قروض الحكومة من البنوك.. البرلمان يسأل: فين فلوس الموازنة؟

زيادة معدلات الاقتراض اليومي للحكومة من البنوك، أصبحت عبء يورق الموازنة العامة للدولة وسط تزايد بند المصروفات وإنخفاض الإيرادات في ظل ضعف معدلات النمو الاقتصادي، وتوجه الحكومة لجمع الضرائب والرسوم أكثر من دعم الصناعات، إذ يقتصر الدعم على مبادرات الرئيس عبدالفتاح السيسي لدعم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر من أجل القضاء على بطالة الشباب.

الدكتور محمد فؤاد عضو مجلس النواب، تقدم بطلب إحاطة إلى الدكتور علي عبد العال رئيس المجلس، موجها إلى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد معيط وزير المالية، بشأن زيادة تكلفة الاقتراض الحكومي من الجهاز المصرفي.

ورغم تعهد الحكومة بتخفيض أسعار الفائدة على القروض الحكومية بنهاية السنة المالية الحالية إلى 14.7%، إلا أنها تقترض الآن بمعدل يلامس نحو 20% مقابل 18.5% في المتوسط خلال السنة المالية السابقة، وبلغت زيادة التكلفة المتوسطة للاقتراض الحكومي في الأشهر الثلاثة الماضية بمقدار سبعة أعشار نقطة مئوية.

وطبقا لأرقام الاقتراض الحكومي المحلي، فإن المتوسط اليومي للاقتراض المحلي، بلغ 5.1 مليار جنيه خلال الربع الأول من السنة المالية، في حين أن المتوسط اليومي المطلوب لتغطية العجز يبلغ 1.2 مليار جنيه يوميا، أي أن معدل الاقتراض المحلي يومياً يعادل 425% من القيمة المطلوبة لتغطية العجز، بحسب طلب الإحاطة الذي تقدم به محمد فؤاد.

وأوضح أن قيمة الاقتراض المحلي للحكومة في الأسبوع الأول من شهر أكتوبر بلغت 65.1 مليار جنيه، بواقع 9.3 مليار جنيه يوميا، أو ما يعادل 388 مليون جنيه تقريباً كل ساعة، أي بمعدل 6.5 مليون جنيه كل دقيقة، وأن استمرار الوضع في اعتماد الدولة على سد العجز في الموازنة العامة من خلال الاقتراض المحلي، سيؤدي إلى زيادة في تكلفة أعباء الدين التي تلتهم 38% من الموازنة سنويا تقريبا وستؤدي إلى زيادة العجز في الموازنة العامة، موضحا أن ذلك سيزيد الضغوط التضخمية بشكل كبير، وفي ظل زيادة أسعار النفط العالمية سيحدث اختلال تام للموازنة العامة وافتراضاتها.

وطالب فؤاد، بإحالة طلب الإحاطة إلى لجنة الخطة والموازنة، لمناقشة هذا الأمر واتخاذ ما يلزم من إجراءات لأن مثل تلك الإجراءات ستترك أثارا عكسية على أوضاع المالية العامة.

من جانبه، علق عصام الفقي أمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، مؤكدًا أنه فور تحويل طلب الإحاطة للجنة سيتم إتخاذ المسارات اللائحية وإرسال الاستفسارات لوزارة المالية والاستعلام عن الأمر.

ولافت إلى انه جرى الاتفاق مع الحكومة على تقديم تقارير ربع سنوية عن أداء قطاعات الحكومة المختلفة في ملفات الموازنة العامة وما تم صرفه من مخصصات مالية، وما تم جمعه من إيرادات والسياسات المتعلقة بالسياسات المالية والنقدية للحكومة ومؤسسات الدولة، لتقييم ما انتهي له تطبيق قانون الموازنة الحالية للعام المالى 2018/2019.

وأضاف الفقي، في تصريح لـ صوت الأمة، أن أى اعتراضات أو ملاحظات من النواب تؤخذ بعين الاعتبار لأنه في النهاية تصب في صالح المواطن، والحكومة متفهمة لدور البرلمان وتساعده على أداء هذا الدور الرقابي، مشيرًا إلى أن زيادة الاقتراض الحكومي إذا لم يكن هناك إيرادات تغطيه فإنه سيمثل خطوره بالتأكيد، مضيفًا: «من الطبيعي أن نسأل الحكومة ليه الاقتراض، وفين فلوس الموازنة اللى وافقنا عليها؟ والحكومة ستجيب بكل تأكيد وتوضح وإذا كان هناك ملاحظات سيتم إصدار توصيات واضحة.

واكد أمين سر لجنة الخطة، أن البرلمان حريص على أن تظل معدلات الفائدة على الاقتراض الحكومب عند الحدود الآمنة وألا ترتفع لأن الزيادة في الفائدة أو الاقتراض على حد سواء تزيد من عجز الموازنة بسبب الاقتراض الداخلي، مشددا أن سياسة الحكومة والبرلمان تتركز حول خفض أعباء الموازنة وليس زيادتها وهو ما نعتمد عليه في النقاشات المشتركة.