العقود الحكومية.. بوابة المشروعات الصغيرة للعبور إلى استراتيجية تعميق التصنيع المحلي

تتبني وزارة التجارة والصناعة إستراتيجية طموحة لرفع معدلات النمو الصناعي إلي 10% في إطار خطة التنمية المستدامة، حيث أعلنت الوزارة قبل أسبوعين إطلاق برنامج تعميق التصنيع المحلي من أجل إحلال المنتجات المستوردة بمنتجات محلية الصنع، لتخفيف الضغط على طلبات الاستيراد المكلفة بالدولار.

وفي هذا الإطار يسعى اتحاد الصناعات المصرية إلي عقد ندوات خاصة لأصحاب المشروعات الصغيرة للتعريف بالقانون رقم 5 لسنة 2015، والخاص بتفضيل المنتجات المصرية في العقود الحكومية، وذلك من أجل تعميم الفائدة على مزيد من الشركات للاستفادة ومعرفة الضوابط اللازمة للتسجيل على بوابة المشتريات الحكومية.

ومن المقرر أن تتولي الأمانة الفنية للجنة تفضيل المنتج المحلي مسؤولية إقامة هذه الندوات، وفقا لمصدر مسؤول بالاتحاد، بحيث تركز هذه اللقاءات على شرح المزايا المتاحة بقانون تفضيل المنتجات المصرية، ومن بينها مزايا تفضيلية بنسبة 15% بالزيادة عن أي سعر للمنتج المستورد، شريطة أن يحقق نسبة 40% مكون صناعي محلي، كما يمنح القانون تخفيض بنسبة 50% من التأمين الابتدائي والنهائي للمشروعات الصغيرة.

وتمتلك قاعدة صناعية متنوعة يمكنها أن توفر بدائل محلية للكثير من الواردات، وهو ما يصب مباشرة في خفض العجز القائم بالميزان التجاري وتوفير الرصيد الدولاري المتوافر لدي البنك المركزي في أولويات استيرادية أخري.

ويظهر هيكل الصادرات والواردات في الميزان التجاري، بأن 63% من الواردات يستحوذ عليها 3 قطاعات، هي الصناعات الهندسية بنسبة 27%، ومواد البناء 20%، والصناعات الكيماوية بنسبة 16%، كما تحتل تلك القطاعات 58% من الصادرات.

وأعلن البنك المركزي المصري ارتفاع رصيد الاحتياطي النقدي الأجنبي زيادة قبل يومين ليصل إلي 44.45 مليار دولار، وهو ما يكفي لتغطية واردات سلعية لنحو 8 أشهر، وهو ما يعد أعلي من المعدل العالمي المعترف به وهو 3 أشهر، علما بأن إجمالي الواردات السلعية فقط لمصر لا تقل عن 55 مليار دولار سنويا.

وفي عام 2016 صدر قرار وزير التجارة والصناعة رقم 127 في شأن الأمانة الفنية للجنة تفضيل المنتج الصناعي المصري، ومقرها اتحاد الصــناعات المصرية وتضم في تشكيلها ممثلين عن هيئة التنمية الصناعية، وهيئة المواصفات والجودة، وهيئة الخدمات الحكومية، وممثل عن وزارة الصناعة، واتحاد الصناعات المصرية.