تحركات مكثفة على المستوى الدولى بدأتها الدول العربية خاصة مصر والسعوية والأردن، فى سبيل الحفاظ على الهوية العربية للدولة السورية، ومن أجل التوصل لحل سياسى لتلك الأزمة يبدأ بعقد اللجنة الدستورية لبحث كتابة الدستور السوري الجديد، حيث أصدرت 7 دول فى مقدمتها مصر، بيانا مشتركا حول الأوضاع فى سوريا، دعت خلاله لتشكيل لجنة دستورية عاجلة، لدفع جهود الأمم المتحدة، للتوصل إلى حل سياسي للأزمة السورية.
البيان الذى صدر من قبل مصر، وفرنسا، وألمانيا، والأردن، والسعودية، والمملكة المتحدة، وأمريكا، أكد أن وزراء خارجية تلك الدولة يؤيدون تشكيل لجنة دستورية، للتوصل لحل سياسي للصراع فى سوريا، على أساس قرار مجلس الأمن رقم 2254"، مشيرا إلى أن استمرار النزاع السوري لأكثر من 7 سنوات جاء على حساب مئات الآلاف من الأرواح والملايين، مشددين على ضرورة سرعة إنهاء النزاع، دون اللجوء إلى الحل العسكري.
وتابعت الدول السابق ذكرها فى البيان: «ندعو الأمم المتحدة، ومكتب المبعوث الخاص لسوريا، إلى تشكيل لجنة دستورية ذات مصداقية فى أسرع وقت ممكن، لبدء صياغة دستور سوري جديد، ووضع الأساس للحرية، وإجراء انتخابات عادلة تحت إشراف الأمم المتحدة»، كما حثت الدول التى أصدرت البيان، المبعوث الأممى الخاص لسوريا، على تقديم تقرير لمجلس الأمن فى موعد لا يتجاوز 31 أكتوبر المقبل.
واختتمت الدول بيانها بالتأكيد على تفويض المبعوث الخاص للأمم المتحدة الواضح من الأمين العام ومجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، لسير فى إجراءات تشكيل لجنة دستورية، كما شجعت جميع الأطراف على ضمان استعداد الأطراف السورية للمشاركة بشكل جوهرى فى إجراءات تلك اللجنة، حيث تتخوف تلك الدول من أى دور إيرانى أو تركى يعبث بأمن واستقرار سوريا، على حساب دماء أبناء الشعب السوري.
فى سياق متصل، دعا مراقبون وخبراء إلى ضرورة تفعيل الدور العربى لحل الأزمة السورية، كى لا تسقط سوريا فريسة للدول الإقليمية التى تسعى لخدمة أجندتها على حساب أبناء الشعب السوري، إلى جانب رغبة تلك الدولة فى تفتيت سوريا وسلبها هويتها العربية، الأمر الذى آثار غضب معظم الدولة العربية.
