6 مبادرات بحرينية لدعم استدامة واستقرار الاقتصاد.. هل تحقق التوازن المالي؟

ضمن برنامجها التوازن المالي الذي يستهدف دعم استدامة واستقرار المالية العامة وخلق مزيد من الفرص النوعية للمواطنين، أعلن حكومة مملكة البحرين عن 6 مبادرات، حيث أكد وزير المالية الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة الخميس أن تحقيق التوازن المالي يتطلب مواصلة الجهود المبذولة من خلال مبادرات برنامج التوازن المالي بهدف تحقيق أثر مالي سنوي إضافي يصل إلى 800 مليون دينار بحلول عام 2022.

 

وتنص المبادرة الأولى في البرنامج، على أن يتم تشكيل وتفعيل 6 فرق عمل من خلال إعطائها الصلاحيات اللازمة، بهدف تقليص المصروفات التشغيلية في الجهات الحكومية ووضع ضوابط لعملية الإنفاق، مشيرًا وزير المالية أن المبادرة الثانية تتضمن تتضمن طرح برنامج التقاعد الاختياري للراغبين من موظفي الحكومة، بهدف إتاحة الفرصة للمستفيدين منه في توظيف خبراتهم في مجال ريادة الأعمال والقطاع الخاص للمساهمة في النمو الاقتصادي للمملكة.

 

وتتضمن المبادرة الثالثة، زيادة كفاءة هيئة الكهرباء والماء، بهدف تحقيق التوازن بين إيراداتها ومصروفاتها بنهاية العام 2022، مع استمرارية دعم المواطنين في مسكنهم الأول، كما تضمنت المبادرة الرابعة تطوير آليات صرف الدعم لضمان وصوله لمستحقيه من المواطنين بكفاءة وعدالة عبر اعتماد إجراءات محكمة للدعم.

 

ونصت المبادرة الخامسة على تعزيز كفاءة الإنفاق الحكومي من خلال زيادة حوكمة عمليات الصرف في القطاع الحكومي، وتعزيز الرقابة الإدارية والمالية، فيما تتضمنت المبادرة السادسة على استمرارية التنمية وتعزيز الفرص الاستثمارية وتسهيل الإجراءات الحكومية لخلق الفرص النوعية للمواطنين، وإعادة هيكلة الإيرادات الحكومية لتتواكب مع النمو الاقتصادي الإيجابي للمملكة

 

وزير المالية، أكد أن الحكومة استطاعت من خلال حزمة من المبادرات في الفترة 2015-2017 تحقيق أثر مالي سنوي أسهم في تقليص العجز في الميزانية العامة بمقدار 854 مليون دينار، منوهًا إلى أن الحفاظ على استمرارية الخدمات وتحسين جودتها للمواطنين هو هدف محوري تسعى الحكومة دائماً لتحقيقه.