تداعيات اكتشاف تنظيم خاص للنهصة في تونس.. ما علاقة الإخوان بالاغتيالات السياسية؟

يبدو أن التطور الأخيرة الذي كشفته السلطات التونسية بشأن اكتشاف تنظيم سري خاص لحركة النهضة التونسية، سيكون لها انعكاسات على ملف الاغتيالات السياسية التي شهدتها تونس خلال الفترة الماضية.

هذا التنظيم الخاص وفقا لما أعلنته الأجهزة الأمنية التونسية، التي تفتح حاليا تحقيقا شاملا حول نشاطه، مارسا لعديد من الأنشطة السياسية والخارجية دون علم السلطات التونسية، كما ارتكب عمليات عنف، وهو ما يربط بينها وبين اغتيال بعض السياسيين التونسيين المعارضين للإخوان في تونس.

وحلال سبيل المقال، هشدت الفترضة الماضية، اغتيال السياسي اليساري المعارض للإخوان شكري بلعيد بالرصاص أمام مقر سكنه، كما تم اغتيال محمد البراهمي المعارض ضمن التيار القومي في يوليو.

صحيفة "العرب" اللندنية، ذكرت أن تونس تتهم حركة النهضة بممارسة التجسس وإدارة جهاز سري مواز للدولة والتستر على وثائق خطيرة وجهات ترتبط باغتيال السياسيين واختراق مؤسسات الدولة، حيث إن انكشاف أنشطة الجهاز السري، إذا ثبتت، ستزيد من الضغوط على حركة النهضة التي تعيش وضعا صعبا في ضوء التوتر الذي يسود بينها وبين الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي بسبب تخليها عن التوافق.

وأوضحت الصحيفة ، أن هذه الواقعة ستسفر عن فتح تحقيق في نشاط هذا الجهاز إلى تثبيت التهمة التي دأبت الحركة على نفيها، وهي امتلاك جهاز سري سبق أن راجت معلومات عنه في عامي1987 و1991 واتهمت النهضة وقتها بأنها كانت تتجهز للسيطرة على الحكم بالاستعانة بالجهاز السري والذي يضم عناصر من قوات الأمن والجيش التونسي، كما أنها ستنهي انطباعا خلقه زعيم حركة النهضة راشد الغنوشي بأن الحركة هي الذراع الأكثر اعتدالا ضمن تنظيم الإخوان المسلمين.

 وأوضحت الصحيفة أن تنظيم الإخوان في مصر  كانأول من أنشأ جناحا سريا كان يعرف باسم الجهاز الخاص، وكان مسؤولا عن تنفيذ عمليات اغتيال طالت مسؤولين مصريين في القضاء والحكومة، وأدت في النهاية إلى مقتل حسن البنا مؤسس التنظيم انتقاما من أعمال التنظيم الخاص.

ولفتت الصحيفة، إلى أنه إذا ثبت وجود جهاز سري لحركة النهضة فسيمثل ذلك ضغطا على رئيس الحكومة يوسف الشاهد، الذي بات أكثر اعتمادا على الحركة لدعمه في أزمته مع الرئيس التونسي السبسي، إذ باتت كتلة النهضة، التي تمثل أكبر الكتل السياسية في مجلس نواب الشعب البرلمان التونسي ظهيرا سياسيا ليوسف الشاهد، حيث إنه بعد اكتشاف الجهاز السري لن يكون رئيس الحكومة التونسية قادرا على الاستناد إلى دعم حركة سياسية فقدت مصداقيتها بين الناخبين التونسيين، خصوصا مع إعادة تفجر قضية اغتيال سياسيين يساريين، وتوجيه أصابع الاتهام إلى حركة النهضة.

وكانت الصحيفة كشفت في وقت سابق، أن النيابة العامة في تونس كشفت عن فتح تحقيق بشأن معلومات تفيد بامتلاك حزب حركة النهضة الإسلامية لجهاز سري مواز، والتلاعب بوثائق ترتبط باغتيال السياسيين شكري بلعيد ومحمد البراهمي، حيث ستنظر النيابة العامة في القطب القضائي لمكافحة الإرهاب، في المعلومات والوثائق التي كشفت عنها هيئة الدفاع عن السياسيين بمؤتمر صحافي في وقت سابق من الشهر الجاري.