ضياء الدين داوود: مجلس أمناء الحوار الوطني «بنك أفكار» ودافع لمساحة التنوع السياسي وليس بديلًا للمؤسسات التشريعية أو التنفيذية

قال النائب ضياء داوود عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، إن الدولة المصرية تمر بفترة صعبة بها تحديات إقليمية كبيرة، وفي نفس الوقت هناك تحديات اقتصادية تتطلب حلول قابلة للتنفيذ على أرض الواقع، مشيرا إلى أن الحوار الوطني هو أقرب لـ بنك أفكار يضع رؤى وحلول لمؤسسات الدولة وليس جهة بديلة للسلطة التنفيذية أو التشريعية.

 

وأضاف داوود لـ"صوت الأمة"، أن الحوار الوطني منذ بدايته وهو يجمع مختلف التوجهات السياسية سواء المؤيدة أو المعارضة تحت مظلة وطنية تستهدف بحث التحديات الموجودة وإيجاد حلول عملية لها.

 

وإلى نص الحوار.. 

في البداية كيف ترى انضمامك لمجلس أمناء الحوار الوطني وما هي أبرز الملفات التي سيتم مناقشتها؟ 
حتى الأن لم نلتقي على أي جلسة اجتماع مع باقي أعضاء مجلس الأمناء، إنما أستطيع القول أننى أتطلع مع باقى الزملاء لإعادة تنشيط دور الحوار الوطني، وزيادة فاعليته خلال المرحلة القادمة خاصة في إنعاش الحياة السياسية بمزيد من فتح المناخ العام لزيادة مساحة الحركة السياسية، كذلك المساهمة في إنتاج أفكار ومشروعات تشريعات تقدم للمؤسسة التشريعية "مجلس النواب"، تتناسب مع طبيعة المرحلة السياسية التى نمر بها، من خلال ترجمة أفكار ومناقشات لجان الحوار الوطني المختلفة.

 

وكذلك علينا الدفع نحو سياسات منفتحة للعملية السياسية وتنفيذ التعهدات بضمان الإشراف القضائي على الانتخابات، وإطلاق حرية المزيد ممن قيدت حريتهم نتيجة لخلاف حول قضايا رأي أو تعبير أيًا ما كانت.

 

ولا يوجد شك أن لدينا بنية اقتصادية تحتاج الدفع بأفكار متنوعة من خلال منتج حقيقي ومتماسك وفني وقابل للتطبيق وليس مجرد أفكار، لأننا بحاجة لتترجم الأفكار إلى منتج قابل للتطبيق على أرض الواقع.

البعض يرى الحوار الوطني مؤسسة تنفيذية عليها تطبيق مع يخرج منها من توصيات، كيف ترى ذلك؟
هنا لابد وأن نؤكد على أن الحوار الوطني ومجلس أمنائه ولجانه المختلفة ليست بديلًا للمؤسسات التشريعية سواء البرلمان أو السلطة التنفيذية أو غيرها من السلطات، إنما هي بمثابة بنك للأفكار الوطنية المتنوعة ودافع لمساحة التنوع السياسي الموجودة في مصر، ونتطلع بالإضافات الجديدة الموجودة داخل مجلس الأمناء أن ندفع تجاه حيوية أكثر للتعبير عن آمال وطموحات الناس.

هناك حالة من التنوع والاختلاف في التوجهات السياسية في تشكيل مجلس أمناء الحوار الوطني، كيق تراها؟
الحوار الوطني منذ الساعات الأولى لإطلاقه من جانب رئيس الجمهورية، وهو يضم الجميع، معارضة وموالاة بنسب متناسبة، وكنا نحضر كل المناقشات المتعلقة بكل اللجان الحوارية واختيار الأمناء المختصين بها، وتابعت عن قرب وجود تنوع يضمن التعبير عن كل وجهات النظر، وطبيعة الحوار أن يكون الجميع على مائدة واحدة تحت مظلة الدستور.

كذلك فإن الحوار الوطني ليس حوار معارضة أو حوار موالاة، لكنه حوار وطني، وهذا يعني إنه يجمع المعارضة والموالاة.

