مديونيات بـ8 مليار جنيه أعدمتها البنوك المصرية في 2017.. لماذا لجأت إلى ذلك؟

حقق القطاع المصرفي في الآونة الأخيرة مكتسبات كبيرة، مذ بدء خطة الإصلاح الاقتصادي في نوفمبر 2016، والتي كان لها بالغ الأثر على مؤشرات القطاع المالي، في الفترة الأخيرة.

وتعد المخاطر المتعلقة بـ«منح الائتمان في الأسواق» من أهم المخاطر التي یتعرض لها القطاع المصرفي في مصر، فيما ارتفعت جودة محفظة القروض للقطاع في نهاية عام 2017، حیث تراجعت نسبة محفظة القروض غیر المنتظمة بالنسبة إلى إجمالى القروض لتسجل نحو 4.9 %، مقابل 6 % في العام السابق، و9.8 % بنهایة عام 2012.

وأرجع البنك المركزي في تقرير «الاستقرار المالي 2017»، تراجع محفظة القروض غیر المنتظمة إلى إعدام البنوك الدیون الردیئة، حیث بلغت قیمة الدیون المعدومة نحو 8 ملیار جنیه عام 2017 مقارنة بنحو 6.4 ملیار جنیه في العام السابق، والتي تمت خصماً على «المخصصات» - مبالغ مالية يوفرها البنك لمواجهة التزامات متوقعة - تم تكوینها في المراحل السابقة، وفقًا لتعلیمات البنك المركزي المصري في هذا الشأن بمتابعة القدرة الائتمانیة للعمیل بصفة دوریة كإجراءات استباقیة لیتم تكوین المخصص، في إطار إجراء المراجعة المستمرة لـ«المحافظ الائتمانیة» واتخاذ الإجراءات اللازمة للحد من مخاطرها.

مفهوم «الديون المعدومة»: هو الدين الذي تم التيقن من عدم قدرة العملاء على سداده، مثل: حالات الإفلاس أو الوفاة وغيرها من الحالات، التي توضح عدم إمكانية السداد، حيث تثبت المنشأة حالات التعثر أو التوقف عن السداد ضمن مخصص الديون المشكوك في تحصيلها، وعند اتخاذ المنشأة قرار باستبعاد تلك الديون المعدومة، يتم تخفيض قيمة مخصص الديون المشكوك في تحصيلها بتلك القيمة، مع تخفيض مديونية العملاء بتلك القيمة ويتم إثبات ذلك في القوائم المالية.

 

وقدر البنك المركزي نسبة تغطیة المخصصات للقروض غیر المنتظمة بنحو 98.3% في نهایة عام 2017، وجاء الانخفاض في درجة التعرض لمخاطر الائتمان جزئیًا، نتیجة التزام البنوك بتطبیق التعلیمات الرقابیة الصادرة من البنك المركزي المصري؛ للتأكد من مدى كفایة المخصصات، وتعد نسبة القروض غیر المنتظمة لإجمالي القروض في متوسط تلك النسبة للدول المقارنة.