الساعات المرنة هي الحل.. 6 أسباب لرفض مقترح تقليص أيام العمل بالجهاز الإداري؟

بغرض ترشيد الإنفاق، وتخفيف حدة الازدحام المروري، وخفض معدل استهلاك الطاقة، اقترح الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة تقليص أيام العمل ببعض الوحدات بالجهاز الإداري، وقدم مقترحه إلى مجلس الوزراء، وهو ما دعا مجلس الوزراء إلى تشكيل لجنة لدراسة المقترح نهاية شهر يوليو الماضي.

وبعد مرور ما يقرب من 3 أشهر أنهت اللجنة عملها، وكانت النتيجة أن هناك صعوبة في تطبيق المقترح بصورته المقدمة من جهاز التنظيم والإدارة.

لكن كيف انتهت اللجنة إلى تلك النتيجة؟

رئيس جهاز التنظيم والإدارة الدكتور صالح الشيخ قال إن اللجنة أجرت استطلاعا وأخذت عينات من الموظفين عددهم 3951 موظفا، وعرضت عليهم الاقتراح، وكانت النتيجة رفض 67% من العينة.

إضافة إلى ذلك رفض 86% من الوزراء المقترح، و86% من المحافظات التى ردت على اللجنة وعددها 14 محافظة رفضته أيضا.

الشيخ قال إن أسباب رفض الموظفين والوزراء كان بسبب عدم القدرة على تطبيق زيادة أيام الإجازات نظرًا لظروف تخص طبيعة الوظائف بوزاراتهم وكذلك الخدمات، حيث قال عدد من الوزارء إن تطبيق هذا القرار سيؤثر على مستوى تقديم الخدمة".

رئيس جهاز التنظيم والإدارة الشيخ، قال إن هناك اتجاه آخر حيث يتم دراسة "الساعات المرنة"، إذ يراعى هذا المقترح 5 أبعاد لم يراعها مقترح تقليص ايام العمل، على رأسها البعد القانونى، حيث يترتب على تطبيق زيادة أيام الإجازات، تأثر عدد ساعات العمل، وهو ما يُخل بالساعات المنصوص عليها قانونيًا من 35 إلى 42 ساعة، كما أنه يؤثر فى الخدمات المقدمة للمواطن، وهو ضد قرار تشكيل لجنة دراسة المقترح، علاوة على أنه يؤثر على رواتب الموظفين قانونيًا، لان حسابات الأجر المكمل والمتغير ستتأثر بغياب الموظف بما يجعل راتبه يتأثر.

ولفت إلى أن القرار تم دراسته من البعد الإدارى، وأوصت اللجنة فى هذا الصدد أنه يؤثر على العمل، حيث قد لا يكفى عدد الموظفين ببعض الوحدات لتطبيق المقترح، وكذلك البعدين الثقافى والاجتماعى والذى تخوفت لجنة الخبراء خلاله من زيادة نسب العمالة غير الرسمية نظرًا لاحتمالية ذهاب الموظفين لوظائف غير رسمية فى أيام الإجازات، علاوة على التخوف من عدم قضاء الموظفين أيام الاجازات فى منازلهم وهو ما قد لا يحقق مستهدفات المقترح.

وراعت اللجنة البعد الدولى فى مناقشتها للقرار حيث إن الدول المتقدمة تصل ساعات العمل بها من 8 إلى 9 ساعات، لكن الدول التى فى نفس مستوى مصر الاقتصادى ترفع عدد ساعات العمل إلى 12 ساعة لزيادة الإنتاج ودفع النمو الاقتصادى إلى الأمام.

الدراسة التي أجرتها اللجنة كشفت أن استخدامات الوحدات الإدارية للكهرباء والمياه  لن تتأثر بغياب الموظفين، حيث لن يتقلص سوى نسبة بسيطة من الاستخدام نظرًا لان الكثير من الاستخدامات لا تذهب للموظف ولكن للسيرفرات والأجهزة المتواجدة بالوحدات.