خلاف بين الهيئة السمكية والتموين.. كيف ستدخل البرلمان لحل الأزمة قبل ارتفاع الأسعار؟

دفعت الأزمة الدائرة بين وزارة التموين والتجارة الداخلية وهيئة الثروة السمكية التابعة لوزارة الزراعة، بسبب امتناع الأخيرة عن توريد الأسماك الطازجة إلى المجمعات الاستهلاكية، إلى تدخل مجلس النواب لسرعة حل الأزمة، لما سيكون لها تداعيات على الأسعار في السوق.

النائب رائف تمراز، وكيل لجنة الزراعة بمجلس النواب، قال إن اللجنة ستستدعى رئيس هيئة الثروة السمكية، ومسئولى وزارة التموين، خلال اجتماعها الأسبوع المقبل، لمعرفة أسباب وقف الهيئة توريد الأسماك لصالح المجمعات الاستهلاكية، وذلك لأن القرار سيؤدي إلى ارتفاع الأسعار.

وتابع تمراز، أن هيئة الثروة السمكية هي أحد الأدوات التى تستخدمها الحكومة، لمواجهة ارتفاع الأسعار والعمل على ضبط الأسواق والتصدي لأي عمليات احتكار، مؤكدًا على أن اللجنة ستستمع لكافة الأطراف لمعرفة سبب فسخ برتوكول التعاون، وأنها ستبذل قصارى جهدها للتوصل لحل يرضى كافة الأطراف.

يبدو أن هناك خلاف بين الهيئة والتموين، تمراز قال إن اللجنة ستسوي كافة الخلافات سواء كانت مالية أو غيرها خاصة أن ندرة الأسماك في المجمعات ستؤدى إلى موجة ارتفاع كبيرة فى أسعار السمك.

الأيام الماضية شهدت أزمة بين وزارتي التموين من جهة الزراعة بسبب قيام هيئة الثروة السمكية التابعة لها، بإنهاء بروتوكول التعاون الموقع في شهر أبريل الماضي، وبموجبه تقوم الهيئة بتوريد كافة إنتاجها لشركة الأسماك التابع لوزارة التموين وتوزيعها على المجمعات الاستهلاكية لبيعها للمواطنين بأسعار تقل عن سعر السوق لضبط الأسواق .

القرار دفع وزارة التموين للبحث عن بديل، لشراء الأسماك الطازجة خاصة البلطي والبوري، حيث تصر الهيئة على طرح مزاد لبيع الأسماك للتجار دون تخصيص منتجات الأسماك لوزارة التموين، الأمر الذى سيجعل منافذ المجمعات الاستهلاكية تلجأ إلى شراء الأسماك من التجار الذين فازو بمزاد لطرح الأسماك للمواطنين فى المحافظات المختلفة وسط مخاوف من ارتفاع أسعار الأسماك بنسبة تتراوح من 15 إلى 20 %.

 تقارير صحفية كشفت عن تدخل وزير التموين الدكتور على المصيلحي حيث  خاطب وزير الزراعة بشأن توفير الأسماك الطازجة، لتوفير منتجات الأسماك للمواطنين في مختلف المناطق مثلما حدث في العام الماضي، حيث أمدت الهيئة المنافذ بما يقرب من 684 طنا من الأسماك الطازجة: «بلطى، بورى، طوبارة، ومبروكة، قراميط، بياض بلدى»، مما أدى إلى إحداث توزن في الأسواق.

وتنتج البحيرات التابعة للهيئة السمكية، نحو 3 آلاف طن سنويا، وهو ما كشف عنه الدكتور محمود سالم، مدير إدارة المرابي والبحيرات في هيئة الثروة السمكية التابع وزارة الزراعة، في تصريحات صحفية السبت، مضيفًا أن الهيئة تمتلك 3 بحيرات في الدقهلية «الزاوية» وفي البحيرة «برسيق» و«المنزلة»، وأن الوزارة تستهدف خلال الأعوام الـ3 المقبلة النهوض بخطة الإنتاج السمكي لزيادة تلك الإنتاجية لـ4 آلاف طن سنويا .

وأوضح مدير إدارة المرابي والبحيرات أن إنتاج مصر بالكامل بلغ 1.8 مليون طن  ويشمل المصائد البحرية والنيلية فضلا عن الاستزراع السمكي البحري والنيلي الذي يستحوذ علي 80 % من الناتج السمكي في مصر كما يوجد خطة لوصول الإنتاجية لـ2.3 مليون طن في 2020.