الحكومة ترفض تقليص أيام العمل وتدرس 3 مقترحات جديدة.. تعرف عليها

توصلت اللجنة العليا للإصلاح الإداري للدولة، إلى صعوبة تطبيق منظومة تقليص عدد أيام العمل الرسمية الأسبوعية ببعض وحدات الجهاز الإداري، واقترحت أن يكون من الأنسب تحريك ساعات العمل بدلأ من تقليص أيام العمل.

وعللت اللجنة السبب بأن تقليص أيام العمل سوف يخل (بأجور الموظفين/ الخدمات المقدمة للمواطنين)، وهما محددان رئيسيان فى قرار رئيس مجلس الوزراء الصادر فى هذا الشأن، فضلا عن أهمية إرجاع الأمر للسلطة المختصة بكل جهة فى تحديد أيام العمل وأيام الإجازة وفقاً لساعات العمل المقررة قانوناً.

واستعرضت اللجنة العليا خلال اجتماعها اليوم الثلاثاء برئاسة الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء نتائج أعمال اللجنة المشكلة برئاسة رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والادارة لدراسة المقترح، وقالت اللجنة خلال الاجتماع إنها أجرت العديد من الدراسات واستطلاعات الرأى حول منظومة تقليص عدد أيام العمل، هذا إلى جانب مراعاة الأبعاد التشريعية والادارية والمالية والاجتماعية والثقافية والدولية المرتبطة بهذا المقترح.

وأشارت اللجنة في توصيات لها قدمتها خلال الاجتماع إلى إمكانية بحث تجميع عدد الساعات للفئات المستفيدة بتخفيض ساعات العمل بمقدار ساعة مثل (الموظف ذى الإعاقة/ الموظف الذى لديه ولد ذى إعاقة/ الموظفة التى ترضع طفلها) طبقاً لقانون الخدمة المدنية ولائحته، ومنحهم يوم إجازة إضافى، وكذا إمكانية فتح باب انتقال الموظفين أو حتى التبادل فيما بينهم طبقاً لمحال الإقامة (التوطين الوظيفي والتوطين المكانى)، هذا إلى جانب بحث ربط اتخاذ القرار المتعلق بمنظومة ساعات العمل إجمالاً بالانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة، مع اعتبار أن ميكنة الخدمات الحكومية سيسهم فى تخفيف الضغط المرورى وتقليل الإنفاق وترشيد القرارات الحكومية.