى اقتحام السفارة الأمريكية في طهران عام 1979 على يد أنصار الخميني واحتجاز 52 رهينة أمريكية، لاسيما وأن تطبيق حزمة الثانية من شأنه إرباك طهران، ووضعه في حالة اقتصادية صعبة أكثر من أي وقتًا مضى.

وتعتمد موارد طهران في الأساس على مبيعات النفط، لذا تحاول الإدارة الأمريكية الضغط على الدول المستوردة لنفط إيران والشركات المتعاملة معها لتصفير الصادرات النفطية، لبلد يمتلك رابع أكبر احتياطي نفطي في العالم وثاني أكبر احتياطي للغاز الطبيعي.

وتعتبر قضية اقتحام السفارة الأمريكية في طهران قبل نحو أربعون عامًا،   واحتجاز رهائن أمريكيين من موظفي السفارة ودبلوماسيين لمدة 444 يوم، والتي تعرف تاريخيا بأزمة «احتجاز الرهائن الأمريكية»، نقطة تحول في مسار العلاقات الأمريكية الإيرانية، فعلى الرغم من مرور عشرات السنوات على هذه الأزمة، إلا أن  صعود الرئيس ترامب إلى سدة الحكم قبل عامين، شكل منهج جديد عكس المسار الذي اختتم به أوباما فترة رئاسته بالتقارب مع إيران على حساب المنطقة العربية، وهو ما ظهر في قراره الأخير بإصدار حزمة من العقوبات على إيران وتوقيت ذلك مع ذكرى اقتحام السفارة الأمريكية.

ويسعى مسئولو إيران لتهدئة الداخل، قبل سريان الحزمة الثانية العقوبات، فمع اقتراب موعد التطبيق على قطاع النفط تحاول طهران عدم إثارة القضية التي تثير الكثير من التداعيات السلبية على الاقتصاد وتؤدي إلى خفض العملة، وذلك على خلفية تدافع المواطنين الإيرانيين نحو مكاتب الصرافة لتحويل كل ما لديهم إلى الدولار، لتوقعهن بتهاوي العملة المحلية بشكل أكبر بعد العقوبات الجديدة.

ورغم ذلك تحاول طهران تهدئة سوق النقد في الداخل، عبر التقليل من أهمية العقوبات المستهدفة لصادرات النفط وتأثيرها على المجتمع الإيراني، حيث قال الناشط الإصلاحي  صادق زيبا،  إن الاقتصاد سيتحسن بعد 4 نوفمبر، وأن التوقعات المتداولة باهتزاز الاقتصاد الإيراني لن تحدث.

وتشمل الحزمة الثانية من العقوبات الأمريكية، الشركات التى تدير الموانئ الإيرانية، إلى جانب الشركات العاملة في الشحن البحري وصناعة السفن، وقطاع الطاقة الإيراني، وخاصة قطاع النفط، وفرض عقوبات على البنك المركزي الإيراني وتعاملاته المالي.