الكهرباء: آخر مهلة لتركيب العدادات الكودية نهاية 2018

يظن كثير من المواطنين أن العدادات الكودية هي العدادات التي تعمل بكارت سواء والتي بتم تركيبها في أي مبنى والحقيقة أن العداد الكودي هوالعداد مسبوق الدفع والذي يتم تركيبه للمباني المخالفة فقط والتي تطلق عليها وزارة الكهرباء "الممارسات "  

وفي هذا السياق صرح مصدر مسئول بوزارة الكهرباء أن الوزارة قررت مد فترة تركيب العدادات الكودية للمباني المخالفة حتى نهاية العام الجاري

وأضاف المصدر في تصريحاته لصوت الأمة إن الهدف من مد فترة السماح هو تعميم التجربة كي يستفيد منها أكبر عدد من المواطنين وذلك تطبيقا للمساواة وضمان حق المواطن والشركة على السواء وتجنبا للمحاضر والغرامات التي سيتم تطبيقها على المواطن في حالة عدم تركيبه لتلك العدادات  

يذكر أن وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة كانت قد وضعت ضوابط وتنبيهات للمواطن وذلك بتكليف من المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، وبالتنسيق مع وزارة الإسكان في مقدمتها أن توصيل العدادات الكودية للمباني المخالفة لن يكون سندا قانونيا للمستهلك حال صدور قرار إزالة للعقار.

كما تحذر الوزارة المواطن من البناء على أراضي أثرية، أو بحرم الطريق، أو أرض ملك للدولة، أو مخالف لشروط الطيران المدني، أو للمسافات الآمنة، بينما حددت الضوابط الجديدة ضم المباني الموجودة على الأراضي الزراعية وتوصيل التيار الكهربائي لها لكثرتها لحين اتخاذ قرار بشأنها من قِبَل المحليات وتشمل الأوراق المطلوبة موافقة من الحي التابع له المواطن، وصورة البطاقة الشخصية، وعقد ملكية العقار.

كما نبهت الوزارة  أن العدادات الكودية لا تعتبر تقنينا لوضع المستهلك المخالف في البناء أو الأدوار، مشيرا إلى أن هذه العدادات مسبوقة الدفع ولا تحمل اسم صاحب العقار أو الشقة، وإنما تحمل رقم كودي مسلسل

 وكشفت الوزارة أن تكلفة العداد الكودي تتحدد وفقا لمساحة الشقة أو المبنى، بالإضافة إلى قيمة أول رصيد حسب رغبة المواطن، مشيرا أن تقديم طلب الحصول على عداد كودى يتم بالمبانى التى يوجد بها عدادات كهرباء، ولم يتم توصيل الكهرباء للأدوار المخالفة بها، بالإضافة إلى المبانى التى لا يوجد بها توصيلات كهرباء شرعية بجميع أدوارها، والتي تستوفي الشروط التي حددتها الوزارة.

وأكدت الوزارة أن توصيل العدادات الكودية للعشوائيات يهدف لحل أزمة انقطاع التيار بهذه المناطق فى المقام الأول لضمان حصول الوزارة على مستحقاتها المالية، والحفاظ على الشبكة من زيادة الأحمال غير المنتظمة عليها، والتي تؤدي إلى أعطال تكبد القطاع خسائر بملايين الجنيهات.