«مجنونة يا قوطة».. وماذا بعد اعتراف وزير الزراعة ببذور الطماطم المغشوشة؟

كان الوزير أصدر بيانا يوم (الثلاثاء)، أكد خلاله أن الشركة المستوردة للبذور حصلت على موافقة سابقة من لجنة فحص واعتماد التقاوي بالوزارة، ويجري التحقيق من خلال معهد بحوث أمراض النباتات، بمركز البحوث الزراعية والإدارة المركزية لفحص واعتماد التقاوي؛ للتأكد من وجود الإصابات المذكورة بشكاوى المزارعين، في عدة مناطق من عدمه؛ تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات التى من شأنها تصحيح المسار في هذا الشأن.

 

وقال «أبوستيت»، إن وزارة الزراعة لن تتهاون في حق المزارعين، وأكد على اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

طلبات إحاطة واستجوابات ضد وزير الزراعة
وعقب اعتراف وزارة الزراعة، وظهور تقارير تؤكد أن تقاوي الطماطم كانت مغشوشة، وتحتوي على فيروسات، أكد رائف تمراز، وكيل لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، أن الزراعة المصرية هي عصب الاقتصاد، وأن الفلاح المصري هو الجندي المجهول في توفير الغذاء للشعب، وأنه يتحمل الكثير والكثير في أداء هذه الرسالة.

 

وتابع «تمراز»: «لذلك سنقف معه، وندعمه في قضية كارثة بذور الطماطم المغشوشة، التي أطاحت بمحصوله، وسوف نركز على جانبين، في هذه القضية، الأول منهما هو تعويض هؤلاء المزارعين، عن الخسائر التي تعرّضوا لها نتيجة دمار المحصول، وذلك للوفاء بسداد القروض والديون التي يتحملونها، في سبيل الحصول على مستلزمات الإنتاج الزراعي، من أسمدة وتقاوي وخدمة المحصول وجمعه ونقله وغير ذلك من النفقات حتى نضج المحصول».

 

واستكمل: «أمّا الجانب الثاني فهو الخاص بمحاسبة الوزير عن هذا الإهمال، حتى ولو كان قد حدث فىي وقت سابق، إلاّ أن المسئول عن الزراعة حالياً هو الوزير الحالي، ولجان التقاوي والحجر الزراعي، وهناك لجان تقصى حقائق في هذا الشأن».

 

لافتا إلى أنه سيتقدم بطلب إحاطة واستجوابات ضد وزير الزراعة والصناعة والتجارة، لكشف المتورطين في هذه الكارثة، التي تركت أثراً سلبياً على الاقتصاد المصري من جميع النواحي، وسيتم محاسبة الأشخاص والشركات، التي اقترفت هذه الجريمة في حق الزراعة والمزارع المصري، علاوة على تحقيقات النيابة العامة والإدارية في حق الموظفين المسئولين على دخول هذه التقاوي للسوق المصري.

مسئولية جنائية وسياسية
وبعرض هذه الأزمة على الدكتور مجدي الأخرس، المحامي بالنقض والإدارية العليا، لمعرفة هل يحق للمزارعين المضارين المطالبة بتعويض مادي على ما أصابهم من ضرر. أكد «الأخرس» أنه على من تسبب في ضرر فعليه إصلاحه أو تعويض المضار، وهذه هي المسئولية الجنائية، وهناك المسئولية السياسية، وهي التي يتحملها الوزراء والمحافظون وغيرهم، في القضايا التي تقع ممن هم تحت مسئوليتهم، أو ما نسميه بالمسئولية الافتراضية.

 

وتابع «الأخرس»: «لابد من وجود ما يؤكد على وقوع الضرر، وتحديد حجمه، ومن المسئول عنه، حتى يتم التعويض عنه بما يوازيه أو يساويه ماديا».