الزراعة توصي بوقف الاستيراد.. فيروس "تجعد الأوراق" يضرب بذور الطماطم

الإثنين، 15 أكتوبر 2018 10:00 ص
الزراعة توصي بوقف الاستيراد.. فيروس "تجعد الأوراق" يضرب بذور الطماطم
الطماطم

كشفت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، حقيقة صحة شكاوى مزارعي الطماطم من هجين (023F1)، بعد تلف آلاف الأفدنة، في أعقاب تشكيلها لجنة لدراسة الأمر.

وأوضحت الزراعة، في بيان لها في وقت سابق من يوم الأحد، أن الحقول التي تمت معاينتها مصابة بفيروس تجعد والتفاف الأوراق، مع التوصية بوقف استيراد نوعية البذور الخاصة بهذا النوع من الطماطم وإعادة تقييمه.

وشكلت وزارة الزراعة، لجانا ضمت رئيس الإدارة المركزية لفحص واعتماد التقاوى التابع لقطاع الخدمات والمتابعة الزراعية، ورئيس الإدارة المركزية لمكافحة الآفات، ومدير عام منطقة شمال الدلتا لمكافحة الآفات، ومدير عام الإدارة العامة للخضر، ومدير إدارة المكافحة البستانية بالبحيرة، وباحث بقسم فيروسات معهد بحوث الأمراض، ومدير عام الإدارة العامة لمعايير وتطوير التقاوى، ومدير عام إدارة فحص واعتماد التقاوى بالبحيرة، ومدير عام إدراة فحص واعتماد التقاوى بالنوبارية، ومدير ادراة التفتيش الحقلى على محاصيل لخضر، ورئيس قسم فحص واعتماد التقاوى بوادى النطرون.

واستعرض الدكتور عز الدين أبوستيت، نتائج تحليل التقاوى والشتلات المنزرعة بالمناطق المصابة، خاصة فى النوبارية ووادى النطرون، وتحديد هوية الصنف المنزرع، ومدى حساسية الصنف المنزرع للإصابة بفيروس تجعد وإصفرار الأوراق «مقاوم- يتحمل- حساس». 

إلى هذا، تقدم النائب محمد سليم، عضو مجلس النواب عن كوم أمبو بمحافظة أسوان، ببيان عاجل إلى الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، موجها لكل من الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، ووزير الزراعة واستصلاح الأراضى، ووزير التجارة والصناعة، بشأن تدهور محصول الطماطم بمصر هذا العام.

وقال سليم، فى طلبه، إنه في الوقت الذي يسعى فيه الرئيس عبد الفتاح السيسي للعمل على توفير كافة الاحتياجات للمواطنين، والارتقاء بالخدمات وفتح أبواب الرزق للمواطنين، إلا أن الأداء المتدني لوزارة الزراعة وفشلها الذريع في توفير المنتجات الزراعية والارتقاء بجودتها والعمل على فتح أسواق لتصديرها يحول دون ذلك.

وأضاف عضو مجلس النواب، أن قرار وزير الزراعة بشأن استيراد الطماطم من الأردن دليل على فشل الوزارة في تحقيق استراتيجية الاكتفاء الذاتي الذي تنادي به وتسعى إليه القيادة الساسية، لافتًا إلى أنه نتج عن ذلك دمار آلاف الأفدنة وتعرض المزارعين للسجن لأن تكلفة زراعة الفدان الواحد تصل إلى 25 ألف جنيه ونتج عن قلة المحصول ارتفاع أسعار الطماطم بصورة جنونية وفتح باب الاستيراد الآن يؤدي حتما للقضاء على مزارعي الطماطم بمصر حتى وصل سعر الكيلو بمحافظة أسوان إلى 20 جنيها.

وأشار سليم، إلى أن مصر تحتل فيه مصر المرتبة الخامسة في إنتاج محصول الطماطم عالميا بإنتاج (8600 طن) سنويا، وطبقا لتقارير منظمة الأغذية والزراعة العالمية فأن محصول الطماطم من المحاصيل الخضرية الزراعية وتصل مساحة الأرض المزروعة طماطم 650 ألف فدان 35%من إجمالي مساحة المحاصيل الخضرية بمصر، ومتوسط إنتاجية الفدان 460 طنا - وتصدر نصف مليون طن للخارج، القيمة النقدية للطماطم تمثل 40%من المحاصيل الخضرية بواقع 3400.800 مليون جنيه، وتزرع على 3 عروة، العروة الشتوية 44% العروة الصيفية 42% والعروة النيلية 14%.

وأوضح عضو مجلس النواب، أنه بعد تحقيق الاكتفاء الذاتى من الطماطم عام 2016م في مصر بدأ ظهور تقاوى فاسدة وزراعتها في الدلتا، حيث يمكن انتقالها لمناطق أخرى، وهي تقاوي وارد إحدى الشركات نتج عن ذلك تبوير نحو 6000 فدان في البحيرة وكفر الشيخ، ومن المتوقع أن ترتفع تلك المساحات لاحقًا، خاصة مع فرضية أن ينتقل الفيروس لمحافظات أخرى في الصعيد، متسائلًا عن دور مركز البحوث الزراعية والمراكز المتخصصة بالجامعات والمعاهد البحثية حتى الآن؟ في ظل تدهور الزراعة الاستراتيجية للدولة، واللجوء للاستيراد عبر مافيا تتحكم في السوق المحلي، وتؤتي ثمارها «تدهور الاقتصاد المصري» لمصلحة مافيا.

 

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق