تعرف على آخر محاولات التصدي للتهرب الضريبى ومافيا الشركات الوهمية

في محاولة لكشف الشركات الوهمية المؤسسة على الورق فقط وتستهدف التلاعب والتهرب الضريبى أو الجمركى، أصدر الدكتور محمد معيط وزير المالية، قرارا بتوحيد الرقم الضريبى لكل ممول "رقم التسجيل الضريبى"، بحيث يتعامل به فى كافة المأموريات ويسدد به أى من أنوع الضرائب.

القرار يستهدف فرض مزيد من الإحكام على المجتمع الضريبى وتضمن العمل على تحديث بيانات الممولين اعتبارا من أول نوفمبر المقبل وحتى نهاية أبريل 2019، على أن يصبح الرقم اعتبارا من مايو المقبل إلزاميا للتعامل به مع كافة المأموريات على مستوى الجمهورية.

ويشار إلى أن تأسيس شركة، يتطلب من صاحبها الحصول على بطاقة ضريبية ورقم ضريبى، لكن راغب التهرب يؤسس شركة وهمية لها رقم ضريبى، وقد يؤسس أكثر من شركة وهمية بأرقام مختلفة، يجرى بواستطتها معاملات تجارية واستيرادية بغرض التهرب الضريبى والجمركى وهذه الشركات الوهمية يصعب تتبعها.

الدكتور عبد الرسول عبد الهادى أستاذ الضرائب والمحاسبة بكلية التجارة جامعة طنطا، أكد أهمية توحيد رقم المعاملة الضريبية مشيرا إلى أن إحكام الرقابة  يتطلب ربط هذا الرقم ببطاقة الرقم القومى، أو الاكتفاء بالتعامل بالرقم القومى منعا لأى تحايل.

وشدد عبد الهادى على أهمية حصر الشركات التى لها رقم ضريبى على أرض الواقع دون الاكتفاء بالتأكد من البيانات الورقية وذلك لتحجيم ظاهرة الشركات الوهمية التى تعد ستارا للتهريب أو بيع الفواتير لافتا إلى أن عددا كبيرا من الممولين يتعاملون بعدة أرقام ضريبية ووفق ملفات متعددة، ما يؤدى إلى ارتباك التعامل بين الممول ومصلحة الضرائب.

ويأتى قرار وزير المالية فى إطار منظومة ميكنة مصلحة الضرائب وتطوير أدائها بما يدخلها فى مصاف مثيلاتها بالدول المتقدمة ويساهم فى زيادة الإيرادات لتحقيق لرفع مساهمة العائد الضريبى  فى الناتج المحلى من 14% إلى 14.6% خلال العام المالى الحالى.