تتحكم في قراراته قوى خارجية.. المعارضة لأردوغان المهزوز :"هل أنت من يدير تركيا بالفعل"؟

تكشف الأوضاع التي تشهدها تركيا في الوقت الراهن، حالة الارتباك التي تعيشها حكومة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في ظل الرؤية الضبابية لهذه الحكومة في التعامل مع الأزمة الاقتصادية التي تعانى منها أنقرة.

ورغم مرور شهور عديدة على تلك الأزمة الاقتصادية، إلا أن الأوضاع يبدو أنها تتجه إلى الأسوأ، في ظل استمرار انخفاض قيمة الليرة التركية، وهو ما دعا المعارضة التركية، إلى الخروج وفتح النار على رجب طيب أردوغان.

صحيفة "زمان"، التابعة للمعارضة التركية، نقلت عن زعيم المعارضة التركية، ورئيس حزب الشعب الجمهوري في تركيا، كمال كيليتشدار أوغلو، تأكيده أن السبب في الأزمة الاقتصادية في تركيا هو عدم قدرة النظام الحالي على إدارة تركيا، حيث إن تركيا على مشارف أزمة اقتصادية، فبعد 16 عامًا، أصبحت تركيا في مواجهة أزمة اقتصادية مرة أخرى.

رئيس حزب الشعب الجمهوري في تركيا، واصل هجومه على رجب طيب أردوغان قائلا إن الرئيس التركي وصل إلى الحكم بعد الأزمة الاقتصادية في 2001، يواجهها الآن من جديد، متابعا أن حزب العدالة والتنمية يديرون البلاد منذ 16 عامًا، وقد أصبحت تركيا في مواجهة أزمة اقتصادية مرة أخرى، وموجها رسالة إلى الرئيس التركي قائلا: هل أنت من تدير تركيا منذ 16 عامًا؟ أو هناك قوى خارجية؟، فإن كان لديك شرف وكرامة، قم بإلغاء الاتفاق الموقع مع شركة McKinsey الأمريكية، وأعد الطائرة إلى أمير قطر.

وذكرت الصحيفة التركية المعارضة، أن صهر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ووزير الخزانة والمالية برات ألبيراق أعلن، خلال زيارته للولايات المتحدة الأمريكية، أن حكومة حزب العدالة والتنمية ستحصل على دعم واستشارات في الإدارة الاقتصادية للحكومة عبر شركة McKinsey.

كانت صحيفة «زمان» التركية المعارضة أكدت أنه خلال مناقصة الشركات التركية التي أعلنت إفلاسها بلغ متوسط الفائدة الحقيقية البسيطة 3.55 %، بينما بلغ متوسط الفائدة الحقيقية المركبة 3.58 %،  كما سجلت المناقصة عرضًا صوريًا بقيمة مليار و392.1 مليون ليرة ومبيعات صورية بقيمة 328 مليون ليرة، وصافي مبيعات بقيمة 514.5 مليون ليرة، مشيرة إلى أن المناقصة شهدت تلبية العرض المطروح من المؤسسات الحكومية بقيمة مليار و480 مليون ليرة، وتلقي عرض بقيمة 2 مليار و225 مليون ليرة من صناع السوق، حيث تحققت مبيعات إلى هذه الفئة بقيمة 400.5 مليون ليرة، حيث أصبحت الخزانة مدينة للأسواق بـ 2 مليار و395 مليون ليرة.