قرار منع ذبح الدواجن أمام البرلمان.. تجاهل أبوستيت وتعهد النواب بالرد

عصر الخميس، جاوب الدكتور عز الدين أبو ستيت، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، على استفسارات نواب الشعب فيما يتعلق باستلام محصول القطن من الفلاحين. 

 

وفي مناقشة بلجنة الزراعة برئاسة النائب هشام الشعيني، تجاهل الوزير الخوض في قراره الأخير بحظر بيع وتداول الدواجن الحية في القاهرة، تمهيدًا لتعميم القرار على باقي المحافظات. وما تقدم به النائب إيهاب غطاطى، عضو لجنة الزراعة بطلب إحاطة للدكتور على عبدالعال رئيس المجلس، للوقوف على الأسباب الحقيقية لتطبيق القرار في هذا التوقيت، رغم صدور القرار من الأساس في عام 2009.

 

ولفت الطلب الذي تقدم به عضو مجلس إدارة اتحاد منتجي الدواجن إلى أن الوزير يريد تفعيل القانون رقم 70 لسنة 2009 والقرار الوزاري الصادر بشأن اللائحة التنفيذية للقانون برقم 941 لسنة 2009، بشأن تنظيم تداول وبيع الطيور والدواجن الحية وعرضها للبيع. وحذر في طلبه من تكريس الممارسات الاحتكارية، من خلال فرض ثقافة جديدة لتغيير ذوق المستهلك بقوة القانون، بدلاً من تطبيقه بموجب خطة إعلامية وتوعوية، تنال قبولًا لدى المواطنين.

 

وأشار غطاطي إلى أن القانون لم يوضح مصير العاملين في محلات بيع الدواجن والطيور الحية، وهو ما سيزيد من معدلات البطالة بينما يخضع أصحاب المزارع لأهواء المجازر خاصة القريبة منها.

ويخشى أعضاء مجلس النواب من تداعيات القرار على سوق السلع الغذائية عامة وعلى قطاع الدواجن، حيث سيقتصر الذبح والبيع على أصحاب المجازر، ما يعتبرون حلقة إضافية بخلاف أصحاب المزارع والسمسارة وبائعي التجزئة، وبالتالي ستكون هناك تكلفة إضافية ستزيد من معدل التضخم في السوق المصري، وهو ما أكده النائبان علي عبدالونيس وسعيد شبايك، عضوا مجلس النواب عن محافظة القاهرة. 

 

ويرى النائب محمد وهب الله عضو مجلس النواب عن محافظة القاهرة، وجوب التنويه على المواطنين قبل تنفيذ القرار، مثال ما حدث في زيادة أسعار مترو الأنفاق، وكما حدث مع زيادة أسعار الوقود بعد خفض الدعم عن المحروقات، مضيفًا: «الناس عايزه تساعد بلدها، لكن لازم نتعامل معاهم بشكل أفضل، وقلنا الحكومة بدأت تتعامل فعلا، لكن القرار الأخير دهب يقول إننا رجعنا لورا تانى».

 

 

وطالب رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المحافظين، الدكتورة هالة أبو السعد، وزارة الزراعة، بالإعلان عن المسببات وراء قرار منع تداول الدواجن الحية بالقاهرة والجيزة، متسائلة: هل هناك عدد كافي من المجازر في القاهرة الكبرى لتوفير ما تحتاجه المحلات؟، خاصة أنه القرار يتطلب آليات كثيرة لتطبيقه بصورة لا تؤثر بالسلب على المستهلك، ومنها أن يتم تشديد الرقابة على الأسواق، مع توفير كميات لازمة من احتياجات المواطنين للدواجن، ومنع استغلال التجار لحاجة السوق وإجراءات التخزين وغيرها من الأمور التجارية التي قد تؤدي إلي ارتفاع الأسعار بصورة غير مباشرة.

 

 

وأضافت «أبوالسعد» من الضرورى أن يكون القرار مدروس بشكل إيجابي، كي لا يؤثر على المواطنين والعاملين في مجال الدواجن بصفة خاصة، خاصة أن أغلب أصحاب المحلات من الشباب، وهو ما سيكون له تأثير على معدلات البطالة، مشددة على دراسة عدة نقاط بشأن تطبيق القانون تنظيم تداول الدواجن الحية.