هل صحيح المرأة مكسورة الجناح؟.. نواب وخبراء يجيبون عن السؤال المحير للعالم

كثيرًا ما تتصدر العناوين الرنانة واجهات المؤتمر والندوات المحلية والعالمية، وظهرت موجات متتابعة للدفاع عن حقوق المرأة من تنظيم مظاهرات سلمية على مظاهرات عنيفة لكن كان أكثرها جدلًا مظاهرات منظمة "فيمن" التى تعترض ناشطاتها بتعريه صدورهن، إلا أنه من وقت لأخر تتصدر قضايا المرأة وحقوقها الأوضاع في مصر، وهو ما يستدعي طرح سؤال يتم في الأوساط الشعبية وهو: "هل الست مكسورة الجناح؟".

 

وللإجابة على هذا التساؤل وكشف المزيد من الحقائق، عقدت مؤسسة ماعت لحقوق الانسان، أولي جلسات الحوار المجتمعي بعنوان "مكافحة العنف ضد المرأة والعمل على تمكينها"، يأتى ذلك في إطار المبادرة التي أطلقتها المؤسسة لعقد عدد من الجلسات الحوارية في محافظات الجمهورية لمناقشة التوصيات التي قدمت لمصر في إطار عملية الاستعراض الدوري الشامل، وتقييم مدي التقدم الذي أحرزته الحكومة المصرية لتنفيذ تعهدتها الدولية.

 

ومن المقرر أن تُعرض توصيات جلسات الحوار حول حقوق المرأة والعنف الممارس ضدها ليعرض على مجلس حقوق الانسان في مارس 2019، بحسب أيمن عقيل رئيس مؤسسة ماعت، وذلك في إطار المراجعة الدورية الشاملة والتي بموجبها تخضع كافة دول العالم دون استثناء لهذه المراجعة كل أربع سنوات ونصف.

 

ويبلغ عدد النساء داخل مجلس النواب الحالى 89 نائبة منهن 75 منتخبة و14 معينة، وقد ارتفعت نسبة تمثيل المرأة داخل مجلس الشعب المسمى القديم لمجلس النواب للمرة الأولى عام 2010، إذ وصلت إلى 12.7% ثم تراجعت مرة أخرى عام 2011 فى ظل سيطرة جماعات اليمين مثل الإخوان والسلفيين على البرلمان وقتها إلى أقل من 2% لتصبح أقل من نسبة المرأة فى مجلس شعب عام 1975، إلا أنها وصلت في برلمان 2015 الحالى إلى 14.9% من العدد الإجمالى للنواب لتصبح أعلى نسبة فى تاريخ البرلمانات المصرية.

 

من جانبها أكدت النائبة مني منير؛ عضو مجلس النواب، على أن البرلمان أصدر عدد من التشريعات التي تعمل على تعزيز حقوق المرأة مثل قانون الميراث وتغليظ عقوبة الختان، وهو بصدد مناقشة عدد أخر من مشاريع القوانين مثل الأحوال الشخصية والعنف ضد المرأة، وتجريم الزواج المبكر.

 

من ناحيته، أكد نبيل صموئيل؛ ممثل المجلس القومي للمرأة أن السنوات الأربع الماضية شهدت اتخاذ السلطة التنفيذية خطوات عدة للنهوض بأوضاع المرأة المصرية بداية من دستور 2014 الذي أنصف المرأة، كما تم وضع استراتيجية وطنية لتمكينها، وأختير عام 2017 ليكون عاما للمرأة، كما شهد البرلمان الحالي أكبر تمثيل للمرأة بالإضافة إلى أن ربع أعضاء الحكومة من النساء بواقع 8 وزيرات، وتعيين سيدة في منصب المحافظ لأول مرة.

 

"يوجد 59 توصية قدمت لمصر بخصوص المرأة تتمحور حول إعادة النظر في التحفظات التي سبق وقدمتها على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، وتكثيف الجهود الرامية إلى تمكينها في الميادين الاقتصادية والاجتماعية والصحية، وتحسين مكانتها في المجتمع، وتعزيز المساواة بين الجنسين"، هذا ما أكده شريف عبد الحميد مدير وحدة الآليات الدولية بمؤسسة ماعت.

 

وأضاف عدد من المشاركين أنه برغم صدور عدد من القوانين والقرارات التي تهدف لتعزيز حقوق المرأة، إلا ان غياب آلية لتنفيذ هذه القرارات تقف عائق أمام تنفيذ هذه التوصيات، كما خرج الحضور بعدد من التوصيات منها ضرورة عمل حملات توعية من أجل تغير الصورة النمطية للمرأة المصرية، ووضع برنامج حماية للمبلغات المتعرضات للتحرش ووجود مراكز شرطية في جميع المحافظات لتلقي شكاوي العنف ضد المرأة، وضرورة إنشاء المفوضية الوطنية لمناهضة التمييز.