قطر تائهة في كأس العالم.. هل تنتزع بريطانيا مونديال 2022 من الإمارة التافهة؟

مضت سنوات على الفضيحة، حتى تخيلت قطر أن الأمور قد مرّت بسلام، وأن الرشاوى وعمليات الفساد التي فازت بسببها بتنظيم كأس العالم لكرة القدم 2022 أصبحت خارج اهتمام العالم.

لعل صدمة الإمارة الصغيرة حجمًا وأهمية في الآونة الأخيرة أكبر من كل توقع، فبعد كل ما دفعته لمسؤولي الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» السابقين، وما أنفقته على الرشاوى والدعاية وحملات العلاقات العامة، لا يبدو أنها ستكمل المسيرة نحو تنظيم كأس العالم 2022، في ضوء توالي الفضائح المالية والسياسية والحقوقية المحيطة بأداء الإمارة التافه بشكل عام، وبملف المونديل بشكل خاص.

وثائق عديدة تدين الإمارة التافهة

ألقت وثائق صحيفة صنداى تايمز البريطانية، حول الرشاوى وحجم التلاعب القطري، من أجل انتزاع مونديال 2022 ، بظلالها على الإمارة الصغيرة، والتي تواجه خسارة المونديال إلى الأبد. 

وذلك بعدما تأهبت بريطانيا لسحب تنظيم الكأس من قطر، وطالبت لجنة الرياضة والثقافة بمجلس العموم البريطاني الدعوة لفتح تحقيق مستقل في الأمر.

أخر التقارير التي أثارت جدلا كبيرا داخل أروقة النظام القطري، طلب اللورد البريطاني ديفيد تريزمان عضو مجلس اللوردات، ورئيس ملف إنجلترا للحصول على تنظيم كأس العالم 2018، من «فيفا» التحقيق في استغلال قطر لأشخاص لصالح بلدهم، كذلك سحب تنظيم المونديال منها ومنحه إلى إنجلترا إذا ثبتت التجاوزات.

تريزمان قال في حوار لصحيفة «لندن إيفنينج ستاندرد»: «ليس هناك خطأ إذا سحبت فيفا تنظيم مونديال 2022 من قطر، ومنحته إلى إنجلترا في هذه الظروف.

تريزمان السياسي البريطاني الثاني الذي تحدث عن مخالفات مسؤولو الملف القطري، عقب نشر صنداي تلجراف مجموعة من الرسائل الإلكترونية تثبت ما كشفته.

داميان كولينز عضو مجلس العموم البريطاني، طالب الأحد فيفا بالتحقيق مع قطر حول المخالفات التي وقعت بها، وأن يكون جاداً هذه المرة في تحقيقات، على أن يقدم الاتحاد الدولي لكرة القدم وعداً قاطعاً للعامة بأنه سينفذ ذلك. وأردف : إذا ثبت انتهاك قطر لقواعد الترشح فعليهم أن يواجهوا العقوبات.

صنداي تايمز البريطانية فجرت فضيحة كبرى، تضاف إلى سلسلة الشبهات المحيطة بملف الدوحة 2022، عبر وثائق كشفت استغلال قطر لأكاديميين ومؤثرين من أجل إفشال ملفات الولايات المتحدة الأمريكية وأستراليا قبل الحصول على تنظيم كأس العالم في الثاني من ديسمبر 2010.

وأظهرت الصحيفة أن فريق ترشح قطر لاستضافة كأس العالم 2022، أدار حملة سرية فى عام 2010، للإضرار بملفات الدول المنافسة، وذكرت أنها اطلعت على مستندات مسرّبة تظهر أن فريق الملف القطري استعان بشركة علاقات عامة أمريكية وعملاء سابقين في وكالة الاستخبارات الأمريكية لتشويه صور المنافسين، وأبرزهم الولايات المتحدة وأستراليا، بحسب موقع «بى بى سى عربى».

بحسب الصحيفة البريطانية فإن الهدف المزعوم لقطر نشر دعاية سلبية لترك انطباع بأن بطولة كأس العالم لا تلقى دعمًا داخليًا في الدول المنافسة، ويفترض أن تنتهك مثل هذه الحملة، التي زعمت الصحيفة تنظيمها، قوانين الترشح في الاتحاد الدولي لكرة القدم.

وتضمنت تقارير عدة، السجل الإجرامي لقطر في كأس العالم، تلخص في النقاط التالية: 

- دفع تسعة آلاف دولار لأكاديمى مرموق لكتابة تقارير سلبية عن التكلفة الاقتصادية لاستضافة البطولة فى أمريكا، ثم توزيعه على وسائل الإعلام حول العالم.

- تجنيد صحفيين ومدونين وشخصيات رفيعة فى كل دولة لإثارة الجوانب السلبية فى ملفات ترشح الدول المنافسة.

- تجنيد مجموعة من مدرسى التربية البدنية الأمريكيين ليطلبوا من أعضاء البرلمان (الكونجرس) رفض كأس العالم فى الولايات المتحدة، وأن إنفاقها على المدارس أفضل.

- تنظيم احتجاجات شعبية فى مباريات لرياضة الراجبى فى أستراليا لمعارضة ملف الدولة لاستضافة البطولة.

- إعداد تقارير استخباراتية عن أفراد مشاركين فى الفرق المسئولة عن ملفات الدول المنافسة.

وتشير المزاعم إلى أن الفريق القطرى وظف مكتب شركة العلاقات العامة الأمريكية «براون لويدز جيمس» واسمها الأن «بى إل جيه وورلدوايد»، إلى جانب فريق سابق من ضباط الاستخبارات الأمريكية لإدارة حملة تهدف إلى تقويض واحد من المعايير الرئيسية فى فيفا.