حملة الاعتقالات تغزو المجتمع التركي.. من يحاسب أردوغان؟

رغم الانتقادات الواسعة التي توجه إلى تركيا بسبب سوء أوضاع حقوق الإنسان بها، خاصة خلال الفترة التي أعقبت محاولة الانقلاب على الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إلا أن الرئيس التركي لا يعطي لهذه التقارير الحقوقية أي انتباه،  ويواصل حملته المسعورة ضد معارضيه.

حملات اعتقالات يومية أصبحت هي السمة السائدة في المجتمع التركي، فكل من يقول رأيه في سياسات الرئيس التركي، أصبح معرضا للاعتقال الفوري، في الوقت الذي تتكدس فيه السجون التركية بالمعتقلين السياسيين والنشطاء والصحفيين.

تزايد حملات الاعتقالات، جاءت في ظل تقارير صحفية أجنبية، وإحصائيات تركية رسمية تشير إلى زيادة إنفاق حكومة البناء والتنمية على السجون التركية، في مقابل تقليل الإنفاق على مجالات مهمة وحيوية مثل التعليم والصحة.

آخر تلك الحملات القمعية، كانت تلك التي كشف عن صحف تركية معارضة على رأسها صحيفة «أحوال تركية»، التي أكدت استمرار الحكومة التركية في حملة الاعتقالات التي شنتها بعد محاولة الانقلاب على رجب طيب أردوغان في منتصف يوليو 2016، بتهم المشاركة في الإرهاب أو مساندة الإرهابيين، حيث تمثل القرار الجديد في إيقاف وزارة الداخلية التركية 559 شخصا من قوات الأمن لديها عن العمل، تحت تهمة التورط في مساندة الإرهاب بأنقرة.

الإعلام الرسمي التركي، سعى لتبرير حملة الاعتقالات، بل ويدافع عنها، حيث نجد وكالة «الأناضول»، التركية تشير إلى أن المعتقلين الجدد يواجهون تهم الانتماء لمنظمات إرهابية أو العمل معها، كما أنها تؤكد بأن هناك 76 شخصا آخرين من أفراد الأمن الموقوفين، متهمون بالتهريب أو تهريب البشر أو التورط في جرائم مخدرات.

الصحف التركية المعارضة، بدورها، تشير إلى أن حملة الاعتقالات تأتي ضمن إطار ممارسات قمعية ترتكبها الحكومة التركية التي ألقت القبض على عشرات الآلاف من الأشخاص منذ محاولة الانقلاب الفاشل في 2016 تحت ذريعة أنهم أعداء الدولة، بالإضافة إقالة أكثر من 140 ألف شخص من دوائر الحكومة، كثير منهم من رجال الشرطة والمنتمين إلى الجيش التركي.

هذه الاتهامات أوضحتها عدة صحف تركية معارضة لأردوغان، فصحيفة «أحوال تركية»، توضح أن كثير من الذين شملتهم حملات الاعتقال متهمون بالانتماء لمنظمة الداعية التركي فتح الله جولن الذي تلقي الحكومة عليه بالمسؤولية عليه بالتورط في محاولة الإطاحة بأردوغان في انقلاب يوليو 2016 رغم نفي فتح الله جولن ذلك لأكثر من مرة، فيما تشهد تلك الإجراءات القمعية انتقادات دولية حادة ومتكررة، بذلك بعد تكرار حملة اعتقالات من قبل السلطات التركية بحق سياسيين ونشطاء أكراد وموالين لحزب الشعوب الديمقراطي المناصر للأكراد، ضمن تلك الانتهاكات.