بشرة خير.. تعرف على بوادر حل أزمة محصول القطن

الحكومة ملتزمة باستلام محصول القطن من الفلاحين، هكذا طمأن الدكتور عز الدين ابو ستيت، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، الفلاحين ونوابهم فى اجتماع لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، "الخميس" فى معرض رده على عدد من طلبات الإحاطة بشأن رفض الحكومة استلام القطن بالسعر المعلن وهو 2700 جنيه للقنطار.

وأوضح وزير الزراعة، أن المسئولية لا تتجزأ، لافتا إلى أن سعر قنطار القطن فى العام الماضى تخطى 3 آلاف جنيه، لأن الأسعار العالمية كانت أعلى، بخلاف هذا اتلعام الذى ارتفع فيه متوسط إنتاج القطن.

وكانت الحكومة بغرفها المتعددة المسئولة عن تسويق محصول القطن صمتت طويلا أمام أزمة تسويق القطن وتوقفت عن استلامه من زارعيه فى الوجهين البحرى والقبلى.

وفي تصريحات سابقة لـ«صوت الأمة» قال المهندس نبيل السنتريسي، رئيس الاتحاد العام لمصدري الأقطان، إن البداية هذا العام كانت مخيبة لآمال كل المهتمين بالقطن المصري، بسبب تراجع سعر قطن الوجه القبلي بنسبة 10% مسجلاً 2500 جنيه للقنطار بعدما وصل في نهاية العام الماضي إلى 3500 جنيه للقنطار، وهو ما سيؤثر بطبيعة الحال على أسعار الوجه البحري التي كانت وصلت في العام الماضي إلى 3700 جنيه، مشيراً إلى أن هذه البداية تتطلب تدخلاً من الحكومة بدعم القنطار بقيمة 300 جنيه، حتى لا يفقد المزارع الثقة في زراعة القطن وينصرف عنها فتتراجع قيمة واحدة من أكثر السلع التي كنا نصدرها قديماً، وكنا ننافس فيه أمريكا بشكل قوي بل كانت لنا الغلبة، وبفعل خطة محكمة للقضاء على شهرة القطن المصري، أصبح لنا 20% من التجارة الخارجية للقطن طويل التيلة، ثم لجأنا إلى استيراد أقطان متوسطة وقصيرة التيلة، نظراً لإقبال المصانع المحلية عليها بكثافة، وهذا أمر يكلفنا مادياً ومعنوياً الكثير.

واقترح «السنتريسي» التوسع في الزراعة الآلية للأقطان متوسطة التيلة وبصفة خاصة في المساحات الكبيرة بالوجه القبلي بهدف توفير احتياجات الصناعة المحلية خاصةً وأن إجراء عمليات تصنعيه للقطن يسمح بزيادة القيمة المضافة للمنتجات المصدرة وزيادة العائد من التصدير.

حتى لا يصبح الفلاح تحت رحمة الأسواق العالمية، يجب الاهتمام بالصناعة المحلية ودعم صناعات المنسوجات من جديد، وتشجيع الاعتماد على القطن المصري طويل التيلة بدلاً من السعي خلف استيراد متوسط وقصير التيلة، كما اقترح البعض إنشاء محالج بجوار المزارع التي جمع فيها القطن آلياً، كالأراضي الجديدة المستصلحة غرب المنيا وتوشكى.

ومؤخراً اعترفت وزارة الزراعة بوجود أزمة في تسويق الأرز، رغم مرور 5 أسابيع على بداية الأزمة، موضحة على لسان المتحدث باسمها أن الفلاحين لم يخالفوا تعليمات الوزارة ولا توصياتها بل حاولوا تطبيقها بحذافيرها ولذلك ليس عليهم أي لوم.

وأضاف المتحدث باسم الوزارة أن الأزمة تكمن في عدم القدرة على تسويق المحصول، مؤكداً أن وزير الزراعة اطلع على كافة تفاصيل الأزمة، ودرسها بعناية شديدة مع مساعدين ومستشاريه، ووعد بحل الأزمة في أقرب وقت ممكن لحماية هذه السلعة الاستراتجية، عن طريق التواصل مع وزيري الصناعة وقطاع الأعمال.