هل تذكرون أزمة البوري والبلطي في 2017.. لهذا جددت الحكومة فرض رسوم على الأسماك

لعبة أصبحت مفهومة إلى حد كبير لدى متابعي سوق الأسماك، يلجأ التجار كأي مجال إلى عملية التعطيش والتقليل في المعروض للجمهور، ثم التحكم في مباشرة بعملية الأسعار واستغلال الأزمة. 

الفقرة السابقة قد تكون إجابة مختصرة للسؤال الذي بادر أذهان من يعملون في مجال بيع الأسماك عن أسباب قرار تجديد وزارة التجارة والصناعة فرض رسم صادر على طن الأسماك بواقع 12 ألف جنيه ولمدة عام آخر ينتهى فى أغسطس 2019، وبالطبع لا تسري على الأسماك المصنعة مثل (المدخنة او المعلبة) وكذا الرسائل المصدرة من الأسماك إلى دول الاتحاد الأوروبي.

من قبل كانت الأسماء خارج السلع التي تفرض عليها رسوم لأن حجم الصادرات لا يتعدى 2.5% سنويا من حجم الإنتاج المحلي، لكن أزمة 2017 بعد اتجاه قطاع عريض من منتجي الأسماك إلى التصدير وبقوة لأنواع معينة أكثر استهلاكا في السوق المصرية، وضع الحكومة في مأزق كان لابد على إثره فرض عملية الرسوم سريعا.

توجه المنتجون نحو التصدير للخارج بأكثر من المعتاد خاصة لدول الخليج، تسبب فى نقص كبير فى المعروض من السوق، وبالتالى ارتفاع فى الأسعار بلغ أكثر من 50% للنوعين الأكثر شعبية تحديدا وهما البورى والبلطى، حيث قفز سعر بيع السمك البلطى بسوق التجزئة لحوالى 40 جنيها للكيلو، كما قفز سعر كيلو البورى إلى حوالى 50 جنيها.

في أبريل الماضي تحديدا بمؤتمر الشباب بالإسماعيلية، أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي أن مصر أوقفت تصدير الأسماك للخارج بعد ارتفاع متسارع في أسعالر بورصة الأسماك، أعقبها فى إعلان وزارة التجارة والصناعة فرض رسوم صادر على طن الأسماك بقيمة 12 ألف جنيه لمدة 4 أشهر تنتهى فى أغسطس 2017.

ويبلغ متوسط حجم صادرات مصر من الأسماك سنويا حوالى 40 ألف طن، ارتفع إلى 120 ألف طن خلال أول ثلاثة أشهر من عام 2017، بحسب تصريحات الرئيس وقتها، وهو ما تسبب فى الأزمة الأخيرة.

وبررت وزارة التجارة، تجديد رسم الصادر على الأسماك، باستمرار وجود فجوة بين الإنتاج المحلى وحاجة السوق، حيث يتراوح نصيب الفرد من الأسماك بين 21.5 إلى 21.8 كجم، ولايزال استيراد الأسماك من الخارج مستمر بما يمثل عبئا علي العملة الأجنبية لمصر، بحسب بيان الوزارة الصادر أمس.

وأدت الرسوم التى فرضتها الحكومة على صادرات الأسماك إلى تقليل الكميات المصدرة بالفعل، حيث انخفضت إلى 22 ألف طن فقط خلال السنة المالية 2017/2018، مقابل 42 ألف طن خلال السنة المالية 2016/2017، وبلغ حجم إنتاج مصر من السماك عام 2017 حوالى 1.8 مليون طن، وتتوقع وزارة التجارة ارتفاعه إلى 1.9 مليون طن بنهاية 2018.