الترابط العربي.. كيف أظهرت مساعدات دول الخليج لـ«الأردن» دعم الاستقرار الإقليمي؟

أظهرت المساعدات الخليجية للأردن، مدى الترابط العربي، والتعاون المشترك لمساعدة الدول العربية للخروج من أزماتها المالية، خاصة أن هذه المساعدات تأتي بعد ما يقرب من 4 أشهر من القمة التي عقدها كل من المملكة العربية السعودية، والإمارات والكويت لإقرار مساعدات بقيمة مليارين ونصف مليار دولار للأردن في ضوء الأزمة الاقتصادية التي تعاني منها.

حالة الترابط العربي، التي ظهرت خلال تلك المساعدات تعد حائط صد أمام أي قوى معادية أو جماعات إرهابية تسعى لاستهداف الدول العربية، أو الوقيعة فيما بينها.

الحساب الرسمي لشبكة «سكاي نيوز» الإخبارية على «تويتر»، نقل عن مصدر حكومي أردني، تأكيده أن السعودية والإمارات والكويت أودعت أكثر من مليار دولار في البنك المركزي الأردني، كما قدمت تلك الدول إلى الأردن نحو 600 مليون دولار في شكل ضمانات ائتمان للمساعدة في الحصول على تمويل إضافي من البنك الدولي.

وأشار الحساب الرسمي للشبكة إلى أن تلك المساعدات جاءت لتأكيد جدية الدول الخليجية الثلاث في دعم المملكة الهاشمية وتنفيذ الوعود التي قطعتها آخذة في الاعتبار أهمية هذا البلد على صعيد ضمان الاستقرار الإقليمي، بينما أشارت صحيفة «العرب» اللندنية، إلى أن الموقف الخليجي من الأردن يؤكد وجود نية حقيقية في مساعدة عمان في الخروج من أزمته الاقتصادية في وقت تمر بمرحلة دقيقة في ظل التوترات الإقليمية وتأثيرها المباشر عليها، فضلا عن الرغبة الإيرانية الدائمة في استهداف الداخل الأردني عن طريق التنظيمات المتطرفة.

ولفتت الصحيفة إلى أن اتفاقيات منح لصالح الأردن تشمل تقديم ودائع لدى البنك المركزي الأردني وضمانات قروض ومنح مالية، سيتم توقيعها في العاصمة الأردنية عمان، حيث إن هذا الأمر يأتي تتويجا للتواصل الدائم بين الأردن ودول الخليج الثلاث كما يأتي استكمالا لمقررات الاجتماع على مستوى القادة لكل من السعودية والإمارات والكويت والأردن في مكة المكرمة في يونيو الماضي.

وأشارت الصحيفة إلى أن الدول الخليجية الثلاث حريصة على الحفاظ على الاستقرار في الأردن ودعم خططه الحكومية لإنعاش معدلات النمو والسيطرة على الأزمة الاقتصادية، حيث إن منطقة الخليج تعتبر الأردن جزءا من أمنها الاستراتيجي وتقدر حجم الضغوط التي يتعرض لها هذا البلد.

وأكدت الصحيفة، أن الاتفاقات المالية التي ستبرمها الدول الثلاث مع عمان تمثل شراكة خليجية حقيقية مع الأردن وتعكس مستوى المتابعة والاهتمام الذي توليه الرياض والكويت وأبوظبي للشأن الأردني، حيث إن التوقيع على هذه الاتفاقات، إضافة إلى تأثيرها الحسابي المباشر على الاقتصاد الأردني، سيترك بيئة معنوية إيجابية لإنعاش كافة القطاعات الاقتصادية وإعادة الثقة الدولية بالاقتصاد الأردني.