هل لديك أجندة سياسية أو ملفات محددة ستطرحها خلال اجتماعات مجلس الأمناء؟
انضمامي لمجلس الامناء يعد تجربة جديدة بالنسبة لي، وسوف استشرف خطواتي فيها، ولا يوجد شك إني عضوا في مجلس النواب، صاحب السلطة التشريعية، وهناك حكومة هي صاحبة السلطة التنفيذية. والحوار الوطني مبادرة من رئيس الجمهورية لجمع الأطراف المتنوعة والمتباينة في الأفكار، لمساعدة السلطات المختلفة لتقديم أفكار جديدة قابلة للتطبيق، تدفع كل عجلات الوطن سواء العجلة السياسية والعجلة الاقتصادية والعدالة الاجتماعية لمزيد من تحقيق آمال وطموحات الناس. 

 

هذا هو العنوان الرئيسي الذي على أساسه تم بناء فكرة الحوار الوطني، والذي يجعلنا رغم كل ما وُجّه للحوار الوطني من انتقادات وأراء، إنك حينما تقبل أن تكون جزء من مجلس الأمناء المتعلق بالحوار الوطني إن تكون متطلع لحيوية أكثر وقدرة على تنفيذ الأفكار والمخرجات المتعلقة بالحوار الوطني، لذلك فإنى متطلع لآفاق أكثر رحابة من الواقع.

 

كذلك هناك توجيها وملفات يعمل عليها مجلس الامناء ولن انفرد برأيى، حيث أني جزء من مجموع لابد وإن نتشاور ونضع جدول الأعمال المقترح، ونناقش ما نتوافق عليه خلال المرحلة القادمة، وأظن أن الملف السياسي يكون أكثر الملفات سخونة، على اعتبار أننا في صدد عام مشحون بالانتخابات سواء الانتخابات الغرفة الثانية مجلس الشيوخ يليها مجلس النواب، وعلينا الإهتمام بالضمانات المتعلقة بالعملية السياسية، فكما سبق وقلت خلال جلسات الحوار الوطني، إن التحصين السياسي هو الضمانة لمقاومة كل الاهتزازات اللي ممكن تعرض أي وطن لهزات خارجية.

انت ترى التنوع في مجلس الأمناء مفيد للحياة السياسية والعامة؟
كلما تنوعت الأفكار وكلما كان لدينا مساحة للحركة أكبر ومساحة لحرية التعبير، فهذا أفضل.

كيف ترى ما تمر بها المنطقة من تحديات وصراعات تهدد الأمن القومي المصري مثل ملف التهجير ومحاولات تصفية القضية الفلسطينية؟
نحن أمام واقع إقليمي صعب، واحتمال أن يكون ضاغط في الداخل، لذلك فإننى أؤكد أن وحدة وسلامة الجبهة الداخلية تؤدي للممانعة ضد الإهتزاز والسقوط، كذلك أوكد أن هناك رأي وطني عام وأنا قلت رأيي في البرلمان منذ 7 أكتوبر 2023، وأكرره اليوم أننا في مواجهة مخطط إقليمي، المستهدفة منه مصر، فالشرق الأوسط الجديد وتقسيم المقسم وتجزئة المجزأ إلى دول، هذا السيناريو الذى تجاوز عمره 30 عامًا يسير بخطى وبدأب، لكن صلابة الموقف الرسمي المصرى المدعوم بالموقف الشعبي يقف سداً أمام هذه المحاولات، فما نراه اليوم من التفاف الجماهير حول القيادة السياسية يعد مكسب كبير جدًا، يجعلنا أكثر جرأة على اتخاذ مواقف من شأنها حماية الأمة وحماية مصر من الانزلاق في أن نكون شركاء في أي تصفية للقضية الفلسطينية الغير قابلة للتصفية، لأن تمسك الشعب الفلسطيني بأرضه يتجاوز إمكانيات الجميع ويتجاوز الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ويتجاوز الإدارة الأمريكية ويتجاوز أي إدارة.

 

وأستطيع التأكيد أن صلابة الموقف المصري تجعله الموقف الأكبر والأهم، فمصر لا تتاجر بمواقفها ولا تنهزم أمام المخططات، لأننا وقت الجد الكل في واحد.