ارتفاع حالات الوفاة وعدم حصول العاملين على رواتبهم.. ملفات تهدد مونديال قطر

ارتفاع حالات الوفاة، وعدم حصول بعض العاملين في قطر على رواتبهم وحقوقهم ، ومعاملة غير آدمية، جميعها ملفات وقضايا تدفع المنظمات الدولية، للاحتجاج على استضافة الدوحة لهذا المحفل الكروي العالمي.

وبعد سلسلة الهجوم التي شهده ملف استضافة قطر لكأس العالم، خرج تقرير فرنسي جديد يكشف حجم المعاناة التي يعيشها العاملين في قطر، بسبب تحضير الدوحة لمونديال 2022، حيث أوضح التقرير  الذي أعده كل من الكاتبان الفرنسيان في الشآن الرياضي، ريتشارد بويغي وبيير روندو ، أن مونديال قطر 2022 سيشكل ضربة لحقوق الإنسان، بسبب معاناة الآلاف من العمال الفقراء.

ونقلت شبكة "سكاي نيوز" الإخبارية، عن التقرير الفرنسي تأكيده أن هناك جدل كبير حول ظروف العمل الصعبة ومصرع الآلاف من العمال في أوراش العمل وعدم احترام الاتفاقيات الدولية وتوصيات مكتب العمل الدولي، حيث إن هناك عدد من العمال المكلفين بإنشاء لملاعب لم يتلقوا رواتب منذ أشهر طويلة في الوقت الذي تحاول قطر تقديم صورة وردية عن اقتصادها وجاهزيته لإقامة الحدث الرياضي الأكبر في العالم.

ولفتت الشبكة الإخبارية، إلى أن عيوب المونديال الفضيحة لا تقف عند هذا الحد فالطقس الحار بقطر دفع إلى اختيار توقيت غير معتاد لإقامة المونديال لأجل تفادي فصل الصيف، ومن شأن هذا التغيير أن يؤدي إلى إجهاد اللاعبين والنيل من لياقتهم البدنية، كما أن سكان هذه الدولة الصغيرة لا يتجاوزون 2.7 مليون شخص يعيشون على مساحة لا تتخطى 11 ألفا و586 كيلومترا أي ما يقارب منطقة إيل دو فرانس في باريس.

التقرير الفرنسي أشار إلى أن هذه الأزمة الحالية يتحملها بجانب قطر، المؤسسات الدولية التي سمحت بتنظيم المونديال في قطر بالرغم من توالي التنبيهات الحقوقية والرياضية، حيث إن هذا التأييد الأعمى للدوحة لم يكن هدية على الأرجح إذ أثيرت عدة اتهامات بالفساد في ملف المونديال القطري.

في ذات الإطار، سلطت المعارضة القطرية، الضوء على الانهيارات التي يواجهها الاقتصاد القطري، موضحة أن الأوضاع التي تشهدها الدوحة ستعصف بكثير من الاستثمارات الخارجية والداخلية في قطر حيث إن هناك حالة الانهيار التى يعانى منها اقتصاد الدوحة وارتفاع حجم الديون الداخلية والخارجية، فيما ارتفعت مديونية حكومة قطر للبنوك المحلية بمقدار 2.3 مليار ريال فى أغسطس 2018، مقارنة بأرقام يوليو من نفس العام، بينما بلغ حجم الديون الخارجية نحو 140 مليار دولار.