«الفجوة الإنتاجية» هاجس يؤرق سوق السكر.. ومطالب بإنشاء خطوط إنتاج جديدة

لسد العجز من السكر الأبيض الذي يقدر بنحو مليون طن يتم استيراده من الخارج، دعا رئيس شعبة السكر باتحاد الصناعات، حسن فندي، إلى دعم منتجي السكر لإنشاء مشاريع إنتاجية لسد احتياجات السوق عوضا عن الاستيراد.

وأعلنت غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات، في وقت سابق من الشهر الماضي، ارتفاع أسعار السكر عالميا في شهر أكتوبر الجاري، موضحة في تقريرها الشهري أن أسعار السكر الأبيض ترتفع في شهر أكتوبر، 13 دولارًا للطن ليصل إلى 332 دولارا مقابل 319 دولاراً في أغسطس الماضي، كما توقع ارتفاع أسعار السكر الخام 5 دولارات لتصل إلى 238 دولارا للطن مقابل 233 دولارا فى أغسطس.

وقال فندي، في تصريحات صحفية في وقت سابق من يوم الأحد، إن سوق السكر منضبط حاليا والأسعار منطقية، وما ساعد على ذلك هو تراجع الأسعار العالمية في الوقت الحالي، لكن لا تزال الفجوة الإنتاجية قائمة، مع استمرار زيادة عدد السكان.

وتنتج مصر نحو 2.3 مليون طن من السكر بينما يبلغ حجم الاستهلاك نحو 3 ملايين طن وتسد مصر الفجوة عن طريق الاستيراد، ويزيد احتياج مصر من السكر بحوالي 50 ألف طن سنويا بسبب زيادة السكان، وهو ما يستلزم إنشاء خط صناعة سكر كامل كل 3 سنوات لإنتاج 150 ألف طن سنويا لسد الفجوة الحالية والمستقبلية.

وطالب رئيس شعبة السكر باتحاد الصناعات، بتعميق الصناعة محليا من خلال زيادة مساحات زراعة بنجر السكر لتوفير السكر المنتج محليا للصناعات الغذائية، التي يدخل فيها كمكون أساسس مثل المربى والحلوى وغيرها، دعيا في الوقت نفسه إلى تشديد الرقابة على القطاع غير الرسمى أو «ما يطلق عليه مصانع بير السلم، التي تنتج مواد غذائية غير خاضعة للرقابة وهو ما يمثل خطورة كبيرة على صحة الإنسان».

وأصدرت وزارة الصناعة والتجارة، قرارا بإلغاء رسم الصادر على السكر بأنواعه، بعد نحو عام ونصف العام، من صدور قرار بفرض رسم صادر على السكر 3 آلاف جنيه.

وأرجعت وزارة الصناعة القرار إلى وجود وفرة كبيرة من السكر المحلي تكفى إلى بداية موسم الإنتاج، فضلا عن عدم إمكانية تصدير بعض أصناف السكر المستخدمة في الأغراض الصناعية مثل اللاكتوز والفركتوز والمالتوز والجلوكوز في ظل إخضاع هذه الأصناف لرسم الصادر.