"أخبار الشمول المالي إيه؟".. 11 مليون حساب بنكي على الموبايل وتعاملات بـ955 مليون جنيه

ظل السوق المصري يترقب لسنوات إقرار الحكومة والجهات المعنية للخطوات والضوابط اللازمة للتوسع في استخدام خدمات الهاتف المحمول للتوسع في تطبيق الشمول المالي، وبعد الخطوات الجادة التي أقرها البنك المركزي المصري في هذا الإطار حققت هذه الخطوة قفزة كبيرة في معدلات استخدام الهواتف المحمولة للحصول علي الخدمات البنكية.

كشف البنك المركزي المصري، عن وصول معدلات النمو السنوي لعدد حسابات الهاتف المحمول بالخدمة إلي نحو 36% بنهایة یولیو الماضي مقارنة بشهر یولیو عام 2017، حیث وصل عدد الحسابات إلي نحو 11 ملیون حساب، وسجل حجم المعاملات نحو 2 ملیون عملیة شهریا بقیمة إجمالیة بلغت نحو 955 ملیون جنیه.

وأعتبر البنك المركزي في تقرير" الاستقرار المالي 2017"، التوسع في استخدام خدمات الهاتف المحمول أحد أنظمة الدفع والتسویات التي تم إطلاقها مؤخرا، ومن أكثر الخدمات المالیة قدرة على تحقیق الشمول المالي في ضوء الانتشار الواسع لاستخدام الهواتف المحمولة، حیث یمكن لجمیع أفراد المجتمع، وخاصةً محدودي الدخل والشباب وسكان المناطق النائیة الحصول على الخدمات البنكیة بسرعة وبأقل تكلفة، على مدار الساعة.

وأصدر البنك المركزي المصري في نوفمبر 2014 القواعد المنظمة لتقدیم الخدمات المصرفیة عبر الإنترنت في القطاع المصرفي المصري، والتي حددت الحد الأدنى اللازم لتقدیم الخدمات المصرفیة عبر شبكة الإنترنت بطریقة آمنة.

ويري البنك المركزي أن الضوابط في تحقیق الشمول المالي لها دور فعال في زیادة إقبال العدید من البنوك على تقدیم الخدمات المصرفیة عبر الأنترنت، حيث أصبح عدد البنوك التي تقدم الخدمة حاليا نحو 32 بنكاً حتى سبتمبر الماضي، كما أن الخدمات المصرفیة عبر الأنترنت تعد أقل تكلفة وسهلة الاستخدام، وتوفر عامل السرعة للعملاء حیث یمكنهم الدخول إلى حساباتهم الخاصة للاستعلام أو إجراء المعاملات في أي وقت ومن أي مكان مما یوفر الوقت والجهد، اعتماداً على ما أسهمت به تلك القواعد من رفع معدلات الحمایة وتقلیص احتمالات الأخطاء التشغیلیة، إذ أن تلك الضوابط تضمن خضوع كافة الخدمات المصرفیة الإلكترونیة لسلسلة دقیقة من الإجراءات ومراحل التدقیق للتأكید على سلامة المعاملات المصرفیة.

وفي نفس السياق، تحدث تقرير البنك المركزي عن فوائد اعتماد معاییر استخدام رمز الاستجابة السریعة والمعروف باسم "QR Code" باعتباره أحد أهم وأبرز التقنیات الحدیثة قلیلة التكلفة ویتیح عملیات دفع آمنة وأكثر سهولة للمستهلكین والتجار عل حد سواء.

واعتمد البنك المركزي المصري في ینایر الماضي باعتماد المواصفات الخاصة بالقبول الإلكتروني، للمدفوعات لدى التجار باستخدام رمز الاستجابة السریع لانتشار الخدمات المصرفیة الرقمیة والتوسع في خدمات القبول الإلكتروني لضم القطاع غیر الرسمي في الخدمات المالیة الرسمیة وخفض استخدام أوراق النقد خارج القطاع المصرفي، وذلك من أجل توحید وتأمین وسهولة تطبیق تلك المنظومة في السوق المصري مما سیسهم بشكل كبیر في تعزیز الشمول المالي ومن ثم الاستقرار المالي.