مواجهة غزو المستورد وحماية المنتج المصري.. برنامج قومي لتعميق التصنيع المحلي

يطلق مركز تحديث الصناعة برنامجا قوميا لتعميق التصنيع المحلى، اليوم الثلاثاء بمقر اتحاد الصناعات الرسمية، فى لقاء يحضره عمرو نصار وزير التجارة والصناعة.

 

يكتسب الحدث أهمية خاصة باعتباره اللقاء الأول الذى يجمع وزير الصناعة والتجارة عمرو نصار بزملاء سابقين فى اتحاد الصناعات بصفة غير التى اعتاد عليها فى السنوات السابقة.

 

وحتى تتمكن الغرف الصناعية المختلفة من تطبيق برنامج تعميق الصناعة الذى سيتم الإعلان عنه اليوم، هناك أبرز تحديات تواجه الصناع الذين يترقبوا عرضها على الوزير خلال لقاء اليوم.

 

يقول حسن مبروك رئيس شعبة الأجهزة المنزلية باتحاد الصناعات ونائب رئيس شركة يونيفرسال:" أن تأخر سداد المساندة التصديرية للشركات أحد الملفات الهامة والتى تؤرق الكثير من مصانع الأجهزة المنزلية التى ارتفعت متأخراتها لدى صندوق دعم الصادرات إلى 800 مليون جنيه تقريبا للست شركات الكبرى فى هذا المجال.

 

وكان مبروك قال فى تصريحات سابقة أن الغرفة تقدمت بطلب إلى وزير المالية لعمل مقاصة ما بين مديونيات المساندة التصديرية لصالح الشركات، ومديونياتها لدى الحكومة ممثلة فى مستحقات التأمينات والضرائب والجمارك، ولكن لم ترد وزارة المالية على هذا المقترح حتى الآن.

 

وقال مبروك، أن وزير التجارة والصناعة يدرك جيدا المشاكل التى تعيق الصناعة وعلى رأسها تأخر المساندة التصديرية، حيث كان فى جانب رجال الصناعة عندما كان عضوا بغرفة الصناعات الهندسية قبل توليه منصب الوزارة، وكان يحضر المناقشات والمطالبات التى تتقدم بها الغرفة إلى وزارة التجارة لصرف مستحقات الشركات، وهو الآن فى موقع المسئولية – بحسب مبروك – وبالتالى ينتظر منه الصناع الكثير.

 

واتفق مع محمد المهندس رئيس غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات، والذى أكد أن أكبر مشكلتان تواجهان الصناعة المحلية هى غزو المنتجات التركية، وتأخر صرف المساندة التصديرية للمصانع، وفى حالة حلهما فإن باقى المشكلات من السهل حلها.

 

محمد عبد السلام رئيس غرفة صناعة الملابس الجاهزة ورئيس شركة حبيبة لصناعة المنسوجات، قال أن أهم ما تطالب به المصانع هى توفير الظروف المناسبة لإنتاج مستلزمات الصناعة الداخلة فى تصنيع الملابس، وذلك عبر تشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، مقترحا أن تدشن الوزارة أو اتحاد الصناعات موقعا إليكترونيا على الإنترنت يعرض مستلزمات الإنتاج التى تحتاجها كافة الصناعات، وهو ما يتيح التعرف على المكونات التى يمكن تصنيعها فى الداخل، أو التى يتم تصنيعها بالفعل من خلال مشروعات صغيرة ولكن لغياب المعلومات لا يتم التواصل بين المشروعات الكبيرة والصغيرة.

 

وأشار رئيس غرفة صناعة الملابس الجاهزة إلى أن المكونات المستوردة فى الخارج والداخلة فى صناعة الملابس تتراوح نسبتها ما بين 30 – 35% من المنتج النهائى، وتسعى الغرفة من خلال الاستراتيجية الجديدة إلى وصولها لصفر خلال 4 سنوات.

 

أما ما يتعلق بغزو المنتجات التركية، أوضح عبد السلام أنها لا تشغل صناع الملابس الجاهزة على الإطلاق، خاصة وأن حصة الملابس المستوردة فى السوق المصرى انخفضت إلى 20% فقط، مقابل 50 – 60% قبل التعويم، مؤكدا قدرة المصانع المصرية على المنافسة محليا وخارجيا بشكل جيد، وليس هناك قلق من المستورد.

 

من جانبه أشار حسن فندى رئيس شعبة السكر باتحاد الصناعات، أن مصر لديها عجز سنوى يقدر بحوالى مليون طن سكر تحتاج لسده من الخارج لعدم كفاية المنتج محليا، ويطالب وزارة التجارة والصناعة بمساعدة ودعم المنتجين لإنشاء مشاريع إنتاجية لسد هذا العجز محليا بدلا من الاستيراد.

 

وأوضح فندى فى اتصال هاتفى لليوم السابع، أن سوق السكر منضبط حاليا والأسعار منطقية، وما ساعد على ذلك هو تراجع الأسعار العالمية فى الوقت الحالى، لكن لا تزال الفجوة الإنتاجية قائمة، مع استمرار زيادة عدد السكان، حيث يزيد احتياج مصر من السكر بحوالى 50 ألف طن سنويا بسبب زيادة السكان، وهو ما يستلزم إنشاء خط صناعة سكر كامل كل 3 سنوات لإنتاج 150 ألف طن سنويا لسد الفجوة الحالية والمستقبلية.

 

وطالب فندى بتعميق الصناعة محليا من خلال زيادة مساحات زراعة بنجر السكر لتوفير السكر المنتج محليا للصناعات الغذائية التى يدخل فيها كمكون أساسى مثل المربى والحلوى وغيرها.

 

وعلى الجانب الآخر دعا رئيس شعبة السكر إلى ضرورة تشديد الرقابة على القطاع غير الرسمي أو ما يطلق عليه مصانع "بير السلم" التى تنتج مواد غذائية غير خاضعة للرقابة وهو ما يمثل خطورة كبيرة على صحة الإنسان.

 

من جانبه طالب طارق الجيوشى عضو غرفة الصناعات المعدنية ورئيس شركة الجيوشى للصلب، أن تعميق صناعة الصلب محليا فى مصر، يحتاج استثمارات ضخمة، موضحا أن خط الدرفلة يحتاج مصنع بيليت ذو تكلفة استثمارية عالية، فى الوقت الذى يعانى فيه مستثمرو هذه الصناعة من الكثير من المشاكل التى تتعلق بمخاوف البنوك من تمويله، وارتفاع أسعار الغاز لمصانع الحديد إلى 7 دولار لكل مليون وحدة حرارية، وهو أعلى من المتوسط العالمى عند 2.7 دولار، وبالتالى يحتاج تعميق صناعة الصلب إلى مواجهة كافة هذه المعوقات، بالإضافة لإحكام الرقابة والجودة على المستورد.

 

وأشار "الجيوشى" إلى أن مصر تنتج حوالى 9 ملايين طن حديد سنويا، فى حين أن استهلاكنا حوالى 8.5 مليون طن، وهو ما يعنى وجود فائض من المنتج محليا، لافتا إلى حالة التباطؤ التى يمر بها السوق العقارى فى مصر تزيد من التحديات التى تواجهها شركات الحديد والصلب، والتى أظهرت ميزانياتها فى عام 2018 خسائر حتى الآن، معتبرا إياها من أصعب السنوات التى يمر بها القطاع.