لماذا تدرس الحكومة ضم قرار تركيب عدادات كودية للمبانى المخالفة إلى قانون البناء؟

بعدما قرر مجلس الوزراء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، استمرار توصيل التيار الكهربائى للمبانى المخالفة لقانون البناء الجديد، الجارى إعداده لوضع ضوابط وشروط خاصة بأعمال البناء، يدرس المجلس حاليا فكرة ضم ضوابط تركيب العدادات الكودية مسبوقة الدفع بالقانون، ليكون ملزما للمخالفين، لتقنين أوضاعهم فيما يتعلق بتوصيل الكهرباء، حتى تتمكن الدولة من الحصول على مستحقاتها.

وفى هذا السياق، كشف مصدر مسئول بوزارة الكهرباء، أنه من المتوقع أن يتم وضع ضوابط وشروط جديدة أكثر صرامة، لتجبر المخالفين على تركيب العدادات الكودية مسبوقة الدفع، موضحا أن المواطنين لم يلتزموا بقرار مجلس الوزراء بتركيب العدادات الكودية، خاصة بالمناطق العشوائية والمخالفة منذ نحو 3 سنوات، مشيرا إلى أن شركات توزيع الكهرباء لم تتلق سوى 3 ملايين و200 ألف طلب على مستوى الجمهورية حتى 30 يونيو 2018، وهو رقم ضعيف جدا مقارنة بحجم سرقات التيار الكهربائى.

المصدر المسئول بوزارة الكهرباء، أكد أيضا خلال تصريحات خاصة، أن تركيب العدادات الكودية يعد سلاح ذو حدين بيد الدولة، حيث يمكن وزارة الكهرباء من الحفاظ على حق الدولة فى محاسبة المستهلك، وتقليل معدلات  الخسائر الناتجة عن سرقات التيار، إلا أنه يحمل المحليات خسائر كبيرة بسبب مخالفة شروط الأحياء فى المبانى، مشيرا إلى أن هناك مليون و400 ألف مواطن ينتظرون موافقة مجلس الوزراء على مد فترة تلقى طلبات تركيب العدادات الكودية، لتقنين أوضاعهم.

فيما أكد المتحدث باسم وزارة الكهرباء، الدكتور أيمن حمزة، أن القطاع نجح من خلال مشروع تركيب العدادات مسبوقة الدفع بالمناطق العشوائية والمخالفة، فى خفض معدل الخسائر الناتجة عن سرقات التيار، مشيرا إلى أن شركات توزيع الكهرباء تلقت خلال العام المالى الماضى نحو 2 مليون و400 ألف طلب توصيل عداد كودى بالمناطق العشوائية والمخالفة على مستوى الجمهورية.

يذكر أن وزارة الكهرباء وضعت عدة شروط يجب توافرها فى طلبات تركيب العدادات الكودية بالمناطق العشوائية والمخالفة، بتكليف من شريف إسماعيل، رئيس الوزراء السابق، للحد من سرقة التيار، منها ألا يكون المبنى على أراض أثرية، أو بحرم طريق، أو أرض ملك للدولة، أو مخالفة لشروط الطيران المدنى، أو للمسافات الآمنة.