وزير الزراعة لم يحصل على حصته من الأسمدة.. كيف سيحل أبو ستيت أزمات الفلاحين؟

أثارت تصريحات الدكتور عز الدين أبوستيت، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى الجديد، عقب توليه مهام ومسؤولية وزارة الزراعة، تساؤلات حول مقررت الأسمدة ومنظومة توزيع الأسمدة المدعمة، وموسم الزراعة الصيفي، خاصة عندما أكد أنه كفلاح ومزارع قبل أن يكون أستاذا جامعيا ووزيرا، لم يتسلم مقرراته السمادية حتى هذا اليوم للأراضى القديمة في صعيد مصر، وهذا يدل على وجود خلل في المنظومة لا بد من معالجته.

احتياجاتنا وإنتاجنا من الأسمدة

فى البداية، وقبل الحديث عن حيازة وأراضى الوزير في مركز البلينا بمحافظة سوهاج، التي كانت وما زالت محرومة من مقررات الأسمدة لموسم الزراعة 2018 ــ حسب تصريحات الوزير ــ لا بد أولاً من أن نلقي الضوء على إنتاجنا من الأسمدة واحتياجاتنا للموسمين الشتوي والصيفي علي السواء، وكذلك الوضع العالمي للإنتاج والاستهلاك، الذى ترصد أرقامه أنه في مارس من العام الجاري أكد سعد أبو المعاطى، الرئيس السابق للاتحاد العربي للأسمدة، أن صناعة الأسمدة النيتروجينية في مصر حققت إنتاجا وفيرا خلال هذا العام، في مجال زيادة الكميات وتنوع المنتجات، ولدينا 8 شركات منتجة للأسمدة النيتروجينية، ما أعطى إنتاجا من الأسمدة الآزوتية وخاماتها يصل إلى 21 مليون طن "بنسبة آزوت 15.5%"، كما يتم استهلاك حوالي 9.5 مليون طن سنويا محليا من هذه الكمية المنتجة "بنسبة آزوت 15.5%"، والباقي يتم تخُصيصه للتصدير الخارجي، ما يحقق عوائد بالعملات الصعبة.

الوضع العالمى للأسمدة

على المستوى العالمى، تشير الأرقام والإحصائيات إلى أن حجم الإنتاج العالمى للأسمدة لعام 2017 زاد بحوالى 255 مليون طن عنصر غذائى، ومن المتوقع أن يتصاعد الإنتاج بنسبة 6% ليصل لحوالى 270 مليون طن عنصر غذائى بحلول عام 2020 ،فى حين أن الطلب العالمى على الأسمدة بلغ حوالى 236 مليون طن عنصر غذائى ،خلال عام 2017 ، بل و حقق فائضاً إنتاجياً يقدر حجمه بحوالى 19 مليون طن عنصر غذائى ،كما إنه من المتوقع أيضا أن يصل الطلب العالمى على الأسمدة بداية من عام 2020 إلى 247 مليون طن عنصر غذائى،وهو ما يعنى معدل نمو يقدّر بحوالى 4.6 %،ويحقق فائضاً فى ميزان العرض والطلب العالمى للأسمدة ليصل إلى 23،6 مليون طن عنصر غذائى.

توزيع الأسمدة على المزارعين

خريطة توزيع الأسمدة على المزارعين والفلاحين بالقاهرة الكبرى والمحافظات تخضع لعدد من الإجراءات، حتى يصل الدعم الزراعى لمستحقيه، ولا يتسرب إلى تجار السوق السوداء، لذلك تتحمل 3 جهات زراعية تعاونية مسؤولية تحديد أعضائها وتوزيع أنصبة الأسمدة المدعمة عليهم ،وهى جمعيات الإصلاح الزراعى و الائتمان الزراعى و الاستصلاح الزراعى ، كما يتم استكمال حصص التوزيع،بناءً على تقارير لجان المعاينة "المشرفين الزراعيين"على الطبيعة ،حتى يتم التأكد من الذى يزرع الأرض بالفعل وليس من يمتلك حيازة زراعية بالملكية فقط، فى الـ 27 مديرية زراعية على مستوى الجمهورية،ولا يقتصر الأمر على ذلك،بل يتم اتخاذ إجراءات بحظر نقل وتداول الأسمدة بين المحافظات إلاّ من خلال تصريح رسمى من وزارة الزراعة،وكذلك التنسيق بين المحافظين وأجهزة الأمن ومباحث التموين وشرطة المسطحات المائية وشرطة المرور،تحسبا لمنع تسرب الأسمدة المدعمة إلى تجار السوق السوداء.

الأسمدة المُدعمة لا تكفى

من ناحيتهم،كان للمزارعين رأى آخر فى حصة الأسمدة المدعمة ،التى يتم توزيعها عليهم للمحاصيل الشتوية والصيفية،وهذا ما أكده أحمد حسن مزارع من القليوبية،والذى اشتكى من عدم كفاية الأسمدة ،وهو ما يضطره ــ حسب قوله ــ وغيره من المزارعين إلى اللجوء للسوق السوداء لشراء واستكمال احتياجاتهم ،وبالطبع يتم ذلك بأسعار ونظام السوق السوداء،وهو أمر يؤدى لزيادة التكاليف والنفقات الزراعية على المحاصيل ،ويرفع فاتورة إنتاجها على المستهلكين ،وهم المواطنين المصريين ،ولذلك نتمنى زيادة المخصصات من الأسمدة حتى تغطى احتياجات المساحات التى نقوم بزراعتها،وتشديد الرقابة على توزيعها.